كتب المحرر القضائي: وردت الى مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية شكاوى عدة حول سرقة سيارات سياحية وتجارية بداخلها مواد غذائية أو عدّة صناعية، بحيث أن المدعي جو.ك، وهو تاجر مواد غذائية، تقدم بشكوى أمام فصيلة درك جونية بموضوع سرقة سيارته في محلة غادير، وكانت تحتوي على بضاعة من المواد الغذائية تبلغ قيمتها حوالى خمسة الآف دولار أميركي.
وأمام فصيلة الدامور- مخفر السعديات، تقدم الفلسطيني نزيه.م الذي يعمل في توزيع السكاكر على المحلات التجارية، بشكوى بجرم سرقة الفان خاصته، وكان يحتوي على بضاعة بقيمة عشرة الآف دولار أميركي تقريباً، ثم عاد ووجده مركوناً في محلة الدامور، ولدى تفقده وجده خالياً من البضاعة التي كانت بداخله.
بدورها تقدمت المدعوة نجوى.ع بشكوى أمام فصيلة درك الشويفات بجرم سرقة سيارتها، ولدى العثور عليها في محلة بشامون، تبيّن أنه تم نزع إطاراتها الأربعة وبطاريتها.
وبالتزامن، تقدم المدعو محمد.د بشكوى أمام فصيلة الشويفات بجرم سرقة سيارته، ليتم العثور عليها لاحقاً منزوعة العجلات والبطارية والراديو وآلة التسجيل.
وتبيّن من الإستقصاءات والتحريات التي قامت بها عناصر مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية، أن عصابة مؤلفة من المتّهمين علي.د و فايز.ع ونور.ص تقوم بسرقة تلك السيارات، وقد جرى توقيف المتّهم المحكوم علي.د في محلة حي السلم، فأفاد في التحقيقات الأولية أنه بعد خروجه من السجن، حاول العمل في تصليح الدراجات النارية لكن وضعه كان يسوء، وكان له بذمة المتّهم فايز.ع مبلغ أربعة ملايين ليرة، وعند مطالبته بها عَرضَ عليه أن يعمل معه في مجال سرقة الفانات والسيارات المحمّلة بالبضائع، على أن يأخذ نسبة من كل عملية بحسب قيمتها، فوافق على العرض وكان فايز يُحضر له المواد الغذائية والسكاكر، ويقوم هو ببيعها للمحلات ويتقاسمان المبلغ، كما أنه كان يبيع المواد المسروقة من المدعو حسين.أ الذي كان قد تعرّف اليه في السجن، موضحاً أنه والمتّهم فايز كانا يتجولان في الشوارع ولدى مشاهدتهما أي فان كان فايز يترجّل من السيارة ليتأكد من وجود بضاعة بداخله ويحاول تشغيله بواسطة مفتاح مستعار ثم يقوده الى منطقة معزولة، وهو يلحق به لتفريغ الفان من البضاعة ووضعها داخل سيارتهما، ثم يتركان السيارة في مكانها ليقوما بتصريف البضاعة المسروقة.
كما أفادا أنهما كانا يستخدمان خلال عمليات السرقة سيارة من نوع هوندا CRV سبق أن سرقاها، وكانا في كل عملية يبدلان السيارة بأخرى مسروقة بعد أن يتركا الأولى في منطقة معينة، وكانا يسرقان تحديداً سيارة من النوع عينه أي CRV كون فايز خبير بفتحها، وأنهما قاما بسرقة أربع سيارات من هذا النوع من مناطق مختلفة، وعشرين سيارة محمّلة بالبضائع.
وتبيّن أن المدعو شارل.ع إدعى بحق المتّهمين بجرم سرقة مكيّف من داخل سيارته بقيمة ألفي دولار إميركي من خلال كسر الزجاج الخلفي، كما أن المدعو فارس.ف إدعى ضد المتّهمين بجرم سرقة جهاز صوت من داخل سيارته.
وفي التحقيقات الإستنطاقية أمام قاضي التحقيق، أنكر المتّهم المحكوم علي ما أُسند اليه لجهة السرقة، مدلياً أن دوره كان يقتصر على القيام بتصريف المسروقات وفق إتفاق مسبق بينه وبين السارق فايز، وأنهما يقومان بسرقة أو تصريف أي سيارة مسروقة، مكرّراً إفادته الإبتدائية فقط، كما إعترف فايز بالتهمة المنسوبة اليه مكرّراً أقواله السابقة.
هيئة محكمة الجنايات في جبل لبنان برئاسة القاضي إيلي الحلو حكمت بالإجماع بإسقاط الحكم الغيابي الصادر عن هذه المحكمة بحق المتّهم فايز.ع وإعتباره كأنه لم يكن، مع كل ما ينتج عنه من إجراءات، وتجريمه بالجناية المنصوص عنها والمعاقب عليها بمقتضى أحكام المادة ٦٣٨ من قانون العقوبات، وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة به مدة خمس سنوات، وتخفيفها الى ثلاث سنوات.
كما أدانته الهيئة بالجنحة المنصوص والمعاقب عليها بمقتضى أحكام المادة ٦٣٦ وحبسه سنداً لها مدة سنة، وتغريمه بمبلغ ٣٠٠ ألف ليرة لبنانية، وإدغام العقوبتين المحكوم بهما بحيث تُنفذ بحقه العقوبة الجنائية كونها الأشد، على أن تُحسم له مدة توقيفه الإحتياطي، والتأكيد على حفظ حقوق المدعين بالمطالبة بالعطل والضرر أمام المرجع المختص.
يُشار الى أن المادة ٦٣٨ من قانون العقوبات تنص على أنه ” يُعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث الى عشر سنوات على السرقة في إحدى الحالات التالية:
– اذا وقعت السرقة على أموال أو موجودات مؤسسة حكومية أو أي مركز أو مكتب لإدارة رسمية أو هيئة عامة.
– اذا وقعت السرقة على سيارة أو أي مركبة برية ذات محرك.