عقد النائب جورج عقيص مؤتمرا صحافيا في مجلس النواب تحدث فيه عن التقرير الصادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش في 3/2/2022، وقال: “بتاريخ الثالث من الشهر الجاري صدر عن منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية التي تعنى بحقوق الانسان بيان بعنوان: “لبنان: تحقيقات حافلة بالعيوب في جرائم قتل ذات حساسية سياسية. على المانحين مراجعة المساعدات المقدمة الى قوى الأمن الداخلي والقضاء”، تسرد فيه مجريات التحقيقات القضائية والأمنية التي جرت و/أو التي لا تزال جارية في جرائم الاغتيال التالية: لقمان سليم، الذي كان ينتقد حزب الله لفترة طويلة، اغتيل في 3 فبراير 2021، جو بجاني موظف اتصالات ومصور عسكري هاو اغتيل بالرصاص في 21 ديسمبر 2020، العقيد منير بو رجيلي ضابط جمارك متقاعد عثر عليه ميتا في منزله في 2 ديسمبر 2020 من جراء إصابته بآلة حادة في رأسه، أنطوان داغر رئيس قسم الأخلاقيات وإدارة مخاطر الاحتيال والرئيس السابق لوحدة الامتثال في “بنك بيبلوس” الذي طعن حتى الموت في 4 يونيو 2020. وتشير بكل وضوح، وبعبارات خالية من أي لبس، الى التقصير الفادح والإهمال وقلة الاحتراف التي أظهرتها القوى الأمنية التي تولت أو تتولى التحقيق في الجرائم المذكورة، كما الى استتباع السلطة القضائية المشرفة عليها الى السلطة السياسية وخضوعها لها”.
أضاف: “وخلصت المنظمة في تقريرها إلى ضرورة مراجعة الدول المانحة مواقفها من تمويل تجهيز وتدريب القوى الأمنية اللبنانية والقضاء اللبناني اللذين لم يسهما في سيادة القانون، رغم برامج المساعدات التي تلقياها”.
وتابع: “يسهب التقرير تفصيليا في شرح الخفة التي أظهرتها القوى الأمنية خلال عمليات التحقيق في كل من هذه الجرائم، وعدم سعيها الواضح الى المحافظة على مسرح الجريمة، واستجواب الشهود المفترضين، والتحري عن الدوافع السياسية التي تقف خلف كل من تلك الجرائم، وبالتالي عدم سعيها الى معرفة هوية الفاعلين ومحاولة توقيفهم”.
وأردف: “وبشأن كل جريمة من الجرائم الأربعة، يفند التقرير، بالاستناد إلى أقوال ذوي الضحايا ووكلائهم المحامين وخبراء في القانون، أوجه القصور العديدة في التحقيقات بدءا من الكشف على مسرح الجريمة والمحافظة على الأدلة فيه، وصولا الى الجدية في التحري عن ملابسات كل قضية ونوعية الاستجوابات المجراة مع المعنيين”.
وقال: “يعيب تقرير هيومن رايتس ووتش على القوى الأمنية والقضاء عدم قدرتهما على كشف أي خيط جدي من خيوط الجرائم من شأنه أن يوصل الى تحديد هوية الجناة وملاحقتهم. ومن الواضح أن التقرير يصنف كل من هذه الجرائم على أنها ذات أبعاد سياسية من دون أن يسهب أكثر في تحديد تلك الأبعاد أو شرحها”.
وختم: “لقد توصل التقرير إلى خلاصة في غاية الخطورة، وهي حرفيا: إن أوجه القصور المتعددة والإهمال الجسيم وانتهاكات الإجراءات في أربعة تحقيقات في جرائم قتل ذات حساسية سياسية في العامين الماضيين تظهر كيف أن التمويل السخي والتدريب من المانحين لقوى الأمن والقضاء في لبنان لم يؤديا إلى سيادة القانون”.
