صدر عن وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى البيان الآتي: “لما كانت أهراءات الحبوب في مرفأ بيروت قد شكلت منذ تاريخ إنشائها معلما عمرانيا حداثيا تميزت به الواجهة البحرية للعاصمة، وارتبط موقعه وهندسته بالذاكرة اللبنانية العامة ووقف بناؤه شاهدا على التحولات السياسية والاجتماعية والإقتصادية التي شهدتها
بيروت على مدى أكثر من نصف قرن، ولما كانت هذه الإهراءات قد تحولت بعد انفجار الرابع من آب 2020 رمزا أجمع عليه اللبنانيون بكل أطيافهم ومناطقهم، فاتحدوا أمام هول المأساة التي حلت بالوطن، وجعلوا من الإهراءات عنوانا لصفحة مؤلمة من تاريخ المدينة المتراكم، ولما كان من بالغ الأهمية المحافظة على هذه الأهراءات التاريخية وإعتبارها من التراث الإنساني لكونها تجسد صورة مدينة نكبها الانفجار بشرا وحجرا بحيث يقتضي إبراز هذه الصورة وحفظها وتوريثها للأجيال المستقبلية، لذلك أصدرت في تاريخ اليوم، وفق الصلاحيات المنوطة قانونا بوزير الثقافة، قرارا يحمل الرقم 2022/49 قضى بإدخال إهراءات الحبوب القائمة في مرفأ بيروت في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية، وإعلان عدم جواز القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضعها الحالي، إلا بعد موافقة وزير الثقافة المسبقة على الأعمال المراد إجراؤها والوسائل والمواد المنوي استعمالها، ونشر هذا القرار وإبلاغه ممن يلزم”.
