اللبنانيون دخلوا الجو الانتخابي.. لمن سيقترعون ولماذا؟
انتخابات نيابية مفصلية تقرع أبواب اللبنانيين، فبعد ثورة شعبية طالبت بالتغيير وبعد سنوات من الانهيار على مختلف الأصعدة، اقترب الوصول إلى مفترق طرق ستحدد اتجاهه أصوات الناخبين لرسم مستقبل لبنان على مدى أربع سنوات.
الحديث عن محادل انتخابية لا يتلاءم مع المرحلة اللبنانية الحالية، فالهمّ المعيشي بات أولوية المواطن الذي يصعب عليه تأمين قوت يومه، أما همّ قوى السلطة فيتركز على عدم خسارتها أو التقليل من خسارتها لمقاعد نيابية بعدما برزت وجوه تغييرية معارضة تحاول مبارزتها في الساحة الانتخابية.
أقفل باب الترشّح للاتتخابات النيابية المقبلة في مايو، وأعلن وزير الداخلية والبلديات اللبناني بسام مولوي أن “عدد المرشحين وصل إلى 1043 مرشحاً منهم 155 مرشحة، بنسبة 15 في المئة من الإجمالي العام، في حين بلغ عدد المرشحين 976 مرشحاً عام 2018″، وبحسب “الدولية للمعلومات” بلغ عدد الناخبين اللبنانيين الإجمالي المسجلين 3،967،507 ناخباً لعام 2022.
ستجري الانتخابات لأول مرة منذ 30 سنة بغياب قيادات الصف الأول “السنيّة”، مع عزوف الرئيسين الأسبقين للحكومة سعد الحريري وفؤاد السنيورة ورئيس الحكومة الحالي نجيب ميقاتي عن الترشيح.
وبحسب مدير عام شركة ستاتستيكس ليبانون ربيع الهبر فإن “اللبنانيين دخلوا في الجو الانتخابي، والاتجاه إلى المشاركة في الاقتراع، لكن التخوف من أمر وحيد وهو عدم توفر القدرة على الانتقال للمشاركة في الانتخابات في المناطق البعيدة”.
وفيما إن أثرت الظروف المعيشية على تغيير مزاج اللبنانيين أجاب الهبر في حديث لموقع “الحرة” “طبعاً ظهرت فئة الأمر الواقع أي قوى التغيير، وهي تسعى جاهدة إلى أحداث فرق في النتائج لكن الى الآن لم يظهر أين وكيف، لا بل من الواضح أن ليس هناك وحدة بين هذه القوى، مع العلم أن تمثيلها في البرلمان من عدمه يتوقف على مدى قدرتها على التوحد”.
استقراء المشهد
لمعرفة المزاج الشعبي اللبناني فيما يتعلق بالانتخابات القادمة يجب كما قال الباحث بالقوانين والنظم الانتخابية عاصم شيا “التمييز بين المقترعين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات النيابية الماضية والمقترعين الجدد الذين سيدلون بأصواتهم في الانتخابات القادمة”.
شيا قسّم في حديث لموقع “الحرة” المقترعين إلى خمس فئات الأربعة الأوائل منها شاركت في الانتخابات الماضية وهي “الفئة الحزبية التي لا تشكل أكثر من 10 بالمئة من الناخبين، وتلتزم بكافة أوامر الحزب، حيث أن عدداً قليلاً جداً منها من لا يلتزمون وحكماً في هذه الحالة سيخرجون من الحزب”.
أما الفئة الثانية فهي “التي تنتخب بناء على ثمن أو خوف، كأن يطلب كبير العائلة منها التصويت لشخص أو للائحة معينة، لكن بعد الأزمة الاقتصادية التي ضربت البلد وبعدما تبخرت ودائع اللبنانيين، هناك احتمال كبير أن تكون بدلت رأيها، وتشمل هذه الفئة كذلك من كانوا يعتقدون أن الأحزاب كانت تحميهم وتحمي مصالحهم لكن بعد الذي جرى في لبنان تبين العكس أي أنها ذلتهم بطوابير الخبز والدواء وغيرها، من هنا هناك احتمال كبير أن يكون مزاجها الشعبي قد تغير”.
