لبنان في سلة مفاوضات فيينا؟

ليبانون ديبايت”

تتعدّد الروايات المتداولة منذ أشهر عن خارطة المنطقة الجديدة التي سترسمها التسوية الإيرانية – الأميركية المُقبلة مع وصول مفاوضات فيينا النووية إلى مراحلها النهائية، وتتضمن كلها سيناريوهات توزيع مناطق النفوذ وتكريسها وفق حسابات الربح والخسارة لمحور إقليمي على محور آخر. المدير التنفيذي لـ ” ملتقى التأثير المدني” زياد الصايغ، كشف لـ “ليبانون ديبايت”، عن “بروباغندا” إعلامية تُساق على لبنان منذ أشهر مع بدء المفاوضات في فيينا، وتركّز على سيناريوهات تتناول الساحة اللبنانية، وكأنها ستكون تحت الوصاية الإيرانية مع إنجاز الإتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأميركية حول الملف النووي الإيراني، أو عودة العمل بالإتفاق العام 2015″.

وإعتبر أن هذه “البروباغندا” هي بعيدة كثيراً عن أن تُفهَم أن هناك حرص فاتيكاني – دولي – غربي تحديداً، على حماية الهوية اللبنانية، والخصوصية اللبنانية كواحة حريات وتعدّدية في المنطقة، وبالتالي، هناك عمل هادىء تقوم به ديبلوماسية الفاتيكان لتحييد لبنان عن أي منطق مقايضة، وهي تتلاقى مع ما تقوم به البطريركية المارونية وكل قوى المجتمع الحيّة في لبنان، وفي الإغتراب، لإطلاق مسار لبنان الحياد عن كل الصراعات الإقليمية والدولية.

وبهذا المعنى، هناك من يسعى لوضع لبنان في سلة المفاوضات على أنه جزء من صفقة، ولكن، عليه أن يأخذ بعين الإعتبار، أنه بقدر ما ترفض إيران الحديث عن تدخلها في المنطقة، بقدر ما هناك موقف واضح على مستوى عواصم الدول العربية بوجوب إخراج لبنان، العضو المؤسّس في الأمم المتحدة، والعضو المؤسّس في الجامعة العربية، من أي صفقة قد تكون مُدرجة على أجندة البعض سواء في الداخل أو في الخارج.

وهذا الواقع، يضيف الصايغ، يستدعي من القوى التغييرية السيادية في لبنان، أن تحزم أمرها وتكوّن كتلةً وازنة في المجلس النيابي، وتعمل على إحداث بداية تغييرٍ راديكالي في المنظومة، كما تقوم بإنهاء أي إمكانية لأي مقايضة يُمكن لهذه المنظومة القائمة في لبنان، أن تحاول إنجازها على حساب حقوق الشعب اللبناني.

ورداً على سؤال، عن قدرة قوى التغيير على الإلتقاء في الإنتخابات النيابية لكي تصل لمرحلة تشكيل كتلة نيابية وازنة، يجيب الصايغ، إن الإنتخابات هي المقدّمة لفتح أفق التغيير الجدّي، والشرط الأساسي هو أن تترفّع هذه القوى عن الأنانيات والمزاجيات وتعمل مجتمعة ضمن برنامج أولويات واضح المعالم، ومع تنسيق ضمن الدوائر الإنتخابية لإيصال كتلة وازنة جدّية إلى مجلس النواب، ومن ثم إستكمال المواجهة التي هي أبعد من مجلس النواب لقيام دولة مدنية، دولة الحق والكفاءة ودولة العدالة.