اجتماع “إيجابي” بشأن الاتصالات… وتصحيح لأسعار الخدمات والإنترنت؟

علم موقع “السياسة” من مصدر مطّلع في قطاع الاتّصالات أنّ إجتماعًا مهما عُقِدَ مؤخرا في وزارة الاتّصالات، اجتمع خلاله وزير الاتّصالات جوني القرم مع عدد من الشركات الخاصّة لنقل المعلومات وخدمات الانترنت DSL. وقد خُصّص هذا الاجتماع لدراسة مشروع المرسوم الذي ستقدّمه وزارة الاتّصالات إلى مجلس الوزراء بغية تصحيح أسعار خدمات الاتّصالات عامّةً والانترنت خاصّة في لبنان. وكانت الوزارة قد أرسلته سابقا إلى الشركات المعنيّة عبر البريد الالكتروني لابداء الرأي.

وأعرب هذا المصدر أنّ الاجتماع اتّسم بالإيجابية المطلقة، حيث لمس المشاركون تفهّم الوزير الكامل للمشاكل الّتي يواجهها القطاع حاليًا واستعداده لإنجاز كلّ ما في طاقته لمساعدة هذا القطاع الحيوي على الصمود والاستمرار. كما وأعرب الحاضرون للوزير القرم عن تحفّظ الشركات الخاصة بالاجماع على بند في مشروع المرسوم المقترح، حيث يضمّ زيادة التّكلفة على الشركات بحوالي أربعة أضعاف، بينما يقترح زيادة السعر على المستهلك عبر ضربه بمعامل يتراوح بين ٢ إلى ٢،٤ بشكل أقصى. في هذا الاطار، عرضت الشركات حسب المصدر المشاكل الكبيرة التي تواجهها اليوم. فعلى سبيل المثال عندما بدأت المحادثات لتعديل التعرفة، كان يبلغ سعر طن المازوت حوالي ال٦٠٠ دولار أمريكي، أمّا اليوم فقد تجاوز ١،٢٠٠ دولار أمريكي. وستعمد الشركات الخاصة على إرسال كتاب موحّد إلى الوزير هذا الأسبوع، تعرض فيه رأيها في المشروع المقترح.

ويجدر بالذكر أنّه خلال الاجتماع، وفيما يخصّ مشروع المرسوم الذي سيرسل إلى مجلس الوزراء، لم يعمد الوزير على اقتراح تعديل أو تصحيح الأسعار في قطاع الانترنت فقط، بل أصرّ أيضًا على تخصيص جزء من المشروع يهتمّ بإصلاح القطاع وتشريع عمل موزّعي الخدمات غير الشرعيين، علمًا أنّ هذا الاقتراح لم يُطرَح من قبل. وقد طالبت الشركات خلال الاجتماع أن يُعطى هذا الموضوع كل الاهتمام وألا تتمّ معالجته بطريقة مقتضبة في متن المرسوم، لما له من ايجابيات على وقف الهدر الكبير في خزينة الدولة إلى جانب تحسين أوضاع القطاع.