جلسة نيابية عامة الاسبوع المقبل…هذا ما ستتضمنه
بعد إسقاط الذرائع السياسية والقانونية الرامية الى تطيير الانتخابات وتأجيلها أو تسويفها، ومع اقفال باب تقديم الترشيحات وتسجيلها في وزارة الداخلية التي استكملت الاجراءات اللازمة لاجراء الاستحقاق في المواعيد المقررة، تبدي اوساط سياسية تخوفها من التاخير الحاصل في اقرار الاعتمادات الاضافية للانتخابات النيابية في الداخل والخارج والتي أحيل مشروع القانون المتعلق بها من مجلس الوزراء الى المجلس النيابي بواسطة مرسوم احاله رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لافتا الى ان وزارة الداخلية غير قادرة على المباشرة بالاجراءات اللازمة من طباعة اللوائح الانتخابية وتجهيز الاقلام وغيرها من التحضيرات من دون الاموال المرصودة لهذه الغاية. ودعا مجلس النواب الى الانعقاد فورا من دون اي ابطاء لاقرار الاعتمادات واطلاق العملية الانتخابية منعا لبقاء اي سيف مرفوع على رقبة الاستحقاق الذي يعيد تصويب مسار لبنان ويفك عزلته ويبدأ تعافيه.
نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي يقول لـ”المركزية”: “هناك تحضيرات في المجلس النيابي من اجل عقد
جلسة عامة الاسبوع المقبل بعد العشرين من الشهر الجاري وعلى جدول اعمالها بالطبع الاعتمادات المالية اللازمة لاجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها المحددة سواء في الداخل او الخارج والتي يتطلع اليها معا الداخل والخارج باعتبارها استحقاقا ديموقراطيا يفترض المحافظة عيله”.
وعما سيتضمنه جدول اعمال الجلسة يضيف: “ثمة مشاريع واقتراحات قوانين عديدة مهمة عملت اللجان على درسها والانتهاء منها. وان هيئة مكتب المجلس لدى اجتماعها ستحدد ادراجها للدرس من قبل الهيئة العامة بحسب الاهمية التي ستكون للإصلاحية منها”.
