جاء في الجمهورية:
بعد الارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات منذ الاسبوع الماضي يبدو انّ جداول التسعير المقبلة ستشهد مساراً معاكساً، حيث من المتوقع ان تبدأ الأسعار بالتراجع، الّا إذا سجّل سعر برميل النفط عالمياً ودولار المنصة ارتفاعاً. فهل تعاود أسعار الخدمات والسلع التي ارتفعت نتيجة ارتفاع كلفة النقل انخفاضها؟
واصلت اسعار المحروقات ارتفاعها امس للاسبوع الثاني على التوالي ليقترب سعر صفيحة البنزين من الـ 500 الف ليرة. ووفق الجدول الصادر عن وزارة الطاقة والمياه والمديرية العامة للنفط، فقد زاد سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 5000 ليرة، والمازوت 3000 ليرة والغاز 10000 ليرة، لتصبح الأسعار كالآتي: بنزين 95 أوكتان 475000 ليرة، بنزين 98 أوكتان 486000 ليرة، المازوت 552000 ليرة والغاز 329000 ليرة.
وتأتي هذه الزيادة بعد سلسلة ارتفاعات لحظتها أسعار المحروقات اعتباراً من الاسبوع الماضي، حيث زاد سعر صفيحة البنزين 95 اوكتان بما مجموعه 58 الفاً، وبنزين 98 اوكتان 59 الفاً، والمازوت 127 الفاً، أما قارورة الغاز فزادت 40 الفاً. وقد جاءت هذه الزيادات بعد سلسلة جداول صدرت تباعاً وكان آخرها أمس.
ولا شك انّ لهذه الزيادات تداعيات على أسعار السلع وتعرفة النقل وفاتورة المولّدات الخاصة. لكن هل في مقدور المواطن تحمّل كل هذه الأعباء الإضافية الناجمة عن ارتفاع اسعار المحروقات، لا سيما وانّ البطاقات المصرفية ما عادت مقبولة من التجار وسقوف السحوبات المالية من المصارف محدودة وتتقلّص شهرياً.
في هذا السياق، وعلى عكس التوقعات، كشف عضو نقابة اصحاب المحطات جورج البراكس لـ»الجمهورية»، انّ من المرتقب ان تشهد اسعار المحروقات اعتباراً من الجدول المقبل سلسلة تراجعات في الاسعار محلياً، عازياً ذلك الى تراجع سعر برميل النفط بعد تراجع الطلب عليه نتيجة ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في شنغهاي الصين والعودة لفرض الحَجر الصحي، والتخوف من عودة الاقتصاد العالمي إلى الانكماش إلى جانب استقرار الاوضاع ما بين روسيا واوكرانيا. ولفت الى انّ الارتفاعات التي شهدتها الأسواق في اليومين الماضيين في اسعار المحروقات هي نتيجة معدل وسطي ما بين ارتفاع سعر برميل النفط عالمياً الذي وصل الى 122 دولاراً وارتفاع سعر الدولار على منصة صيرفة من 20800 الى نحو 22100 ليرة.
وأكّد البراكس انّ سعر الدولار لشراء البنزين بات يعتمد 100% على سعر دولار صيرفة، انّما التحدّي الأساسي ان يكون في مقدور مصرف لبنان تأمين الدولارات للمنصة، وعليه بات سعر صفيحة البنزين محلياً يرتبط مباشرة بعاملين: سعر دولار المنصة وسعر برميل النفط عالمياً، وبما انّ هذا الاخير تراجع، فمن المتوقع ان نشهد في الايام المقبلة تراجعاً في أسعار المحروقات أكان من بنزين او مازوت.
أما عن تأثير ارتفاع اسعار المحروقات على قطاع النقل البري، فيؤكّد رئيس اتحاد قطاع النقل البري بسام طليس لـ»الجمهورية»، أن لا تعرفة رسمية او موحّدة لكلفة النقل في سيارات الأجرة، لافتاً الى انّ تحديد التعرفة يفترض ان تصدر عن وزاة النقل والاشغال العامة، وهذا الامر ليس من مسؤولية النقابات، انما نتيجة الغلاء المتزايد والارتفاع المتواصل في اسعار المحروقات والدولار وقطع الغيار والسلع الحياتية، فحرية التسعير متروكة للسائقين. وأوضح انّه في السابق كانت التعرفة موحّدة بسبب الثبات بسعر الدولار وقطع الغيار والمعيشة ككل. وكشف انّ تعرفة النقل او السرفيس داخل بيروت تتراوح ما بين 25 الى 40 الفاً، اما خارج بيروت فزادت 10 اضعاف عمّا كانت عليه في السابق.
وفي الإطار عينه، ومع اقتراب سعر صفيحة البنزين من الـ500 الف ليرة، هل سيُعاد النظر بتعرفة النقل وحتى بالاجور التي ما عادت ذات قيمة، ويذهب جزء كبير منها لشراء البنزين او كلفة النقل ولتغطية فاتورة المولّد؟
في السياق، يقول رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر لـ»الجمهورية»: «نحن نعي انّ ارتفاع كلفة المحروقات بات عبئاً ثقيلاً على الموظف، لذا ندعو لتفعيل اجتماعات لجنة المؤشر وانعقادها لدرس زيادة بدل النقل الى 150 ألف ليرة أو ربطه بسعر المحروقات وفق دراسة موضوعية وعلمية، وتعديل المنح المدرسية في ظل الزيادات الطارئة على الأقساط المدرسية والجامعية». واعتبر الاسمر انّ البدل المقطوع الذي يُسمّى مساعدة اجتماعية لم يعد يساوي شيئاً، مما يتطلب إعادة النظر به بأسرع وقت ممكن خصوصاً أنّ المراسيم لغاية اليوم لم توقّع. كما طالب بالاجتماع مع رئيس الحكومة لتعديل بدل النقل والمبالغ المقطوعة المخصّصة للقطاع العام والمؤسسات العسكرية.
