أكد الباحث في الشؤون المالية والاقتصادية البروفيسور مارون خاطر أنّه “يجب فتح كل أبواب التفاوض وعدم دعوة المصارف إلى إضراب تحذيري”، مشيراً إلى أن “المطلوب من الدولة وضع خارطة طريق واضحة للحل”، وقال: “نحن ضدّ اعدام المصارف، ويجب إقرار قانون يمنع إفلاسها والعملُ على تحديد الآليات من قبل سلطة قادرة”.
وفي حديثٍ عبر إذاعة “صوت لبنان 100.5″، لفت خاطر إلى أن “حل الأزمة المالية والاقتصادية في لبنان يجب أن يأتي من ضمن خطّة تعافٍ يطلبها صندوق النقد الدولي”، موضحاً أن “السيطرة على الكتلة النقدية في البلد كانت تعطي نتيجة قبل الأزمة الروسية – الأوكرانية”.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي نسيب غبريل إنّ “إضراب المصارف ليومين هو تحذيري”، معتبراً أنه “لا يمكن تحميل 74% من الخسائر للمصرف والمودع”، وقال: “قبل الأزمة، المصارف سلفت القطاع الخاص 60 مليار دولار أميركي، وعلى الجميع تحمّل المسؤولية”.
