استنكر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب هاني قبيسي، “انضمام بعض المستشفيات الى قافلة الظالمين في هذا البلد”.
وقال خلال القائه كلمة حركة “امل” في حفل تأبيني في حسينية النبطية: “جراء ما يعانيه المواطن اليوم امام ابواب المستشفيات التي اصبحت هما كبيرا يضاف الى همومه المعيشية، نسأل الحكومة وبالتحديد وزير الصحة الدكتور فراس الابيض، هل تراقبون تسعيرة المستشفيات وما يفرض على المواطن من مبالغ طائلة دون قيد او شرط؟ فبعض المستشفيات تقدم الفواتير من دون ان تبرز للمريض اي مستند بما صرفت وانفقت، بل تكون فاتورة عشوائية يتحملها المواطن”.
وتابع: “للاسف، اصبحت المستشفيات مكان عقوبة للمريض لا مكان للاستشفاء، واصحاب المستشفيات لا يكترثون لحال هؤلاء، ولا لأي حال انسانية، هدفهم كما اصحاب المصارف ومن نهب البلد فقط الربح، وهكذا اصبح المواطن يرزح تحت عقوبات خارجية وظلم داخلي”.
واضاف: “نحن نفهم ان من لا يريد مقاومة ولا سلاحاً للمقاومة، ولا يتخذ مواقف سياسية لمواجهة كل ما يجري على لبنان، لكننا لا نفهم انعدام الشعور الانساني عند بعض اصحاب المؤسسات الصحية والاقتصادية التي شاركت في سرقة ودائع الناس من مصارف وغيرها. وأقول اليوم، ان المستشفيات انضمت الى قافلة الظالمين بعدم مراعاتها لواقع الناس ولا للعجز الاقتصادي، وهمهم الوحيد هو الربح الوفير”.
وقال قبيسي: “من هنا، نطلق صرخة في وجه الحكومة، بأن عليها مراقبة القطاع الصحي، فالادوية مفقودة وعلاجات الامراض المزمنة غير موجودة، وفاتورة يعجز عن تسديدها حتى الميسورين من ابناء الوطن، وإذا كنا سكتنا عن خلافاتهم الطائفية وطموحاتهم على مستوى واقع البلد ، لن نسكت عما يعانيه المواطن من ظلم على اي صعيد كان صحيا او معيشيا”.
واعلن اننا “امام استحقاق نيابي مقبل، يعي المواطن ما عليه أن يفعل وما عليه ان يواجه من سياسات ظالمة في هذا البلد، لا تواجه الا بثقافة موحدة على مستوى الحفاظ على عقائدنا وثوابتنا، فالامر اصبح على المستوى الداخلي بحاجة الى وقفة حقيقية لكل المخلصين من ساسة ومواطنين وفاعليات”.
وختم: “إذا كنا لا نستطيع مواجهة عقوبات وحصار خارجي والظلم الغربي وحلفاء الصهاينة، علينا مواجهة من يظلم الناس من الداخل، ممن يشرع ابواب الوطن امام العقوبات الخارجية ويسهلون اضعاف هذا الوطن فقط، لانه انتصر على اسرائيل وهزم مشروعهم في لبنان. هذا الظلم سنواجهه ولن نرضى ان تسير الامور بهذا الاتجاه، لن نقبل بظلم الناس، فعلى الدولة ان تتحمل المسؤولية وعلى الحكومة ان تقوم بواجباتها تجاه المواطن”.