وتضم الفئة الثالثة “الناخبين الذين يقترعون من أجل مصلحة أو رشوى مادية أو معنوية، أي أنهم يقبضون ثمن صوتهم إما كاش يوم الانتخابات وإما أن يكون الثمن خدمات كوظائف ومساعدات غذائية ومنح مدرسية وجامعية واستشفاء، هؤلاء غير واضح كيف سيكون توجههم كونهم يبحثون دائماً عن مصلحتهم قبل ويوم الانتخابات”.
الفئة الرابعة تشبه كما قال شيّا “الفئة الثانية حيث يحكمها الحقد، أي أن يقوم الناخب بالتصويت بناء على كرهه لحزب معين، وهناك احتمال أن تعدل معايير تصويتها كونها فقدت ودائعها المصرفية وواجهت كارثة 4 آب وتداعياتها لاسيما من تأثروا مباشرة بالانفجار”.
وأضاف “بعد ثورة 17 تشرين وانفجار 4 آب وأزمة كورونا وتداعياتها ظهرت فئة خامسة لم تكن تدلي بصوتها في الانتخابات، إلا أنها شعرت الآن بضرورة المشاركة لتغيير الطبقة السياسية التي أوصلت البلد إلى الانهيار، حيث أن توجهها سيكون لخيار جديد بديل”.
من جانبه يستقرئ الصحافي والكاتب السياسي مجد بو مجاهد أن “الهمود والهدوء لا يزال قائماً على الصعيد الشعبي في مقاربة استحقاق الانتخابات النيابية، ويعود ذلك إلى أسباب عدة: أولها، أنه لا يزال هناك متّسع من الوقت للدخول في مرحلة الحسم الانتخابي، حيث تعتبر فترة الشهرين الفاصلة عن الانتخابات كافية لاستنهاض البيئات الشعبية وترتيب القواعد الجماهيرية، وهي مهمة لم تباشر بها غالبية القوى والأحزاب حتى اللحظة. وثانيها، ارتباط الهمود بانتظار تشكيل اللوائح وسط العدد غير المسبوق من المرشحين الذي يفرض الكثير من التمهّل بالنسبة للناخبين الذين لم يقرروا وجهة تصويتهم بعد”.
بين الواجب الوطني والأمل بالتغيير
لم تكن تدلي الكاتبة منال الربيعي من صور (جنوب لبنان) بصوتها في الانتخابات السابقة كونها كانت تعتبر كما قالت أنها مجرد انتخابات صوريّة وأن الأمر محسوم بوصول ذات الوجوه إلى الندوة البرلمانية لكن حالياً تشعر أن الادلاء بصوتها واجب وطني للتغيير وشددت “منذ ثلاثين سنة والشعب اللبناني يتلقى الوعود من طبقة سياسية أثبتت فشلها ودمرت البلد على مختلف المستويات لذلك ليس من المنطق والحكمة اعادة انتخابها والسماح لها بالقضاء على ما تبقى من دولة”.
واعتبرت أن “الامتناع عن التصويت يصب في مصلحة الطبقة الحاكمة اذ كلما انخفض عدد الأصوات التغييرية كلما زادت فرص السلطة الحالية في البقاء”، داعية النساء بشكل خاص إلى الادلاء بأصواتهن وعدم اعطاء فرصة للمستهترين بحقهن للتقرير عنهن وقالت “عليكن مناصرة المرشحات كون ذلك سيساهم في حل مشاكلنا المتعلقة بالطلاق والنفقة والحضانة والمشاركة السياسية والعنف ضد المرأة”.
لا يقلّل بو مجاهد في حديث لموقع “الحرة” من “وقع الأسباب الاقتصادية والاجتماعية التي تلقي بثقلها على اهتمامات المواطنين لجهة تأمين المتطلبات المعيشية في ظلّ الانهيار، علماً أنّ ذلك لا بدّ أن يشكّل حافزاً لدى اللبنانيين للمشاركة في الانتخابات والمساهمة في التغيير السياسي الذي لطالما عبّروا عن ضرورة بلوغه في ساحات التظاهر عبر مطالبتهم بانتخابات نيابية مبكرة. وهنا، ثمّة تحدٍّ على صعيد ذاتي مرتبط بكل مواطن يشعر بالاحباط، لجهة تجاوز هذه المشاعر والمشاركة في الانتخابات كمدخل ديموقراطي للتعبير عن الرأي وصناعة القرار”.
