عقدت لجنة المال والموازنة اليوم، جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، لدرس موازنة وزارة الطاقة والمياه بإداراتها ومؤسساتها كافة ووزارة المالية بإداراتها ومؤسساتها كافة.
وأقرّت لجنة المال موازنة وزارة المال وعلّقت البند المتعلق بفوائد المصارف والبالغ 4777 مليار ليرة مطالبة الوزارة بتقرير مفصل حول مضمونه وتوزيعه، وآلية احتسابه كما اقرت تعزيز بند المحروقات للشؤون العقارية ومراكزها في المناطق لتأمين الخدمات.
وقال كنعان بعد اللجنة: “لن نبت نهائياً النفقات قبل الإنتهاء من الواردات في مواد القانون حتى لا نصل إلى موازنة دفترية عجزها الفعلي أكبر بكثير من أرقامها المعلنة، وهذا ما سنبدأ به يومي الأربعاء والخميس”.
وأضاف: “آخر موعد للموازنات هو يوم الأربعاء مع وزارة الطاقة وكافة المؤسسات التابعة لها ننتقل بعدها إلى المواد القانونية، ومنها الفصل الضريبي الذي لنا فيه كلام كثير”.
