جاء في ليبانون 24
لا يزال المجتمع السياسي اللبناني غير مطمئن لإمكان إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المُحدّد، ولعلّ ما يُردّده عموم الناس في ما بينهم من تساؤلات خير دليل على ذلك، والأهم أن الشخصيات التي أبدت حماسة كبيرة في المرحلة الماضية لخوض معركة الانتخابات لم تتقدّم بترشيحها بعد، ذلك لأنّ التأجيل، وفق توقعاتهم، يبدو وارداً فيضيع ترشيحهم “فرق عملة” مع تسارع الاحداث الدولية التي ستنعكس بلا شك على الساحة اللبنانية.
لكن، ومع اقتراب الموعد المرتقب للاستحقاق النيابي بات السؤال أبعد من التنظير حول حصول الانتخابات من عدمه، ولعل احدى المؤشرات التي كانت بالأمس من أبرز الدلائل على أن التحضيرات للانتخابات تسلك مسارها الطبيعي هو احباط عملية ارهابية واعتقال الخليّة التي خططت لتفجيرات قُرب بيروت والكشف عنها أمام الرأي العام.
تقول مصادر مطلعة بأن الجدية التي تتعاطى بها الأجهزة الامنية لحفظ الامان وضمان الاستقرار دليل كبير على أن الحكومة اللبنانية والسّلطة السياسية تبدو حاسمة في قرار “تقطيع” هذه المرحلة الحساسة من تاريخ لبنان بالتوازي مع الرغبة الاوروبية والاميركية بحصول الانتخابات النيابية. وترى المصادر أن مجرّد تظهير الاجهزة الامنية للاعتقالات المرتبطة بشبكات التجسّس لمصلحة اسرائيل أو لخلايا ارهابية هو، وبعكس ما تروّج له بعض المجموعات المدنية، دليل على أن الانتخابات قائمة وأن الحكومة ترغب بطمأنة المجتمع الدولي والرأي العام التزامها الراسخ باحترام الاستحقاقات الدستورية، وأن الاستعدادات لانتخابات نزيهة وشفافة تسير وفق الإطار القانوني والمهلة المحددة، وأن الحكومة تصرّ على تدعيم البنية الضرورية التي تضمن تحقيق ذلك وهي الاستقرار.