اتخذت ابنة القبيات (عكار) ماري خوري قرارها بالتصويت للتغيير لكنها لم تحسم بعد لمن ستعطي صوتها، حيث شددت على ضرورة الاطلاع على برنامج المرشحين وكيفية تشكيل اللوائح ومعرفة لمن سيعطى الصوت التفضيلي وقالت “سأختار ناشطين رفعوا الصوت لمواجهة المشاكل الاجتماعية واضاءوا على مدى اهمال السياسيين لبلدتنا، لديهم برنامج معيشي، فقد اكتفينا من الكلام والوعود الواهية، فعكار لا يمكنها الاستمرار بهذا التهميش، لم يعد لدينا ثقة بالطبقة الحاكمة”.
في الانتخابات الماضية منحت ماري صوتها للنائب هادي حبيش كونه كما قالت “وقف إلى جانبنا في قضية خطف شقيقي الرقيب في الجيش جورج من قبل جبهة النصرة في جرود عرسال سنة 2014، رديت الجميل له، لكن هذه المرة لن أمنح صوتي لأي وجه سياسي قديم”.
كما سينتخب الناشط طارق أمون ابن بلدة ايزال الضنية من أجل التغيير وقال “سأصوت لمرشحين من خارج السلطة لديهم كفاءة ومشاريع اجتماعية ومعيشية فالسياسة لم تعد تعني لي، اكتفيت من كذب الطبقة الحاكمة، وأتمنى من بقية اللبنانيين أن يحذوا حذوي ويصوتوا للائحة المناسبة لكن لست متأملاً في ذلك”.
وفيما إن سبق وتلقى رشوى انتخابية أجاب “كلا، في الانتخابات الماضية أعطيت صوتي للائحة اللواء أشرف ريفي المناهضة للسلطة لكن للأسف لم يكتب لها النجاح، وقبل أيام عرض عليّ مبلغ مالي من قبل أحد المرشحين لكن حتى الآن لم أقبل بأخذ سوى الأدوية لمستوصف البلدة”.
من طرابلس ستدلي ميادة سعيد بصوتها للمرة الثانية في الانتخابات النيابية وقالت “في المرة الماضية انتخبت كما غيري الوجوه السياسية التي اعتدنا عليها بغض النظر عن خطاباتها الطائفية ووعودها البالية، لكن ثورة 17 تشرين كانت نقطة تحول لغالبية اللبنانيين لاسيما الشباب الذين شاركوا بزخم في المظاهرات حيث نادينا بالتغيير والاطاحة بالنظام الفاسد القائم على المحسوبيات والمحاصصة والطائفية، غيرت الثورة نظرتنا للسياسة ومستقبل لبنان من هنا نرفض أن نصوت لمرشحين لا يمثلونا فعلياً ولا يشبهون طموحاتنا”.
وأضافت “سبق أن دعينا خلال الثورة إلى انتخابات مبكرة أملاً بالتغيير وإن كان لن يتحقق ذلك بنسبة كبيرة لكن بالتأكيد سيكون لنا صوتاً أكبر هذه المرة ولذلك قد تتم الاطاحة بالانتخابات من قبل الأحزاب كونها لن تشكل رافعة لها”.
وشددت “سأنتخب وجوه جديدة، مستقلة وغير مرتبطة بأي حزب، التصويت لن يكون للمرشح الذي يمكنه تأمين وظيفة أو تسهيل أمر، بل لمن يمكنه انقاذ لبنان من هذه الأزمة، نريد من لديه القدرة على تثبيت سعر صرف الدولار والسيطرة على مختلف الأسعار، من لديه برنامج حقيقي وليس كلاماً عاطفياً”.
مقاطعة لاعتبارات مختلفة
ما هو واضح كما قال شيّا أن الفئات التي كانت تصوّت للطبقة السياسية انخفض عددها، “هناك من يتوقع ألا تزيد نسبة المشاركة عن الخمسين بالمئة وذلك ممكناً، لكن المؤكد أن جزءاً من الـ 38 بالمئة الذين كانوا يصوتون للطبقة السياسية سيقاطعون الانتخابات أو سيضعون أصواتهم خارج هذه الطبقة”.
