جاء في “نداء الوطن”:
“لم يعد أحد قادراً على التمسك بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة او الدفاع عنه على مستوى السلطة السياسية او غيرها»، هذا الايجاز المعبّر لمصدر حكومي يؤكد عمق المأزق الذي دخلت فيه هذه السلطة ويعلم معظم اركانها ان رقبتهم تحت مقصلة الحاكم، وعليهم البحث عن مخرج ينطبق عليه القول المأثور «لا يموت الديب ولا يفنى الغنم»، علماً انهم جميعاً ذئاب من مرتبة الوحوش الكاسرة.
وفي معلومات المصدر الحكومي التي «فضفض عنها لـ»نداء الوطن» تبين ان «هناك تسلسلاً يمكن ان يؤدي الى مخرج ما، وينطلق من السردية التالية:
اولاً: خارجياً، يزداد الضغط على السلطة القضائية اللبنانية عبر ملاحقات مستندة الى اثباتات تجاوزت مرحلة الشك، ولا قدرة للبنان على تدويرها او تعطيلها، والمساحة الزمنية للتجاوب مع الطلبات الخارجية تضيق يوماً بعد آخر. كما انه، خلافاً لكل ما يروّج، ليس هناك تمسّك بشخص سلامة لكي يستمر في موقعه، والقرار بتغييره يعود الى السلطة اللبنانية.
ثانياً: داخلياً، هناك قناعة بأن رياض سلامة تحوّل «محرقة» لأركان المنظومة وادواتها، وهم يبحثون عن طريقة لازاحته من موقعه وتعيين بديل منه يلقى مقبولية خارجية واسمه يوحي الثقة.
ثالثاً: هناك مشاورات بعيدة من الاضواء تجري بين مختلف مواقع القرار للبحث عن بديل من سلامة، على قاعدة ان اي اسم يطرح يجب ألا يكون مستهلكاً سلفاً او مرتبطاً بجهة محددة، لذلك، كل الاسماء التي طرحت إما شغلت مواقع وزارية سابقاً وتتبع لاحزاب سياسية، وبعضها يمكن ان يشكل توافقاً ولكن هناك من سارع عند مفاتحته بالموضوع الى رفض قبول العرض، لانه لا يريد ان يأتي الى خراب حيث لن يجد دولاراً واحداً في الاحتياطي لدى مصرف لبنان، وبالتالي فإن البحث مستمر عن اسم يستطيع القيام بالمسؤولية الخطيرة التي ستوكل اليه.
رابعاً: هناك رفض لما سبق وطرحه رئيس الجمهورية ميشال عون لجهة اقالة سلامة وتعيين حارس قضائي، لان هذا الامر لا يستقيم لوجود نواب الحاكم، فهناك رفض ان يتسلم النائب الاول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري المسؤولية كونه يتبع لجهة سياسية ويدار من الوزير السابق علي حسن خليل، بالاضافة الى رفض المرجعيات المارونية شغور الموقع لصالح طائفة اخرى، كما هناك رفض لتعيين حارس قضائي لانه لا يمكن ان يؤتمن على النقد الوطني ومصير المالية العامة.
خامساً: البحث يدور حول شخصية لا رابط لها مع اي جهة سياسية لان عملية الانقاذ تحتاج الى قرارات مجردة من اي غايات واهداف، وان يكون على رأس الحاكمية شخص متخصص وقادر على اتخاذ القرارات المناسبة».
وكشف المصدر الحكومي ان «حاكم مصرف لبنان جاهز لتقديم استقالته امس قبل اليوم، اذا ضمن عدم تعريضه لعملية تشفٍّ سياسي وقضائي، فصحيح ان هناك ملفات قضائية تتابع في الخارج ولكن هو يعتبر ان الملاحقات في الداخل سياسية وكيدية ولا مانع لديه من المثول امام القضاء، ولكن ليس على طريقة الملاحقة الحالية، انما بمقدور الحكومة تشكيل لجنة او هيئة قضائية مستقلة ليمثل امامها، لا بل ان هناك جهات في السلطة طرحت التزامن بين استقالة سلامة واقفال ملفات الملاحقة بحقه لبنانياً، أما ما يتصل بالخارج فهذا شأنه».
وأوضح المصدر ان «هناك رغبة لدى مستويات سياسية وروحية بانجاز ترتيب ما يؤدي الى خروج آمن لحاكم مصرف لبنان، وكل ذلك مرتبط بالاتفاق على البديل الذي لا تشوبه شائبة التبعية السياسية والحزبية لأي جهة كانت».
