المعاينة الميكانيكية معاناة مستمرة للشعب اللبناني الرازح تحت ثقل الأيام والتحديات المعيشية والمالية والإقتصادية، والذي يكفيه عذاباً وإذلالاً.
أكتب عن هذه المعاناة متوجهاً إلى معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الذي سهّل على اللبنانيين بدفع رسوم الميكانيك من دون معاينة ميكانيكية لمن أجروها في السنتين الماضيتين، ٢٠٢٠ و٢٠٢١ لتخفيف الضغط عن مراكز المعاينة. وهذا ما لم يحصل، لأن طوابير السيارات المنتظرة للدخول إلى مركز المعاينة في الحدت على سبيل المثال، وصلت إلى الطرق المحيطة والتي تبعد حوالي الكيلومتر أو أقل بقليل، عن المركز.
لن أطيل الشرح وبإمكانك رؤية هذا الذّل بأم العين. المواطن يتكبّد من خلال عشوائية القرارات المتخذة، خسائر معنوية ومادية… ينتظر لساعات وقد لا يوفَّق في الدخول إلى جنة المركز. وإذ ننسى لن ننسى، خصوصاً في هذه الأيام، ما يتكبّده المواطن من هدر للوقود مع هدره للوقت وتعطيل أعماله.
معالي الوزير، المعاينة الميكانيكية واجب من أجل السلامة العامة، خصوصاً في دولة غير سليمة، في دولة تفتقر وتفتقد إلى الكهرباء والطرقات السليمة وإنارتها، وحلّ هذه المعضلة يكمن ليس بالإعفاء من المعاينة ولكن بأن تفتح مراكزها سبعة أيام على سبعة و ٢٤ ساعة على ٢٤، بدلاً من فتح أبوابها لثلاثة أيام في الأسبوع ولساعات معدودة… هذا إجراء إداري ضروري، في اتخاذه رحمة بالناس.
