جاء في “الأخبار”:
ثلاثة تعديلات رئيسية أجريت على خطة الكهرباء التي أقرها مجلس الوزراء أمس. الأول، إخضاع موقع معمل سلعاتا لدراسة اقتصادية وبيئية. والثاني عدم الانتظار حتى نهاية 2023 لتعيين أعضاء الهيئة الناظمة بل في مدّة أقصاها نهاية 2022، وأخيراً الإسراع في إعداد دفاتر الشروط الخاصة ببناء محطات الكهرباء الجديدة.
التعديلات الثلاثة التي تكاد تكون تعليقاً لبعض نواحي الخطة وتأجيل الخلافات بشأنها لمرحلة مقبلة، أتاحت لمجلس الوزراء إقرار الخطّة بشكل نهائي يحظى بموافقة البنك الدولي. وموافقة هذا الأخير ضرورية لعقد التمويل من أجل استجرار الغاز من مصر عبر سوريا. فالبنك الدولي يمثّل ضمانة للمصريين والسوريين باستثناء هذه الصفقة من عقوبات «قيصر» الأميركية. إذ لن يتم منح استثناء واضح لمصر من هذه العقوبات إذا لم يكن البنك الدولي قد أعطى موافقته على عقد التمويل.
ووفق المعلومات، فقد تأخّر البنك في إقرار عقد التمويل لأسباب خاصة به لم يفصح عنها، إنما يرجح أن تكون مرتبطة بالتوقيت السياسي، ولا سيما بعد تصريح السفيرة الأميركية دوروثي شيا إثر لقائها وزير الطاقة وليد فياض بالقول: «اصبروا». فقد كان يفترض أن تعقد اللجان المختصة بعقد التمويل في البنك اجتماعاً لدراسة العقد الخاص باستجرار الغاز المصري إلى لبنان عبر سوريا، في مطلع آذار، إلا انه «تأخر لبضعة أسابيع» بحسب مصادر مطلعة. وهذا الأمر يضاف إلى التعديلات التي يطلبها المصريون على العقد مع لبنان والمتعلقة بآليات التسديد وتوزيع المخاطر بين الأطراف المعنية: لبنان، مصر، سوريا، البنك الدولي. فالأخير هو المموّل وصاحب الكلمة النهائية في التسديد، أي أن كل أوامر الدفع ستصدر قبل أن يدفع هو في النهاية، وهذا الأمر يتطلب توزيعاً في الأدوار بين جهة مستفيدة عليها عقوبات هي سوريا، وبين لبنان ومصر اللذين يمثّلان أساس الاتفاق.
في النهاية لبنان يقترح الآتي: تبيع مصر كمية للبنان من ضمنها الكمية التي ستحصل عليها سوريا لقاء مرور الغاز عبر أراضيها، وعندما تصل الكمية، يبلغ البنك الدولي بذلك، ليدفع ثمنها لمصر.
