أدلى وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام بالآتي:
تعقيبا على بيان نقابة المهندسين عن الإهراءات، كان حريا بالنقابة التي نحترم أن تعود الى مؤتمرنا الصحافي بتاريخ ٢٥ شباط، والذي تناولنا فيه هذه المسألة الوطنية، وفيها أكدنا بما لا يقبل الشكّ أننا لن نقدم على أي خطوة تخصّ وضع الإهراءات قبل صدور القرار القضائي، وأن دم الشهداء، ونحن من الأولياء، خط أحمر.
أما في ما يتعلق بالشق الهندسي والعملاني، فنعاود التذكير بأن المسألة مناطة بلجنة شكّلها مجلس الوزراء تتداول راهنا في الحلول الأنسب للمعالجة، في موازاة استشارة مجّانية يقدّمها مهندس فرنسي عالمي متخصص هو السيد ايمانويل دوران، الذي أفادنا بنتيجة الكشف الميداني الذي أجراه على امتداد الأيام الفائتة أن الجزء الشمالي من الإهراءات آيل حتماً للسقوط.
في ضوء كل ذلك سيُبنى المقتضى.
في أي حال، أبوابنا مفتوحة أمام نقابة المهندسين لأي تعاون يصبّ في المصلحة العامة.
وكانت نقابة المهندسين في بيروت رفضت قرار هدم إهراءات مرفأ بيروت وإزالتها، نتيجة تضررها بسبب انفجار المرفأ، مؤكدة أن هذا القرار يدمّر أحد المعالم الأساسية لأكبر تفجير شهده لبنان، ودعت إلى تدعيم هذا المبنى الذي يمثل الذاكرة الجماعية للمدينة وسكانها.
وأوضحت النقابة في بيان أنها ترفض هذا القرار لأنه يعمل على إزالة شاهد على جريمة أصابت جميع السكان، وأثرت بالأخص على العاصمة وسكانها، كما أن التحقيق لم ينجز بعد، ولا يجوز المس بأي جزء من المبنى قد يكون دليلا يستعان به خلال التحقيق.
وشددت على أن إعادة إعمار وتأهيل المرفأ لا يجب أن تجري بشكل مجتزأ، بل ضمن رؤية شاملة ومخطط توجيهي واضح يعيد التفكير بشكل شامل بالمرفأ وخدماته وإمكانيات دمجه مع محيطه، كما دوره الاقتصادي، وعلاقته مع باقي المرافىء المحلية والإقليمية -باستثناء مرافىء الإحتلال الإسرائيلي في فلسطين المحتلة- بالإضافة إلى إعادة إحياء قطاع النقل البحري والبري وضرورة حماية وصيانة وتطوير المنشآت المرفئية.
واعتبرت نقابة المهندسين أن أي مبادرة إعمار أو ترميم، خاصة في ما يتعلق بالمرفأ والاهراءات، لا بد وأن تحصل بمشاركة الناس ومعرفة مفصلة منهم، وإعادة إعمار أي جزء منها يتعلق بشكل يومي بحياتهم اليومية وذاكرتهم وحاجاتهم.
وأكدت أن السلامة العامة هي مهمتنا الأساسية في نقابة المهندسين، خاصة في هذا البلد الذي يتعرض بشكل مستمر لحقبات تدمير يتلوها مشاريع إعادة إعمار بشكل عشوائي وخاطىء، مشددة على أنها المرجعية العلمية والهندسية الأولى في لبنان، ومن مهامها الأساسية متابعة كل الشؤون الهندسية، خصوصا المشاريع التي يطال تأثيرها كل لبنان.
كما اكدت من الناحية العلمية والهندسية، أن كل المنشآت المتضررة يمكن تدعيمها وترميمها مهما بلغ حجم الأضرار الإنشائية التي تعرضت لها، لذا فمن الضروري العمل على تدعيم الإهراءات المتضررة.
وأعلنت النقابة في بيانها أنه يقينا منها بأنه لا بد من إيجاد الحلول التقنية المناسبة للحفاظ على هذا المبنى وحمايته، وتعقيبا على ما ورد سابقا، مطالبة بإشراك المجتمع الذي له حق الاطلاع على مشاريع من هذا النوع، خصوصا لما لسكان المدينة من ارتباط بهذا المعلم، كما أنه ملك عام وذو استخدام عام وللناس الحق بتقرير مصيره.
