اكّد نادي قضاة لبنان أن اقتراح قانون استقلالية السلطة القضائية بصيغته المطروحة حاليا على المجلس النيابي والذي ستتم مناقشته في الجلسات التشريعية اليوم وغداً، لا يحقق الاستقلالية التامة التي يصبو إليها القضاة منذ ردح من الزمن.
وطالب نادي القضاة النواب بالاخذ بالملاحظات كافة التي أبداها بشأن الاقتراح وإقراره في الجلسة عينها من دون فتح الباب للتأجيل، لا سيما لجهة القضاة حق التجمع وفقا للمبادئ والاسس التي أقرتها المواثيق والاتفاقيات الدولية، وتمكين القضاة من انتخاب كامل أعضاء مجلس القضاء الأعلى من خلال آلية اقتراع منصفة وعادلة غير تلك التي تضمنها الاقتراح، كما إعطاء مجلس القضاء الأعلى حصراً حق إصدار التشكيلات القضائية وفقاً لمعايير موضوعية دون الحاجة الى مرسوم.
وقال النادي في بيان: هذه التعديلات وحدها من شأنها أن تجعل من الاستقلالية المنشودة واقعاً ملموساً وليس مجرد حبرا على ورق.
