عقد وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام مؤتمرا صحافيا بعد لقائه النقابات المعنية بالأمن الغذائي، عشية شهر رمضان. وقال: “دعونا لهذا المؤتمر الصحافي لأننا في مرحلة دقيقة للغاية، لذلك سنتطرق للأمن الغذائي بالتفصيل، ليكون المواطن على اطلاع كامل بوضعنا الغذائي، خصوصا أن مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة وزارية مختصة بالأمن الغذائي، برئاسة وزارة الاقتصاد لكونها الوزارة المعنية بهذا الملف بشكل كبير، وتحديدا بموضوع القمح والاساسيات الغذائية”.
أضاف: “نسمع في الايام الاخيرة بعض الهيئات واللجان والغرف ولجان غذائية تصدر آراء وتدق ناقوس الخطر من هنا أو هناك، وفي هذه الظروف الشديدة الصعوبة التي يجهد فيها لبنان لإيجاد الحلول. إننا نعمل مع وفد صندوق النقد الدولي على وضع حلول مستدامة، وإننا اليوم في فترة صوم مقبلون على شهر رمضان المبارك وعلى أعياد، نتمنى أن تحل بخير وبركة على الجميع. نمر في مرحلة يجب أن يكون عنوانها الاساسي التوازن والهدوء، وأتوجه الى الجميع، من إعلام ونقابات وتجار وكل من يتعاطى بشأن الامن الغذائي، بأن من يطلق أي رسالة غير مبنية على وقائع ومعطيات صحيحة أو دقيقة ولا يكون مطلقها على علم بما تقوم به وزارة الاقتصاد أو الهيئة المكلفة من قبل مجلس الوزراء للتعاطي مع جهات دولية، عليه أن يهدأ ويخفف من تصريحاته في هذه المرحلة، لنتمكن من العمل وتقديم الصورة الحقيقية والواقعية. إذ لا أحد أحرص منا اليوم، على ايجاد الحلول وحماية المستهلك والمواطن في موضوع الامن الغذائي، وأي رسالة مغلوطة أو في غير توقيتها تؤثر سلبا على الاسواق والاسعار ومعنويات الناس”.
وتابع: “نحن كوزارة وحكومة ولجنة وزارية، لا نريد اعطاء رسائل غير صحيحة وغير دقيقة، نعمل لطمأنة الناس وإراحتهم لأن الامور تتغير بسرعة، مثلا: اليوم قدمت بعض الهيئات معلومات وتفاصيل غير صحيحة عن الاسعار والكميات الموجودة في السوق، خطيرة وغير صحيحة، ونفت بطريقة غير مباشرة المعلومات الصادرة عن الدولة. أولا هذه الهيئات ليست على علم بالبرامج التي نعمل عليها مع البنك الدولي، ومنها برنامج قيمته 150 مليون دولار تقريبا للأمن الغذائي المستدام في لبنان، نعمل على خطة زراعية توصلنا الى حلول مستدامة على صعيد القمح، وعلى خطة انمائية لاعادة موضوع الاهراءات والتخزين في لبنان لضمان الامن الغذائي والمخزون الاستراتيجي الاحتياطي، كل هذا العمل الذي نقوم به يتأثر سلبا حين تصدر معلومات غير دقيقة”.
وقال: “سنقدم في هذا المؤتمر توضيحات للحلول الانية والمستدامة التي نعمل عليها. كانت لقاءاتنا منذ الصباح الباكر، مع كل النقابات من نقابة الدواجن الى المواشي واللحوم والمزارعين والسوبرماركت، بهدف الجلوس الى طاولة واحدة ومناقشة كيفية العمل برحمة وضمير وحس وطني في مرحلة شديدة الصعوبة. في ظل اقتصاد حر لا يمكننا تحديد الاسعار انما يجب أن يكون هناك هامش معين من الارباح. لذلك نتمنى على الجميع، في هذه الظروف الصعبة جدا، التحكم بهامش الارباح بشكل معقول. وقد تطرقنا الى موضوع هامش الارباح مع السوبرماركت منعا للاستغلال من قبل التجار، وهناك ورشة عمل لمعالجة كل هذه الاشكالات ومنع التلاعب بالاسعار”.
