ستريدا جعجع: معركتنا وطنية ومواجهتنا مع مشروع هدفه تدمير لبنان

ترأست النائب ستريدا جعجع  اجتماع الهيئة الإدارية لـ”مؤسسة جبل الأرز”، في معراب ، في حضور الأعضاء: النائب جوزاف اسحق، نائب رئيسة المؤسسة  ليلى جعجع، امين السر المحامي ماريو صعب، امين الصندوق المختار فادي الشدياق، ومشاركة عضو الهيئة العامة المهندس نديم سلامه،  الخبير المالي  فادي عيد ومعاون النائبة جعجع رومانوس الشعار.

وأكدت جعجع أن “ما شهدناه ونشهده في الآونة الأخيرة من ممارسة سياسية من قبل اقطاب السلطة الحاكمة يرقى إلى مرتبة من الخطورة عالية جدا، لذا واجب علينا التوقف عنده مطولا لننبه الشعب اللبناني من مغبة ممارسات هؤلاء التي ستودي بنا إلى انفراط عقد الدولة كاملة، بعد المحاولات الحثيثة من قبلهم لقسم عمود الدولة الفقري عبر ضرب المؤسسة العسكرية والقوى الأمنية ووضعها في مواجهة بعضها البعض خدمة لمصالح هذه السلطة السياسية، ومنع أي محاولة لمنح السلطة القضائية الاستقلالية التي هي بأمس الحاجة لها من أجل تأدية دورها والحؤول من دون تعطيلها عبر استفادة المتهمين من بعض الثغرات القانونية خصوصا في مسألة التحقيق في ملف مرفأ بيروت”.

واشارت إلى أن “الأمور لم تقف عند هذا الحد أبدا، وإنما تعدته إلى محاولة كم أفواه الاغتراب اللبناني بأي وسيلة كانت، بعد فشل محاولة حصرهم في جزيرة سياسية في الخارج إسمها الدائرة 16”.

ولفتت إلى أن “اسقاط البنود 11، 14 و15 من جدول اعمال الجلسة التشريعية الأخيرة المتصلة بالقوانين الثلاثة التي تقدم بها تكتل الجمهورية القوية خير دليل على ما نقول، حيث لم يمر البند رقم 14 المتعلق باقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل الفقرة الثانية من أحكام المادة 118، الرامي إلى تسهيل اقتراع المغتربين بالوثائق الثبوتية المتوفرة لتعذر إصدارهم أي أوراق جديدة. فمن لا يريد السماح للمغتربين بالإقتراع تبعا لأي ورقة ثبوتية في حوزتهم، عليه أن يؤمن لهم سهولة الإستحصال على أوراق ثبوتية صالحة ولكن لا، المطلوب هو كم أفواه الإغتراب لأنهم ينعمون بقدر كبير من الحرية وخارجين عن سيطرتهم “.

وتابعت: “كما لم يمر البند الرقم 11 المتصل باقتراح قانون استقلالية القضاء العدلي، والبند الرقم 15 المتعلق باقتراح القانون المعجل المكرر، الرامي الى تعديل إجراءات تقديم طلبات الرد والتنحي الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية، منعا لتعطيل القضاء خصوصا في مسألة التحقيق في انفجار المرفأ، بحيث يصبح القاضي تحت رحمة دعاوى الخصومة والرد والتنحي التي ترفع يده في كل مرة عن الملف، وتعطل عمله وتؤخره من إصدار الحكم في هذه الدعاوى اللامتناهية، وهذا بطبيعة الحال أمر خطير جداً فأي دولة لا تقوم على العدالة لا يمكن أن تقوم ، وأي دولة يبشر بها هؤلاء الشعب اللبناني؟ وكيف يجرؤون على الترشح لخوض الانتخابات النيابية بعد هذه الممارسات كلها؟”.

ودعت  المواطنين إلى “التبصر والتمعن في أداء كل طرف من الأطراف قبل الإدلاء بأصواتهم، كي يعطوها لمن هو مستحق وبرهن عن أنه أهل للمسؤولية، ولقيادة هذه البلاد إلى شاطئ الأمان”، لافتة إلى أن “المعادلة واضحة والخيار واضح ما بين الدولة واللا دولة، لذا الخروج من الوضع الراهن مرتبط بشكل كامل بمسألة أن يحسن الشعب الإختيار في الانتخابات النيابيّة المقبلة وأن يقوم بإعطاء وكالته النيابية لمن برهنوا أنهم أهل بالثقة عبر ممارستهم السلطة، باعتبار أنه إذا ما أراد الشعب تطبيق القوانين والشفافية المطلقة من دون أي نوع من أنواع التمييز فما عليه سوى التصويت لمن مارس السلطة أساسا انطلاقا من مبدأ تطبيق القوانين على الجميع وعمل على بناء المؤسسات ولمن بشهادة الجميع مارس السلطة بكل شفافية”.

وشددت على أن “معركتنا وطنية ومواجهتنا هي مع مشروع يهدف إلى تدمير لبنان ونخوض الانتخابات النيابيّة على هذا الأساس، لذا وانطلاقا من كل ما تقدم علينا بالعمل الدؤوب ووضع كل جهد ممكن، من أجل الحصول على أفضل نتائج ممكنة في الانتخابات المقبلة خدمة للقضية اللبنانية وللمعركة الكبرى التي نخوضها، فالتراخي ممنوع وعلى الشعب اللبناني التصويت بكثافة لأن كل صوت سيدلى به في صندوق الإقتراع مهم جدا، لأننا علينا أن ننظر إلى المعركة الانتخابية المقبلة من منظار الواجب الوطني”.

وختمت: “نشدد على أن مؤسسة الجيش اللبناني وحدها التي تحمي الوطن، لذا علينا ألا نسقط في فخ من يحاولون إقامة توازن رعب مع الأحرار في البلاد عبر التهويل والوعيد من جهة، والإعلام الضاغط من جهة أخرى، ونحن عزمنا الخيار منذ زمن بعيد على أننا سنبقى نناضل ونكافح في سبيل القضية اللبنانية حتى الوصول إلى لبناننا المنشود وعلى الشعب اللبناني بأكمله أن يحذو حذونا”.