ابلغ وزير الاتصالات جوني القرم «اللواء» انه اعد مع فريق الوزارة مشروع مرسوم لزيادة تعرفة الانترنت والاتصالات لتوفير استمرارية قطاع الاتصالات ومنعه من الانهيار نتيجة ارتفاع اسعار الكلفة، وأن «ما هو مطروح اليوم بالنسبة الى خطوط أوجيرو والانترنت، اعتماد معدل وسطي للأسعار يتم ضربه بـ 2،43 لتصبح التسعيرة اقل من سعر منصة 3900 ليرة للدولار بقليل، وحسب تقنية توصيل الانترنت عبر الالياف الضوئية او النحاس.
واوضح ان من كان يدفع مثلا عبر تقنية الألياف الضوئية مائة الف ليرة سيدفع 250 الفا تقريبا، ومن كان يدفع عبر تقنية النحاس بين 24 و90 الف ليرة سيدفع بين 60 و175 الفاً، مع مراعاة الطبقى الوسطى بالاسعار،لكنه سيحصل على خدمة ممتازة.
واضاف: ان مرسوم التسعيرة كان سيطرح في جلسة مجلس الوزراء غدا الثلاثاء (اليوم) لكن تم استبداله ببند معالجة ازمة النفايات، لأن المرسوم سيسلك مساره القانوني بحيث يُحال الى مجلس شورى الدولة لأخذ الرأي ومن ثم يُعرض على مجلس الوزراء في اقرب فرصة.
أما عن شركتي «ألفا» و«تاتش»، فأوضح أن «الخطة الحالية تقوم على احتساب ثلثي الفاتورة بالدولار على سعر منصة صيرفة ويتم درس إصدار بطاقات تشريج بأربعة دولارات وأخرى سبعة دولارات بحسب منصة صيرفة.
من جهته، يقول الخبير في مجال الاتصالات والمدير العام السابق لشركة «تاتش»، وسيم منصور ان «الطريقة المعتمدة، وما يطرح من أسعار وبدائل، لا تتناسب مع الواقع الاقتصادي، ناهيك عن ضرب إمكانيات تطوير القطاع، فمقدار الزيادة يجب أن يتحدد بعد تخفيض النفقات، ووقف الهدر الذي وصل إلى 200 مليون دولار في قطاع الخلوي بحسب لجنة الإعلام والاتصالات النيابية. وعلى الزيادة الموضوعة أن توازن بين القدرة الشرائية للمشتركين، وبين استمرارية القطاع. هذا من الناحية المبدئية بغض النظر عن مقدار هذه التعرفة.
أما من الناحيتين العلمية والعملية فان هذه الزيادة غير منطقية بحسب منصور للأسباب التالية:
– التعرفة مبنية بشكل أساسي على ارتفاع كلفة شراء المحروقات من أجل تأمين الطاقة الكهربائية. وهذا المبرر ينتفي في حال تأمين التيار الكهربائي، وتراجع الحاجة إلى شراء المازوت.
– ربط التعرفة بسعر منصة صيرفة لن يؤدي إلى إمكانية ارتفاعها بأكثر من 5 أضعاف في حال ارتفاع سعر المنصة فقط، إنما أيضاً يرفع الـ ARPU (متوسط الإيرادات من كل مستخدم) على التسعيرة الحالية، (أي في حال احتسبت التسعيرة على أساس سعر 20 ألف ليرة للدولار)، إلى 29 دولاراً. وهو السعر المرتفع نفسه الذي كانت تتقاضاه الشركات قبل تراجع الناتج المحلي من 56 مليار دولار إلى حدود 22 ملياراً.
– البحث يتركز على رفع سعر صرف الدولار في الاتصالات وليس على تغيير التعرفة. عدا عن عدم قانونية هذا الإجراء، فهو قد لا يترافق مع تحسين الخدمة وزيادة المداخيل.
– رفع الأسعار سيترافق مع تراجع عدد المستهلكين والإستهلاك على حد سواء. الأمر الذي يقلص الإيرادات ولا يزيدها. وهذا ما برهنته تجارب رفع الأسعار في الكثير من الدول.
– هذه الزيادات لا يمكن وضعها في إطار تصحيح القطاع إنما رفد الخزينة بمزيد من الايرادات على حساب المستهلكين ونوعية الاتصالات.
