ليبانون 24:
يتردّد كثيرًا هذه الأيام على ألسنة الناس الموعودة بأن ودائعها في المصارف محفوظة وستدفع عاجلًا أم آجلًا، ولكن بشروط، والحديث عما يُعرف بالكابيتال كونترول، من دون أن يعرف الكثيرون من هؤلاء ماذا يعني الكابيتال كونترول.
إنه بـ”العربي المشبرح” ضبط رأس المال.أي إتخاذ السلطات المعنية اجراءات مراقبة بهدف الحد من تدفق الأموال الأجنبية من وإلى الاقتصاد المحلي.
إذاً هذا المصطلح يعبّر عن القيود التي تضعها الدولة على تحويلات رؤوس الاموال من والى الدولة. وتشمل إجراءات ضبط الأموال فرض ضرائب وتعريفات وتشريعات على المودعين والشركات في السوق المحلّي للسيطرة على حجم السحوبات اليومية عبر المصارف والتحويلات النقدية.
اتحاد نقابات موظفي المصارف يكشف المُسببات التي أدّت الى تبخّر الودائع.. إليكم التفاصيل
النزاع القضائي – المصرفي .. ارتدادات خطيرة نقديا واجتماعيا
وعلى رغم ان الإقتصاد اللبناني مبني على حريّة تنقل الأموال، وعلى دينامية وحيوية القطاع الخاص والمبادرة الفردية، نرى اليوم أن ثمة كابيتال كونترول مقنّع او غير معلن رسمياً، فرضته المصارف اللبنانية على المودعين. وهذا ما أدى إلى تدهور متزايد للوضع المعيشي للمواطن ولوضع الشركات اللبنانية القائمة على الاستيراد. كما أدى هذا الوضع الى غبن إجتماعي.
فحول عملية ضبط رأس المال ثمة جدلي كبير، إذ يعتبر بعض الخبراء الماليين أن هذا الإجراء يحد بطبيعته التقدم الاقتصادي، بينما يرى المؤيدون لهذا الطرح أنه ضروري لأنه يزيد من سلامة الاقتصاد ولكن يجب ان يكون مقونن، أي أن يرعاه القانون من أجل إحلال العدالة الإجتماعية بين المودعين وأصحاب المصارف.
ومن بين الأمثلة على تطبيق المصارف الكابيتال كونترول المقنّع من دون رقابة من الدولة هو عدم السماح للمواطن بسحب ماله بالعملة الأجنبية، وتحديد سقف السحوبات من خلال التعاميم التي أصدرها المصرف المركزي، إضافة إلى عدم السماح للمودعين باستعمال بطاقات الدفع الإلكترونية حتى ولو كان حسابه مُغطّى، إلا تحت سقف محدّد في الشهر الواحد.
وهكذا يمكن القول أن القيود التي يمكن أن تضعها الدولة من خلال الكابيتال كونترول تشمل إجراءات عدة وهي:
– ضبط الأموال.
-فرض الضرائب.
-فرض التعريفات.
-فرض التشريعات.
-السيطرة على حجم السحوبات اليومية عبر المصارف والتحويلات النقدية.
لا شك أن ضبط رأس المال يتميز بالعديد من الأمور المهمة على الإقتصاد، ومن بينها، كما حددها بعض الاقتصاديين والخبراء في المجال المالي:
-زيادة سلامة الاقتصاد الوطني.
-تقنيين الاقتصاد الوطني.
-إحلال العدالة الاجتماعية بين المودعين وأصحاب المعارف في لبنان.
-ضبط دخول الأموال الأجنبية الى الدولة ومحاولة إيجاد توازن بينهما.
ولكن وفي المقابل يأخذ البعض على عملية ضبط رأس المال بعض العيوب التي حدّدها عدد من الاقتصاديين إستنادًا إلى دراسة تطبيقه إجريت في عدد من الدول التي يشبه وضعها وضع لبنان الإقتصادي، ومن بين هذه العيوب:
-الحد من التقدم الاقتصادي.
-التقيد على المستثمرين في الدولة.
وبعد كل ذلك، ووفق ما يجمع عليه أكثر من خبير إقتصادي ومالي، تبقى الثقة بالقطاع المصرفي، وهي مفقودة حاليًا، هي الأساس لعودة الحركتين الإقتصادية والمالية إلى طبيعتهما، إذ من دون هذه الثقة لا يمكن إستقامة الأمور، وبالتالي تصبح قيامة لبنان من تحت ركام الأزمات شبه مستحيلة، مع ضرورة إجراء هيكلة سريعة للقطاع المصرفي بكثير من الدقة والحذر، وبالطبع بعيدًا عن الشعبوية والعراضات البوليسية التي شهدناها في الأيام الأخيرة.
فبهذه الثقة فقط تُحفظ حقوق المودعين وتُستعاد.
