هل المجلس هو المقصر في إقرار “الكابيتال كونترول”؟

كتب عمر الراسي في “أخبار اليوم”:

على الرغم من الانشغال بالانتخابات وتنظيم التحالفات تمهيدا لاعلان كل اللوائح قبل الرابع من شهر نيسان، جاء طرح “الكابيتال كونترول”، كمشروع داهم، وكأن على المجلس النيابي ان يقره قبل انتهاء ولايته بعد شهر ونصف الشهر.

وفي هذا الاطار يجزم مرجع اقتصادي ومالي ان مجلس النواب هو المقصر الاول، قائلا: تحت قبة البرلمان تتمثل القوى السياسية التي لا تريد “الكابيتال كونترول”، لقد كان منذ يومين المشروع امام اللجان المشتركة وكان بامكانها ادخال كل التعديلات التي تجدها مناسبة واحالته الى الهيئة العامة… لكنها لم تفعل بل ردته مجددا الى الحكومة، التي بدورها اجتمعت بعد ظهر أمس ووافقت على مشروع قانون معجّل يرمي الى وضع ضوابط على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية (كابيتال كونترول)، ورمته مجددا الى المجلس.
ويستغرب المرجع، عبر وكالة “أخبار اليوم” كيف ان النواب يتكلون على الحكومة، وكأنها مخلوق فضائي، في حين ان مجلس الوزراء يضم ممثلين عن معظم الكتل النيابية.

وبالعودة الى اهمية “الكابيتال كونترول”، يشرح المرجع انه دون هكذا قانون لا امكانية للتقدم في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وبالتالي الوصول الى اتفاق يدخل دولارات الى لبنان، وذلك نتيجة غياب الثقة بالطبقة السياسية وامكانية تهريب الاموال التي يوفرها الاتفاق مع الصندوق الى الخارج، نتيجة للفساد المستشري.
وهنا يتوقف المرجع عند الاصرار على اقرار “الدولار الطالبي” للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج قبل عام 2020 – 2021، دون ان يسأل احد من النواب قبل اقراره عما اذا كانت تلك الدولارات متوفرة، ولكن اولاد معظم السياسيين والمعنيين في الشأن العام وكبار الاداريين، في الخارج والخشية هنا من ان تهرب الاموال الآتية من صندوق النقد الى الخارج من باب دعم الطلاب، وبالتالي لا تصل الى من هم بحاجة اليها في تحصيلهم العلمي.

وردا على سؤال، اعتبر المرجع ان الطبقة السياسية فاسدة، والمزايدات حول “الكابيتال كونترول” انتخابية لا اكثر ولا اقل، وقد تم ربطه بحماية اموال صغار المودعين من اجل دغدغة مشاعر الناس من باب اموالها المحتجزة.
وفي سياق متصل، ذكر المرجع ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة طلب مع بداية الازمة في العام 2019 صلاحيات استثنائية من المجلس النيابي عبر الحكومة من اجل اتخاذ اجراءات الكابيتال كونترول، لكن الامر رفض، وتحديدا من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي جزم وقتذاك ان المجلس لن يتخلى عن اي من صلاحياته، فكانت النتيجة انه لغاية اليوم القانون لم يبصر النور.

وهل يمكن القول ان “الكابيتال كونترول” فقد الهدف منه نتيجة المماطلة، شدد المصدر على انه لا يمكن ضبط حركة الاموال الا من خلاله. اذا بغض النظر عن الفساد المستشري، قوانين السوق تفيد ان رؤوس الاموال شرهة وجبانة، بمعنى انها دائما تريد الربح وتحقيق الفوائد وعند اول ضربة كف تختفي، وبالتالي فان الكابيتال كونترول هو امر مفيد شرط ان يكون لعدم خروج المزيد من الاموال، لكن شرطه ان يكون محددا بفترة زمنية، اذ في حال استمر لفترة طويلة، فان تدفق رؤوس الاموال الى لبنان سيتوقف بشكل نهائي.
وختم: اي قانون لوضع ضوابط على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية دون الاتفاق مع صندوق النقد سيدفع الى كارثة سيؤدي الى تجميد كل الحركة التجارية والاقتصادية من والى لبنان وفي الداخل ايضا.