أصدرت نقابة الشركات المستوردة للأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان بياناً جاء فيه: “ورد في بعض وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي معلومات تفيد أن بعض الشركات المستوردة للأدوية لا تسلّم الأدوية للصيدليات والسوق اللبناني. عليه، يهم نقابة الشركات المستوردة للأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان أن توضِح ما يلي:
إنّ الشركات المستوردة مستمرة بتأمين احتياجات السوق من الدواء، وذلك بحسب قدرة كلّ شركة وبحسب المخزون المتوفر لديها. كذلك، يهم النقابة ان تؤكد ان الشركات المستوردة للأدوية تقوم جاهدة بالعمل على تأمين احتياجات السوق بالرغم من الازمة القاهرة وظروفها المعروفة. كما وتجهد الشركات للقيام بواجباتها الأخلاقية والوطنية، بالرغم من تكبّدها خسائر مالية جسيمة”.
وأضاف البيان: “إن الجميع يعلم محدودية هامش الربح لدى الشركات المستوردة للأدوية، وقد قامت النقابة بتوضيح ذلك الأمر مرارًا وتكرارًا، حيث إنّ هامش ربح المستورد محدّد من قِبل وزارة الصحة كما هي الحال للصيادلة، وهو يتراوح بين الـ7.5 والـ10%، ويغطي المصاريف المباشرة، وغير المباشرة، إضافة إلى كل المصاريف الإدارية، والتشغيلية وغيرها. وفي السياق نفسه، إن جدول الأسعار الرسمي الصادر عن وزارة الصحة العامة، وهي السلطة المخوّلة إصدار أسعار الأدوية في لبنان، يتّبع سعر صرف الدولار على أساس 20650 ل.ل منذ بداية الشهر، وقد بقي على هذا المستوى بالرغم من ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازية منذ أسبوعين، ليتخطى سعره الـ25 ألف ليرة لبنانية حديثاً”.
وختم البيان: “وبالرغم من هذا الواقع الذي أدى إلى تكبّد الشركات خسائر فادحة وإضافية خلال الأسبوعين الأخيرين، تتواصل النقابة باستمرار مع المعنيين والمسؤولين كافة، ولا سيّما مع وزارة الصحة، لمعالجة جميع الأمور المتعلقة بالقطاع الدوائي وتسعى بشتى الوسائل المتاحة الى تأمين احتياجات السوق”.
