عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة في مجلس النواب برئاسة النائب جورج عدوان وحضور الاعضاء.
وصرح رئيس اللجنة النائب عدوان على الأثر: “سأتناول اليوم في حديثي 3 مواضيع:
الأول، جميعنا نعلم أننا في المجلس ننتظر الموازنة لتصل حتى نبدأ بدرسها، وأتصور أننا سنبدأ بذلك الأسبوع المقبل، طبعاً سندخل في التفاصيل عندما تصل الموازنة إلى المجلس، ولكن لدي ملاحظتان مبدئيتان: الأولى من غير الطبيعي أن ندرس موازنة قبل أن تضع الحكومة خطة اقتصادية مالية نقدية شاملة، خطة تعاف، وتأتي الموازنة لتنفيذها. وفي ظل عدم وجود هذه الخطة وفي ظل التخبط في الحكومة والتفاوض الذي لا نعرف تفاصيله مع صندوق النقد الدولي، من الصعب جدا، لأننا مع مبدأ الشفافية وسبق لنا ان قلنا على الحكومة أن تبدأ بعرض خطة التعافي ثم الموازنة، أتصور انه ستكون مشكلة في إقرار موازنة من دون أن تكون مرتبطة بخطة التعافي”. واضاف: “النقطة الثانية، الموازنة حتى تقوم فقط بمداخيل ومصاريف، سنطلب أن تفصل كليا كل المواد المتعلقة بوضع رسوم أو ضرائب جديدة، فهذه يجب أن تكون عبر قوانين أو مواد قوانين وليس ضمن الموازنة، وهذه كلها ستكون طريقة تعاملنا الأسبوع المقبل فيما يتعلق بالموازنة”. في سياق آخر، النقطة الثانية تتعلق بمطمر الناعمة، كل الناس تعلم أن في مطمر الناعمة من المفترض ان الغاز الذي يخرج من المطمر أن يتحول إلى كهرباء، وفي مقابل كل ما عاناه أهالي المناطق والقرى المحيطة أن نوفر لهم الكهرباء. لكن اليوم الغازات تشكل مشكلة وروائح، والدولة لأنها لا تريد أن توفر مبالغ على 5 سنوات بسيطة جداً، وكنت تواصلت مع وزير المال الذي حضر كتابا وأرسله إلى وزير الطاقة الذي لم يدرجه حتى اليوم في موازنة وزارة الطاقة. هذا المبلغ، حتى يستطيع وزير المال ان يعطي سلفة لكي تستفيد كل هذه البلدات من الكهرباء”. وسأل: “لا تريدون أن تدفعوا سنويا نحو المليون و600 ألف دولار، إنما انتم منذ 17 تشرين الأول 2019 قمتم بصرف 34 مليار و300 مليون على الكارتيلات، النفط والأدوية والسرقة والتهريب والمصارف، إنما تستكرون اليوم المليون ونصف مليون دولار في السنة لتحصل هذه القرى الـ 17 على الكهرباء؟ أما أنكم تعودتم انه إذا لم ينزل الناس ويقطعوا الكهرباء الطرقات وقاموا بمشاكل؟ لا تعملون؟ اذا كان هذا الأمر لنزل مع الناس قريباً ونوقف الكهرباء في المعامل ونقطع الطرقات، لأنكم منظومة متحكمة، لا في القانون ولا في المنطق ولا في العقل يمكن أن نتعامل معكم”. وتابع: “النقطة الثالثة، تتعلق بجوازات السفر، ويخرج أحدهم ليقول إن الناس يطلبون الجوازات بكثرة ولا يريدون السفر، نقول لهم إن الناس أحرار، وأنت كدولة من واجبك أن تؤفر خلال 24 ساعة جواز السفر للمواطن، أنت كدولة واجبك أن توفر بالبريد جواز سفر المواطن، وهذا ما سنحاسب الدولة والمنظومة عليه أما ان نختلق أسبابا عمن يطلب جواز سفر وأو أي عذر أخر، فهذا كلام خارج عن المنطق ولا يقنع أحدا، وأنا سألت ما هي المشكلة؟ إنها بكل وضوح، أنهم يحتاجون 15 مليون دولار لطبع جوازات السفر، وهنا نعود الى السيرة نفسها، سيرة الـ34 مليار و300 مليون، والـ 15 مليون التي ستستردها الدولة من الباسبورات، يعني ان الباسبورات لا تدفع الدولة أموالها، إنما هي تدفعهم ثم يدفع المواطن، وهي أموال تعود الى الدولة مع الإضافات الخاصة بهم”. وقال: “إذا ما هي القصة؟ نتكلم مع وزير المال، فيرى كيف سيتحدث مع مصرف لبنان، مصرف لبنان يرى ماذا تريد الحكومة، والحكومة ترى ماذا يريد وزير المال، هذا موضوع أيضاً يكفي أن نذل الناس فيه، ويكفي يا حضرات المسؤولين الاستهتار المستمر بالتعامل مع المواطنين، تفضلوا أمنوا الـ15 مليون دولار بالأمس قبل اليوم، فيحصل المواطن في غضون 48 على جواز سفره”. إما يكون الحل الثاني أنكم غير أكفياء لكل هذه الأمور الى حين حصول الانتخابات، إذا اجمعوا أغراضكم وإذهبوا قبل الانتخابات، لان الناس إن لم يرحلوكم خلالها فهم يستحقون كل ما تقومون به”.
عدوان للمسؤولين: كفى استهتاراً بالتعامل مع المواطنين