وشرح “الحزبي الذي لم يعد راضياً عن أداء حزبه لن يصوت للنخب الجديدة بل سيقاطع، بينما من كانوا يصوتون لهذه الطبقة السياسية على ثمن أو خوف أو حقد حكماً سيكون صوتهم هذه المرة ضد الطبقة السياسية أو سيقاطعون، بينما هناك فئة ستشارك لأول مرة بالانتخابات وهذا ظهر من خلال العدد الكبير لتسجيل الناخبين في دول الاغتراب اللبناني، ويبقى أن ننتظر كيف ستكون التسهيلات للوصول إلى مراكز الاقتراع”.
الظروف السياسية لها كما قال بو مجاهد “جانباً خاصاً في شرح أسباب غياب الصخب الشعبي في مقاربة استحقاق الانتخابات، خصوصاً بعد عزوف تيار “المستقبل” عن المشاركة في الانتخابات، ما عكس نوعاً من الهمود لدى مناصريه الذين لم يبلوروا في نسبة كبيرة منهم كيفية التعامل مع الاستحقاق”.
أضاف “يتظهّر هذا الواقع خصوصاً في الدوائر ذات الحضور السنيّ. وتشير المعطيات إلى مساعٍ سيقودها الرئيس فؤاد السنيورة في الشهرين المقبلين، بهدف ترتيب البيت السنيّ شعبياً والتحضير لخوض الانتخابات”.
عزوف “تيار المستقبل” عن العمل السياسي دفع ابنة بيروت ريان فرشوخ إلى الامتناع عن التصويت، حيث شددت على أن المعيار السياسي هو الأساس بالنسبة لها وققالت “أنا لا أؤمن بالمعيار والمشاريع الاجتماعية فكل ما نسمع به على وسائل الاعلام من فقر ينهش اللبنانيين نلمس عكسه في الواقع، الجميع يعيش بشكل طبيعي وتأقلم على الوضع”.
وتابعت “الحقيقة الأكيدة أننا شعب اعتاد السير خلف الزعيم والطائفة، من هنا لست مع التغيير ووصول وجوه جديدة إلى البرلمان فما الذين سيتمكنون من فعله، من المؤكد أنهم لن يقدروا على انتشالنا من الانهيار الذي نواجهه”.
تلتقي ابنة بيروت هناء قمبريس مع ريان في مقاطعتهما الانتخابات، لكن رفضها لذلك من باب اليأس من كل ما يجري في لبنان حيث بات حلمهما الوحيد الهجرة من البلد.
هناء شرحت “لم أعد أصدق كل من في السلطة أو كل من يريد الوصول إلى البرلمان، شبعنا وعوداً وأوهاماً، لا أعتقد بعد كل الأزمات التي نواجهها سيتمكن بضعة نواب ممن يطلقون على أنفسهم ثواراً أو تغييريين سيتمكنون من احداث أي تغيير ولو طفيف، فما يحصل في لبنان أكبر بكثير من معركة انتخابية، فما نعيشه حرب بكل ما للكلمة من معنى وإن كانت الأسلحة المستخدمة مختلفة عن الأسلحة التقليدية”.
كذلك ستقاطع اليسار شرانق من (جب جنين – البقاع الغربي) الانتخابات كونها كما قالت لا تؤمن لا بالسياسيين ولا بالثورة على حد سواء، وبين السيء والأسواء ترفض الاختيار.
وأشارت إلى أنها لا تؤمن كذلك بالقانون الحالي وقدرته على احداث تغيير، وأسفت كون الشعب اللبناني بحسب وصفها “مشبّع طائفياً ولو كان لديه فعلاً وعي لن يشارك في الانتخابات، إذ على ماذا سيمنحهم صوته؟! على سرقتهم لنا أو قتلنا وتدميرنا؟ أعطيناهم فرصة على مدى 30 سنة ولم يتغير شيء، لذلك كله أفضل البقاء في المنزل وعدم اضاعة وقتي على أمر لن يحدث فرقاً ولو بسيطاً لمستقبل الوطن”.
بو مجاهد أشار إلى أن “إنجاز مرحلة تشكيل اللوائح وبلورتها من شأنها أن تساهم في زيادة الاهتمام الشعبي بالانتخابات، مع الاشارة إلى أن زيادة أعداد اللوائح وكثافة المرشحين التي لم يسبق أن شهدتها بعض المناطق في دورات انتخابية سابقة، قد تؤدي إلى بعض من التضعضع لدى أعداد من الناخبين خصوصاً أن عدد اللوائح قد يكون غير مسبوق في بعض الدوائر. ويذكر هنا على سبيل المثال دائرة “بيروت الثانية” التي بلغ عدد المرشحين فيها 118 مرشحاً، ودائرة “الشمال الأولى” مع 84 مرشحاً، ودائرة “الشمال الثانية” التي سجّلت 141 مرشحاً، ودائرة “جبل لبنان الرابعة” مع 100 مرشح، ودائرة “البقاع الثالثة” التي ترشح فيها 81 شخصاً”.
