بعد قيام مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي بالادعاء على رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع بملف أحداث الطيونة،
أكد مصدر حقوقي لـ “لبنان 24” أن المسار القانوني في حالة الادعاء على جعجع من قبل مفوض الحكومة يكون عبر ارسال ملف الدعوى الى قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية الذي بعد ان يجري تحقيقاته التي يتخللها امكانية تقديم دفوع شكلية من قبل محامي المدعى عليه، يمكنه ان يصدر 3 قرارات:
1: قرار برفع المحاكمة بحال لم يجد أسبابا واجبة لها ( في هذا الحالة يمكن ان يقدم مفوض الحكومة على تمييز القرار)
2: قرار ظني ( بحال اتضح ان التهمة هي فعل جنحة)
3: قرار اتهام ( بحال اتضح ان الفعل هو جناية)
وبعد اصدار القرار الظن او الاتهام يعيد قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية تحويل الملف الى مفوض الحكومة الذي يحيله بدوره الى المحكمة العسكرية الدائمة.
ويشير المرجع الحقوقي الى ان “اجراءات التحقيق في المحكمة العسكرية غالبا ما تتم بصورة سريعة.