أضاف: “تلقينا اليوم تطمينات كثيرة من قطاع الدواجن والبيض بأن تشهد الاسعار انخفاضا، وبدراسة ذلك، كذلك تجار اللحوم لتكون الاسعار معقولة، اضافة الى الخضار حيث يتم عرض اسعار المنتجات الزراعية كل اثنين، وقد استحدثنا منصة على صفحة وزارة الاقتصاد تعرض 52 منتجا غذائيا اساسيا يمكن لكل مواطن أو تاجر الاطلاع عليها، ويتم تحديثها كل اثنين. هذا الامر يحمل إيجابيات إذ يضع الجميع أمام مسؤولياتهم، فوزارة الاقتصاد تضع السعر العادل والمتوازن بين السوبرماركت، وهوامش الربح للمواد، وأسعار الخضار أيضا”.
وعن أسعار الخضار، لفت سلام الى أن “وزارة الاقتصاد تتعاون مع وزارة الزراعة لضبط هذا الموضوع الذي يتعلق ايضا بمسألة الاستيراد والتصدير والعرض والطلب. ومن الضرورة العمل والتعاون والتنسيق بين الوزارتين بهدف الحفاظ على اسعار تكون بمتناول الجميع الاشخاص”.
وأشار الى “سوق الخضار في مدينة بيروت والمقفلة ابوابه رغم جهوزيته، والذي كلف بناؤه عشرات الملايين من الدولارات، ويتضمن اكثر من 600 موقف سيارة تحته، ومخامر للموز وقاعات عرض وكل المستلزمات”، وقال: “في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة وما قبلها، طلبنا وتمنينا وتحدثنا مع وزير الداخلية الذي اكد لنا بدوره ان العمل جار لفتح سوق الخضار”.
وأكد “أهمية وجود هذا السوق والجدوى الاقتصادية منه لمساعدة وزارتي الاقتصاد والزراعة في إجراء الرقابة على الجودة والأسعار، بما ينصف المستهلك ويخلق جوا إيجابيا، كما يسهل المنافسة المشروعة والحقيقية والمحترمة”.
وتمنى سلام أن “تباشر كل الجهات المسؤولة والاجهزة والوزارات المعنية فورا، بالنظر في موضوع سوق الخضار المقفل، وان تفتح ابوابه بأسرع وقت ممكن، في شهر رمضان”، وقال: “لقد أكدوا لي جهوزيته التامة لاستقبال واستقطاب كل من يريد عرض منتجاته وبضاعته”.
وأشار الى أن “وزارة الاقتصاد ليست الجهة المعنية انما بلدية بيروت والمحافظ ووزارة الداخلية صاحبة سلطة الوصاية على البلديات”، مؤكدا أن “لا مبرر اقتصاديا لاستمرار اقفال السوق الذي يعتبر من اهم الاسواق التي بنيت في الشرق الاوسط، والحاجية إليه اليوم أكثر من أي وقت مضى”.
وأعلن سلام عن تطمينات وردته من نقابة المستوردين أكدت أن “كل ما يتعلق بالمواد لشهر رمضان وما يليه، تم استيرادها وتسليمها بحسب الأسعار التي تم شراؤها وفقها، وبالتالي لا مبرر للقول بأن سعر صرف الدولار ارتفع لذلك سأرفع الأسعار”.
وقال: “المطلوب التزام كامل، وسنتابع هذا الموضوع بحسب الجداول الموجودة مع المستوردين. إن المسؤولية الكبيرة تقع على عاتق السوبرماركت والملاحم وبائعي الدجاج والخضار في تحديد هامش الأرباح المنصفة في خضم الوضع الذي نعيشه والقدرة الشرائية للمواطنين. ووزارة الاقتصاد ستكون صارمة جدا في الرقابة والتعاطي مع هذا الموضوع”.
أضاف: “تجارة المفرق اليوم في خطر، كذلك الدكاكين الصغيرة والميني ماركت، نظرا الى الشح في المواد بسبب الصعوبة في تحمل الأسعار او الوصول الى الكميات المطلوبة. وإنني أضع الجميع امام مسؤولياتهم لا سيما السوبرماركت لان الوضع لا يحتمل أبدا ولن نتساهل”.
وتمنى سلام على البلديات “الوقوف الى جانب وزارة الاقتصاد ومساعدتها في موضوع الرقابة مساء خلال شهر رمضان، والقيام بجولات على المتاجر التي تفتح حتى وقت متأخر، بهدف مواكبة حركة الأسعار وبالتالي حماية المواطنين في هذا الشهر”.
وأخيرا، تمنى على أصحاب المولدات، “عدم قطع الكهرباء مساء في شهر رمضان، لان الصائمين يطيلون السهر ويستيقظون باكرا للصلاة والسحور”.