نعم… لمرشحي الأحزاب
بين الذين سيصوتون لوجوه تغييرية ومن سيقاطعون الانتخابات هناك من سيدلون بأصواتهم لمرشحي الأحزاب، منهم الأمير جميل أبي اللمع (من الأشرفية- بيروت) الذي سينتخب كالعادة حزب القوات اللبنانية، وقال “انتخابي لمرشحي القوات لا يعني أنني لست مع التغيير بل على العكس أنشد التغيير وبقوة، لكن لا تعارض بين أن يكون المواطن مع الثورة وحزب في آن واحد، فلا يوجد بلد في العالم من دون أحزاب”.
وأضاف “حزب القوات اللبنانية مشهود له من حلفائه وخصومه على حد سواء بنظافة كف وزرائه ونوابه، ولولا وجودهم في الوزارات والمجلس النيابي لتم تمرير العديد من ملفات الفساد، من هنا وصول مرشحي هذا الحزب إلى البرلمان هو من أجل لبنان ومستقبله”.
كما أن أستاذ اللغة العربية عباس ترحيني (من النبطية جنوب لبنان) أكد أنه سيعاود انتخاب الثنائي الشيعي لاسيما كما قال أن “الانتخابات الحالية لها طابع تحدي، نحن أمام معركة انتخابية نكون فيها أو لا نكون، فبعد أن دعمنا مطالب ثورة 17 تشرين الاجتماعية وجدنا أن الهدف الأساسي منها كان استهداف حزب الله وسلاحه”.
وأضاف “على الرغم من الازمة الاقتصادية وعلى الرغم من المآخذ الكثيرة على القيميين على الوضع في الجنوب إلا أن المزاج الشعبي لم يتغير كثيراً، وستتم معاودة انتخاب لوائح الثنائي الشيعي، وإن كان بعض أبناء الطائفة يعبّرون في المجالس عن استيائهم من عدم تبني الثنائي ترشيح المحامية بشرى الخليل، في وقت ساروا بالمرشح المصرفي مروان خير الدين عن المقعد الدرزي في حاصبيا على الرغم من سرقة العصر التي تعرض لها المودعون”.
ترحيني يعتبر أن “البديل عن الثنائي الشيعي غير موجود لا بل غالبية البيئة الشيعية تعتبر أن عدم التصويت له يعني التصويت لعدوه، فالأمر لا يتعلق فقط بالمبادئ السياسية والاجتماعية بل كذلك الوجودية فلولا حزب الله لكان داعش يحتل لبنان الآن”.
منذ البداية لم تكن ميرنا أبو شقرا (من جبل لبنان) مع شعار “كلن يعني كلن” كونها لم تقتنع نهائياً بأن كل الأحزاب اللبنانية ساهمت بإيصال لبنان إلى ما هو عليه اليوم من أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية، وقالت “هناك أحزب لا تألوا جهداً في ايجاد الحلول لانتشال لبنان من مأزقه ولا زالت حتى هذه اللحظة، ولبنان في ظل هذه الأزمات الحساسة والاستثنائية لا يحتاج إلى محاولات ومراهقات سياسية بل يحتاج إلى أشخاص لديهم الكفاءة والخبرة”.
ميرنا لا تعتقد أن لبنان حاضر للتغيير، “لو كنا في مرحلة اقتصادية وأمنية مستقرة لكنا بحثنا في ذلك، التطرق لهذا الموضوع في الوقت الحالي يؤذي البلد أكثر مما يفيده، من هنا سأصوت لحزب سياسي وطني كان ولا يزال يساهم في ايجاد مخرج للأزمة اللبنانية ولديه من الخبرة السياسية ما يكفيه لايجاد الحلول لمعضلة ارتفاع سعر صرف الدولار وأزمة الأمن الغذائي التي قد تقرع أبواب لبنان قريباً”.