أشاد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بـ”الدور الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي، لا سيما شعبة المعلومات، في حماية الاستقرار الأمني ومنع اي إخلال بالأمن، لا سيما من خلال توقيف شبكات التعامل مع العدو الاسرائيلي ومنع أي خرق أمني على الساحة اللبنانية”. وقال: “إن كشف الجرائم التي وقعت أخيرا بسرعة وحرفية يثبت أن عين الأمن ساهرة لحماية اللبنانيين وضبط اي خلل أمني”. كما اشاد بدور قيادة قوى الامن الداخلي في السهر على شؤون المؤسسة ورعاية أفرادها”. ونوه “خصوصا بالتعاون القائم بين قوى الأمن الداخلي والجيش وسائر القوى الأمنية، بما يشكل حماية اضافية للبنان واللبنانيين في هذه الظروف الصعبة”.
وترأس الرئيس ميقاتي إجتماعا خصص للبحث في إجراءات التفتيش والتدقيق المعتمدة في مرفأ بيروت، ضم وزير المالية يوسف خليل ووزير الصناعة جورج بوشكيان ورئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد طفيلي، ومدير عام الجمارك بالوكالة ريمون خوري.
اثر اللقاء، أعلن بوشكيان: “تم خلال الاجتماع البحث في اجراءات التفتيش والتدقيق والضبط المعتمدة في المرفأ، ولقد أصبحنا اليوم في مراحل متقدمة بحيث تعمل الأجهزة الأمنية بكامل طاقاتها، ونود أن نشدد الإجراءات اكثر فأكثر من اجل وقف عمليات التهريب نهائيا”.
وإستقبل الرئيس ميقاتي رئيس البعثة الديبلوماسية لجمهورية كازاخستان لدى لبنان إيرجان كاليكينوف وجرى البحث في العلاقات بين البلدين.
كما إستقبل رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران.
واستقبل الرئيس ميقاتي، في حضور وزير الداخلية والبلديات، وفدا من بلدية طرابلس برئاسة رئيس البلدية الدكتور رياض يمق، وضم الوفد: محمد الأيوبي، احمد المرج، محمد حمزة، احمد البدوي، خالد تدمري وجميل جبلاوي.
اثر اللقاء، قال يمق: “تشرفنا بلقاء دولة الرئيس ميقاتي لرفع صوت مدينة طرابلس التي لا تزال تعاني من الكثير من المشاكل، ومنها التأخير في تنفيذ مشاريع تخص المدينة وأهملت من قبل الكثير من الوزارات المعنية. وفي هذا الظرف الاستثنائي الذي يمر به لبنان يجب أن تأخذ المدينة الثانية حقها لكي لا يتم تصويرها بأنها مدينة خارجة عن القانون، فمدينة طرابلس لا ترضى الا بالدولة اللبنانية، ولكن لا نستطيع ان نقبل الا أن تحصل على حقوقها. لدينا الكثير من المشاريع المتعلقة بوزارات الأشغال والطاقة والشؤون الإجتماعية وهناك الكثير من المشاريع لدى مجلس الانماء والاعمار توقفت، كان لديها تمويل ولم تستكمل مع الاسف، ورفعنا هذا الأمر إلى دولة الرئيس. طبعا كان التجاوب كاملا من دولته وشارك وزير الداخلية القاضي بسام مولوي في الاجتماع، وان شاء الله ستكون هناك أمور تحمل الخير للمدينة. وأبدى دولة الرئيس كل استعداد لأي مطلب حق للمدينة، وستكون هناك اذان صاغية وستطرح بعض المشاريع على مجلس الوزراء وعلى البنك الدولي ومجلس الانماء والاعمار”.
وعن الاولويات، قال: “هناك جدران دعم ليس بإمكان البلدية القيام بها ومن الضرورة ان تتولاها وزارة الأشغال العامة او الهيئة العليا للاغاثة، وهناك الاثار المملوكية المهددة بالانهيار مثل مئات المباني، كما هناك حاجة الى ورشة تزفيت للطرقات”.
