شدد النائب ألان عون على “ضرورة ترك القضاء يقوم بعمله ومعالجة الملفات المطروحة امامه وفق ما تقتضيه الأصول القضائية”، داعيًا “كل من هو حريص على حماية القضاء والعدالة أن يلاقي رئيس الجمهورية في موقفه القائم على عدم التدخل في المسار القضائي”.
ورأى عون في حديث الى “صوت كل لبنان”، أن التدخل السياسي في أي ملف يضرّه واللجوء الى الحصانات السياسية لا يفيد.
وإذ أكد أن المسار الانتخابي يسير بشكل طبيعي نحو إتمام الانتخابات، حذر من أن “الفوضى الاجتماعية وحدها كفيلة بتطيير الاستحقاق والبلد ككل متمنياً ألا نصل الى هذه المرحلة”، موضحاً أنه “على مستوى التيار الوطني الحر الأمور في مرحلة التفاوض الذي سيستمر حتى انقضاء مهلة تسجيل اللوائح وخلال عشرة أيام يجب ان يتم الاعلان عن اللائحة من بعبدا وجمهور التيار لديه الثقة بتعاطينا في الملفات”، مؤكداً أن التفاهمات مع الحلفاء لا تلغي الاختلاف.
وعن ترسيم الحدود البحرية، لفت عون الى أن “لبنان الرسمي عبّر عن الموقف الرسمي بالعودة الى مفاوضات الناقورة”، مستبعداً “ترك الحسم الى ما بعد الانتخابات النيابية والرئاسية كما يتردد فالحماسة الأميركية لا تشير الى ربط الملف بالاستحقاقات قال عون”.
واعتبر أن “لبنان الذي فوّت عليه فرصة الاهتمام الدولي به، لا يمكنه الاستمرار بالتأجيل وصحيح أن البلد بحاجة الى موازنة تعالج جزءا من المعضلة الكبرى لكن نريد إيرادات تحمي الطبقات الأكثر حاجة ولا تعطي من جهة وتأخذ من جهة أخرى أموال المواطن عبر بوابة الضرائب”.
ولفت عون الى أن “التوازن مطلوب وبانتظار المفاوضات التي ستحصل اعتبارا من الأسبوع الطالع يمكن تحديد وجهة التصويت على الموازنة خلال الأسابيع المقبلة من عدمه”.
ورداً على سؤال، قال عون: “كنّا أول المطالبين بالكابيتال كونترول لكن الاتفاق على القانون لم يتم”.
كيف علّق عون على التفاهمات مع الحلفاء؟
