لبنان ليس على خارطة الحلول.. والداخل نحو مزيد من التعطيل

لبنان مرتبط بازمات المنطقة ويعاني من ازماته الداخلية، لكنه حتى اللحظة ليس مدرجا على خارطة الحلول، على الرغم من تفاقم معاناة ابنائه.
وفي هذا الاطار، شرح مرجع واسع الاطلاع، عبر وكالة “أخبار اليوم” ان طرف الممانعة يقف وراء ربط لبنان بازمات المنطقة، وهذا التأثير سيبرز او يمكن قراءته من خلال مواقف حزب الله الحالية والآتية، والى اي مدى تعكس التصلب او اللين.
ولفت المرجع الى ان التعثر في الوصول الى اتفاق بشأن الملف النووي، لم ينضج بعد اذ يبدو ان نتائج مفاوضات فيينا ما زالت غير واضحة، اذ منذ اكثر من اربعة اشهر يتكرر الكلام عن انجاز الاتفاق واقتراب موعد التوقيع، الامر الذي لم يتحقق بعد، في حين ان تلك المفاوضات عالقة عند بندين اساسيين: العقوبات على ايران، ووعد اميركي بسحب طهران عن قائمة الارهاب، وهو ما رفضه الداخل الاميركي واسرائيل الحليف الاول لواشنطن.
واعتبر المرجع ان التصعيد الحوثي (اي ايران) ضد السعودية وتصعيد ايران ضد العراق، لا يوحي باقتراب اي اتفاق.
وعلى المقلب الآخر، اشار المرجع الى وجود تحركات كبرى، منها القمة الثلاثية بين مصر والامارات واسرائيل في شرم الشيخ الاسبوع الفائت، زيارة الرئيس السوري بشار الاسد الى الامارات وصولا الى استضافة إسرائيل “قمة” وصفتها بالتاريخية شارك فيها وزراء خارجية الإمارات العربية والبحرين والمغرب ومصر. واعتبر ان هذه الاجواء تدل على نسج تحالفات جديدة في المنطقة تعوض عن الانسحاب الاميركي.
وردا على سؤال، اوضح المرجع الى انه يمكن مقاربة الوضع اللبناني من خلال نظرة سريعة على الواقع العراقي، حيث التدخلات الاقليمية والدولية متشابهة، قائلا: الانتخابات في العراق حصلت في تشرين الثاني الفائت حتى اليوم لم ينتخب رئيس للبلاد ولم تشكل حكومة، كما ان المجلس النيابي المنتخب منقسم، اضافة الى ذلك الاعتداءات الامنية مستمرة على مراكز عدة أكان رسمية او حكومية او على السفارة الأمريكية في بغداد.
وبالانتقال الى الداخل، اشار المرجع الى ان التعطيل سيد الموقف، بدءا من التفاوض مع صندوق النقد وصولا الى اقرار قانون الكابيتال كونترول الذي طرح متأخرا جدا، وفقد الجدوى منه، اذ كان يجب ان يقر في اول الازمة المالية لمنع تحويل رؤوس الاموال الكبيرة الى الخارج، ولكن اليوم قراره سيطال صغار المودعين والصناعيين والمستوردين. وبالتالي انه اجراء يمنع عن اللبنانيين مقومات الحياة و سحب الاموال، فكيف سيعيش هذا المواطن وكيف سيصرف ويتصرف؟!
وكيف سينعكس هذا الواقع على مصير الانتخابات؟ اجاب المصدر: ان الدولة الاقليمية المعنية بالملف اللبناني يهمها تجميد الوضع والحؤول دون المزيد من الانفجار، ولكنها لا تسعى الى وجود سلطة في لبنان، وهذا ما نراه من خلال الممارسات القضائية بحق المصارف وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وصولا الى منع تحويلات المصارف الى الخارج، وكأن هناك محاولة لخلق جو يؤدي الى انتفاضة لا احد يعرف حدودها، قد تؤدي الى تطيير الانتخابات.
وختم: بالتالي الانعكاس على الداخل هو نحو المزيد من التعطيل.