عقدت لجنة القرار المركزي في “تجمع متقاعدين – قوى الامن الداخلي” في لبنان اجتماعا تنسيقيا لمناقشة الاوضاع العامة في البلاد والامور المتعلقة بحقوقهم المسلوبة، لا سيما موضوعي الطبابة والمحروقات وسائر الحقوق الاخرى ذات الاهمية والشأن.
حضر الاجتماع مملثون عن مجموعات التجمع من جميع المناطق اللبنانية. بداية كانت مداخلات لكل من العمداء حسين زعروري وبسام الايوبي وماجد طربيه، شددت على “وحدة التجمع ومتابعة النضال لاجل إعادة حقوق المتقاعدين، وما يعانونه من اجراءات تعسفية قاسية على ابواب المستشفيات وتكبيدهم تكاليف مادية باهظة في هذه الظروف الصعبة”.
ومن ثم كانت مداخلات لجميع اعضاء اللجنة، من ممثلي مجموعات المناطق، قرر في ختامها المجتمعون في بيان: “اعلان حال الطوارئ الصحية لدى متقاعدي قوى الامن الداخلي في لبنان، بسبب سياسة التخلي المتعمدة من قبل ادارات الدولة لهم ولمن هم على عهدتهم، وتركهم عرضة للاذلال والتهميش دون الاكثراث لمعاناتهم اليومية”.
كما قرر المجتمعون، “ابلاغ من يعنيهم الامر من سائر ادارات الدولة المرتبطة مباشرة باوضاعهم، بخاصة رئاسة مجلس الوزراء ووزارتا الداخلية والمالية والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي لتحمل مسؤولياتها كاملة تجاههم، وليعلموا جميعا ان صبر المتقاعدين قد نفد نتيجة التهاون والاستخفاف، وان ردهم لن يتأخر كثيرا على هذه الممارسات، وهذه المرة لن يكون كسابقاته بل سيكون بقدر الاوجاع والمأساة، لان الكيل قد طفح ومناورات اهل السلطة اصبحت مكشوفة”.
اضاف البيان: “فلينتظروننا من حيث لا يحتسبون، وإن الغضب آت لا محالة ونتمنى ان لا نصل الى هذه الحال التي ما كنا نتوقعها يوما من الايام”. كما اعلن التجمع رفضه، “لما تمعن به اطراف السلطة من نهب الموارد والمال العام والتفريط بحقوق المواطنين في حفلة تقاطع المصالح مع اصحاب المصارف يكون ضحيتها المواطن الفقير. ونطلب اعادة ودائع الناس وعدم محاولة تقسيط مستحقات الموظفين العاملين والمتقاعدين المالية وخاصة المساعدات الاجتماعية والرواتب”.
وفي الختام طلب التجمع من جميع متقاعدي قوى الامن الداخلي ومتقاعدي الجيش اللبناني وسائر المتقاعدين المدنيين، “إعداد العدة والتوحد لموقف الفصل وكلمة الحق، وان يكونوا جاهزين معنا لرفع الصوت في وجه كل من يحاول القفز فوق إرادتنا والتغاضي عن حقوقنا وان ساعة الحقيقة قد دنت”.
