شدد وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن في حديث لقناة ” nbn ” أن “السلة الغذائية على المفهوم العام هي المندرج الأول والمدخل الأول للأمن الغذائي”، وقال: “عندما نقول السلة الغذائية نعني كل حاجات المواطنين اليومية نتحدث عن الزيت والسكر والبقوليات والقمح والطحين والخضار والفاكهة”،
وكشف أن “كل هذه الاصناف ستدرس يوم الثلاثاء المقبل في الجلسة الوزارية للجنة الامن الغذائي لتحديد قدرات الحكومة على تأمين السلة الغذائية بشكل كامل، وبالتالي التأكيد حول أمر موضوع القمح والى اي مدى استيراده أصبح محسوماً. وطمأن وزير الزراعة المواطنين انه لا يوجد أزمة اليوم في لبنان وأن الامور جيدة، لكن بعض اسعار القمح ستكون أعلى قليلا وذلك شيء طبيعي جدا لأن هناك أزمة عالمية ويعلم بها الجميع”.
وتابع: “وزير الاقتصاد طمأن في مجلس الوزراء والرئيس ميقاتي أكد هذا الأمر، واليوم وزارة الزراعة تضع خطة أساسية وطنية للقمح انتاجا وزراعة ومساعدة وتخزينا، وبالتالي أيضا الحكومة اللبنانية ستلتزم”، مشيرا الى انه “لا يريد ان يستبق الامور بشأن محصول القمح في لبنان الطري والصلب وبالتالي رفع قدرة الانتاج المحلي إلى 30 أو 40% من حاجة السوق المحلي أولا، وتحفيز المزارعين في هذا الاطار”.
وأكد الحاج حسن ان “العمل الاساسي اليوم هو التأمين على عدم فقدان اي من السلع الغذائية الاساسية من السوق، وهذا هو الاساس وهذا هو الهدف الذي تعمل الحكومة على تحقيقه”.
وفي موضوع ارتفاع اسعار الخضار خصوصا الخيار والبندورة، أشار الحاج حسن الى ان “موجة البرد التي اجتاحت لبنان اخرت من دخول بعض المنتجات التي عادة تكون موجودة بشكل طبيعي في هذا الوقت من العام في الاسواق و بالتحديد قبل عشرة ايام من هذا الموسم، لكن الاستيراد من سوريا والاردن وغيرها من الدول العربية مستمر”، كاشفا أن “سعر صرف الدولار بالنسبة للعملة اللبنانية شكل عائقا امام ان يكون هناك كميات كبيرة من المنتجات اللبنانية”.
ووعد المواطنين باسم وزارة زراعة بان “يكون هناك منتجات مستوردة من الخارج بكميات مضاعفة خصوصا في أول شهر رمضان حتى لا يكون هناك زيادة في الاسعار، لأن الاسعار الان عالية جدا وبالتالي نأمل ونطمح ان نخفض هذه الاسعار بالتوازي والمساعدة من القوى الامنية ومن وزارة الاقتصاد وكل الهيئات المعنية”.
وختم وزير الزراعة: “بالأمس وقعت على اكثر من ألف طن من الخضار بكافة الانواع للاستيراد من سوريا والاردن، هذا الأمر يؤسس ان شاء الله أن يكون هناك خفض للاسعار، لكن أعود لأقول عمل وزارة الزراعة لا يكفي وحده، هناك تضافر جهود، من وزارة الاقتصاد بموضوع مراقبة الاسعار، وأيضا وزارة الداخلية والقوى الامنية”.
الوكالة الوطنية للإعلام
