أسفت إدارة المدرسة الأنطونية الدولية – الدكوانة في بيان، لما صدر على إحدى شاشات التلفزة خلال نشرتها الاخبارية مساء أمس من “معلومات مغلوطة وريبورتاج يرتكز على معطيات خاطئة ومجتزأة، نتج منه إجحاف وتشويه لصورة المدرسة، إذ لجأ أحد أرباب العائلات الى الإعلام لخلق بلبلة، بعد أن أعلمته إدارة المدرسة قبل 4 أشهر من انتهاء العام الدراسي الحالي، أنها تأسف لعدم استقبال ابنته العام المقبل لأسباب محددة شرحتها له بالتفصيل وباحترام وموضوعية”.
وقالت: “في الواقع، طلبت المدرسة الأنطونية الدولية تحديدا من ثلاث عائلات من أصل 900، تعتبرهم شركاء لها في مشروعها التربوي، نقل أولادهم الى مدارس يختارونها والسبب الرئيسي لهذا القرار يعود إلى فقدان الثقة المتبادلة بين المدرسة وبينهم إلى جانب أسباب اخرى نتحفظ على ذكرها احتراما لخصوصيات الافراد والعائلات، وهذا من أبسط شروط المهنة التربوية. وقد تذرع فرد، باسم هذه العائلات الثلاث، بحجة انه رفض الزيادة على الأقساط المدرسية وشارك في تظاهرة ضد المدرسة، فاعتبر ان المؤسسة رفضت بقاءه فيها نتيجة هذا الاعتراض. وهذا افتراء وتجزئة للحقيقة”.
وسألت: “هل يجب على المدرسة تبرير موقفها أمام الرأي العام كل مرة تتخذ قررا بحق تلميذ أو عائلة؟ هل سيصل بنا الامر الى ترفيع تلميذ أو تزوير علاماته المدرسية وإلا لجأ أهله للاعلام؟ هل أصبح بعض الاعلاميين يستعملون مهنتهم السامية كسيف على رقاب إدارة المدرسة الخاصة لاجبارها على التراجع عن قراراتها الإدارية والتربوية؟”
أضافت: “مع هذه المعطيات نعتبر آسفين أن هذا الريبورتاج، معتمدا على شهادة فرد لديه مصالح شخصية، يقوم بالضغط على مؤسستنا التربوية لإجبارها على التراجع عن تدبيرها الإداري، وكأننا نواجه نوعا مبطنا من التهديد والابتزاز. ولو أرادت المدرسة تصفية الحسابات، وهذا أمر بعيد كل البعد من منطق المدرسة ورسالتها التربوية، هل كانت اختارت 3 أشخاص من أصل مئة شاركوا في التظاهرة ومن بين المئات الذين وقعوا على استبيان يرفضون فيه الزيادة على أقساط هذه السنة الدراسية؟ هل باتت القرارات التربوية رهينة التهديد والابتزاز؟”
وختمت: “نترك هذة الأسئلة بعهدة المسؤولين التربويين والاعلاميين، مع احترامنا وتقديرنا الكامل للاعلاميين ولوسائل الاعلام كافة”.