“سابقةٌ وفضيحةُ” في قصر عدل النبطية

في سابقةٍ لم يَشهدها قصر عدل النبطية، تتوالى فصول “الظلم والإعتقال” لرئيس دائرة المساحة في النبطية المهندس “علي وهبي” منذ تاريخ 18/11/2021 حيث أنّ العلاقات الشخصية المتوترة لـ وهبي مع احد النافذين المتمولين حوّلت جرم الإهمال الوظيفي (تقصير) إلى إدّعاء بجناية التزوير والتحريف دون أيّ دليل على ذلك.المُثير للدهشة أنّ “هذا النافذ مع القضاء والأجهزة الأمنية دخل سجن الخيام حيث مكان توقيف وهبي ورفاقه وقام بتهديدهم دون أنْ يكون له أيّ صفة لمُقابلتهم ودون أنْ يكون معه أيّ إذن رسمي من القضاء” تدخلات هذا النافذ كانت مَوضع شك لدى البعض إلى أنْ تقدّم محامي الموقوف “حمد الطفيلي” الأستاذ محمود حلّال بإخبار لدى النيابة العامة الإستئنافية بحقّ هذا النافذ يتهمه فيه بأنّه طلب “رشوة” من رئيس دائرة المساحة علي وهبي ورفاقه الموقوفين بلغت قيمتها الـ 70 ألف دولار مُقابل إخراجهم من السجن، بالإضافة إلى تسجيلات أخرى ظهرت بصوت هذا النافذ يتحدّث فيها عن حوارات دارت بينه وبين بعض القضاة المعنيين بالملف.

هذه المعلومات والفضائح دفعت القضاة المعنيين إلى فتح تحقيق لدى النيابة العامة الإستئنافية في النبطية بإشراف أحدهم.

أثناء التحقيق مع هذا النافذ إعترف بما “ورد في التسجيلات الصوتية ونفى تهمة الرشوة كَوْنه مليئ مادياً”.

إلّا أنّه ورغم إعترافه فإنّ النيابة العامة لم تُوقفه سوى لِبضع ساعات مَنعاً للإحراج.

وتبيّن من التسجيلات الصوتية بأنّ الهيئة الإتهامية قد تم تشكيلها وفقاً للقواعد الطائفية إذ أنه تم تكليف 3 قضاة، إثنان منهم أساسيان من الطائفة السنية والثالث يتغيّر حسب حضور القضاة إلى المحكمة.

وتأكيد هذا التدخل ضد رئيس دائرة المساحة علي وهبي ورفاقه الموقوفين ثبُت من خلال ممارسات الهيئة الإتهامية وتحديداً رئيسها بحجّة عدم البتّ بإخلاءات السبيل التي قارب عددها الـ 7 بالإضافة إلى عدم البتّ بإستئناف النيابة العامة لقرار قاضي التحقيق الذي إعتبر الفعل من نوع “جنحة” الإهمال الوظيفي إلى رغم جناحية الفعل المنسوب إليه سنداً للمادتَين 351 و373 عقوبات.

لا بل المُثير للريبة أنّ الملف مضى على وجوده في الهيئة الإتهامية مدة 8 أسابيع دون البتّ به ودون إتخاذ أي إجراء سواء لجهة التوسّع بالتحقيق أو التصديق على قرار قاضي التحقيق.

وكل ذلك بحجّة أنْ حضرة رئيس الهيئة الإتهامية لم يطّلع كفاية على الملف، بهدف إبقائه موقوفاً لأطول فترة مُمكنة نزولاً عند رغبة هذا النافذ.

ورُغم عِلم رئيس الهيئة الاتهامية بالإخبار والتسجيلات وبأنه هو المقصود فيها إلّا أنه لم يتنحَّ عن الملف وما زال متمسكاً به مما يثير الإستغراب والريّبة أكثر فأكثر.

هل أصبحت الجنحة تستدعي توقيف إحتياطي لمدة 3 أشهر في عدلية النبطية؟ أم أنّ هذا الأمر ينطبق فقط على رئيس دائرة المساحة ورفاقه.

السؤال برسم رئيس مجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي.

ليبانون نيو