شدّد الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة على أنّه “إذا كانت مساءلة مصرف لبنان والمصارف أولوية للإصلاح فإنّ أصولاً حذرة يجب أن تؤخذ بعين الإعتبار، وإلا ستكون تداعياتها خطيرة على المستوى الاقتصادي، الاجتماعي والأمني”.
وأكّد في حديث إلى “صوت كل لبنان”، أنّ “الحجز على أي مصرف يؤدي إلى مشكلة بدفع الرواتب والأجور”، لافتاً إلى أنّ “لا ضمانات لعدم قيام المصارف المراسلة بإغلاق حساب المصرف اللبناني الذي تتعامل معه لديها”.
أمّا على الصعيد الاقتصادي، فأشار عجاقة إلى أنّ “هذا الحجز يؤدي إلى تقليل الاستهلاك وإلى المزيد من الانكماش وبالتالي الموازنة التي أقرّتها الحكومة لا تستطيع تحقيق أرقامها”.
وأشار عجاقة إلى انّ “انهيار القطاع المصرفي قد يوصل لبنان إلى مرحلة تكون فيها الدولة غير قادرة على تأمين الأساسيات لشعبها، وبالتالي نصبح تحت رحمة تدخّل دولة أخرى لتأمينها”، وحذّر أيضاً من فلتان أمني قد نشهده نتيجة لكل هذه العوامل، إذ لا يمكن توقّع ردة فعل المواطنين.
وأوضح عجاقة، أنّ الحل يكمن في وضع الحكومة خطة تعافٍ تحمل مسلمات، أبرزها حماية ودائع الناس إضافة إلى تحمّل مسؤولياتها في مسألة الدين العام.
