كتب عمر الراسي في “أخبار اليوم”:
عاد لغز اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري الى الواجه امس، مع اصدار غرفة الاستئناف في المحكمة الخاصة بلبنان، حكمها المتعلق باستئناف الادعاء في قضية المدعي العام ضد حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي، حيث فسخت حكم تبرئة الرجلين، وأعلنت أنهما مذنبان على نحو لا يشوبه أي شك معقول في ما يتعلق بالتهم الموجهة اليهما.
وستبدأ غرفة الاستئناف إجراءات تحديد عقوبة مرعي وعنيسي. كما صدر قرار حُدِّد فيه موعد إيداع المذكرات المتعلقة بالعقوبة، وفقًا لإجراءات تحديد العقوبة المنصوص عليها في المادة 171 من القواعد. وبعد إيداع الأفرقاء مذكراتهم، سوف تعلن غرفة الاستئناف العقوبة في جلسة علنية وتصدر حكم تحديد العقوبة.
ويتوقف مرجع قضائي، عبر وكالة “أخبار اليوم”، عند الخلفيتين القانونية والسياسية لهذا الملف.
فيشرح على المستوى القانوني، قائلا: هناك دليل في الملف دفع المحكمة الابتدائية الى عدم الاقتناع بطلب المدعي العام في اتهام مرعي وعنيسي. فجاءت المحكمة الاستئنافية لتفسخ القرار الابتدائي وقررت ان الرجلين متهمين بالمشاركة في عملية اغتيال الحريري.
ويضيف: لا نستطيع ان نعلق على قناعة المحكمة، لان الدليل موجود، مع العلم ان تلك القناعة هي سلطة استنسابية للمحكمة بتقدير الدليل الموجود من خلال جمعه مع الادلة التي تثبت تورط آخرين.
ويتابع: اهمية القرار الصادر بالامس ان تراكم الادلة ضد حزب الله، يدل على ان ما ادلى به الحزب في السابق ان لا علاقة للقيادة ببعض العناصر التي تصرفت دون علمها، امر غير مقنع، اذ كلما تتوسع رقعة المتهمين المنتسبين الى حزب الله او الذين يعملون تحت قيادته كل ما يشكل الامر قرينة (لا دليل ولا اثبات) على تورط الحزب بالاغتيال.
ويوضح: معروف ان حزب الله حزب سياسي وعسكري وامني، و قد يكون ان عنصرين او ثلاثة قد تصرفا من تلقاء ذاتهم، ولكن هل يعقل ان هناك عددا معين شارك في هذه العملية والحزب لم يكتشفهم امنيا، الامر يتناقض مع مبدأ تقصي الحزب عن عناصره وكشف كل متورط في التعامل مع اسرائيل.
وهنا، يشير المرجع الى ان هذه الزاوية الامنية تفتح الخلفية السياسية للقضية، اذ يمكن السؤال: ما الذي يدفع المحكمة الدولية الى عدم توجيه الاتهام الى حزب الله بعد التأكد ان هناك مجموعات عدة تنتمي اليه اشتركت في عملية الاغتيال؟
وعلى مستوى حزب الله، يسأل المرجع ايضا: لماذا لم يوقف الحزب هذه المجموعات قبل التنفيذ؟ هل هو مخروق؟ واستطرادا هل هناك من اخذ القرار والحزب نفّذ؟! ومعلوم هنا ان دافع الاغتيال ليس شخصي بل سياسي محض، لاستهداف المشروع او الاجندة التي كان يحملها الحريري.
ويلفت المرجع الى ان الحريري بدأ بفتح وجهة سنية سياسية كبيرة جدا في الشرق الاوسط، بمعنى انه كان يرسم مخططا سنيا كبيرا، الامر الذي ازعج اثنين:
اولا: القيادة السنية في العالم او من هم وراءها،
ثانيا: القيادة الشيعية في العالم.
ولا يفصل المرجع ما بين اغتيال الحريري، وما اصاب لبنان وعاصمته منذ العام 2005 ولغاية اليوم، مذكرا ان رفيق الحريري كان وراء اعمار بيروت، بعد سنوات من الحرب، وبالتالي هل من الصدفة ان يكون “موت العاصمة تدريجيا” مقابل النهوض في عدد من الدول والعواصم الخليجية التي انتقلت اليها كل المشاريع الاستثمارية التي اتت الى بيروت ايام رفيق الحريري من شركات طيران الى شركات فرنسية واميركية واماراتية، وصولا الى المقاصد السياحية؟! بالتالي: هل جرت الموافقة على قتل الحريري لقتل بيروت او لقتل الاثنين معا؟! وما هي السياسة التي كانت مرسومة للبنان، التي سار الرئيس الشهيد عكسها؟
وردا على سؤال، يذكّر المرجع بـ”الاتفاق” الضمني بين الحريري الاب وحزب الله بيحث يتسلم الاول الاقتصاد والتجارة ويتسلم الثاني الامن.
وفي سياق متصل، يواصل المرجع القضائي اسئلته: كيف يمكن لعملية بحجم ذاك الانفجار الذي وقع يوم 14 شباط 2005 ان تمر بوجود اجهزة استخبارات اقليمية ودولية واجنبية تسرح وتمرح على ارض لبنان… الم تكن على علم بما يحضّر؟!
وانطلاقا مما تقدم ايضا، هل كان حزب الله اداة لقتل الحريري او هل وقع في كمين الاغتيال، ومن اخذ القرار او من سمح بالمضي في عملية الاغتيال؟ من الذي كبس على زرّ التفجير.
وفي الاطار عينه، يذكر المرجع بمجموعة 13 التي تضم مجموعة من المتطرفين، التي غادرت لبنان الى استراليا، فور عملية الاغتيال، وكان على مقاعدهم في الطائرة آثار متفجرات، ولم نعد نعرف شيئا عنهم لا اقليميا ولا دوليا.
ويختم المرجع القضائي بالسؤال الكبير: متى ستسمح الفرصة للمحكمة الدولية ان تسمي بالاسم من كان وراء العملية او من كان الاداة او جزء من اغتيال الحريري؟!
