أكد مستشار رئيس مجلس النواب نبيه بري علي حمدان أن نتيجة الترسيم هي التي تحدد الخط، وقد يكون الخط 23، وإذا كان الخط 29 أو قبله أو بعده فالترسيم يحدد ذلك. ورداً على سؤال عن تحديد رئيس الجمهورية ميشال عون النقطة 23 ذكّر حمدان بأنه لا شك بأن الحكومة اللبنانية في فترة الـ 2010 -2011 أرسلت مرسوماً الى الأمم المتحدة تقول فيه إن خطها هو الـ 23.
أما عن الخط 29 فقال حمدان لقناة الحرّة ضمن برنامج المشهد اللبناني، إن هذا الخط هو احتمال ولا يمكن الركون الى احتمال والقول أنا أتشبّث به، ولهذا السبب هناك طاولة مفاوضات برعاية الأمم المتحدة والوسيط الأميركي.
وأكد حمدان أن حزب الله سيقبل بالنتائج مهما كانت إذا قبلت بها الحكومة اللبنانية حتى ولو كان على أساس الخط 23.
ورداً على سؤال عما إذا كان يسمي الخط 29 خط تفاوض أجاب، لا أريد أن يسمّيه خط تفاوض، فخط التفاوض يبدأ من النقطة التي هي على الناقورة ويسمّونها فقش الموج أي في الـ B1 ثم ننزل الى البحر ونبدأ الترسيم بحسب ما تنص القواعد القانونية. ولم يشأ حمدان التعليق على ما أعلنه العميد بسام ياسين رئيس الوفد اللبناني الى مفاوضات الترسيم، فالتفاوض كما قال متروك للطاولة ولا يمكننا أن ننظّر بما نرى أنه الحل الأمثل لبنان.
حمدان توقع حسم موضوع ترسيم الحدود البحرية بغضون شهرين، كما توقع عودة الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين الى لبنان بعد شهر ونصف على أبعد تقدير وربما قبل ذلك. وأوضح أن تقدماً لمصلحة لبنان حصل خلال زيارة هوكشتاين الأخيرة وهي كانت على درجة أعلى من الجدية وفيها كما قال، تسليم بحق لبنان وبالمكتسبات اللبنانية من جانب العدو الإسرائيلي ومن جانب الوسيط الأميركي.
وأوضح أن هوكشتاين سينقل وجهة النظر اللبنانية أيضاً إلى الجانب الاسرائيلي وإذا وجد أن هناك تسليماً بالمبادئ التي على أساسها تنطلق المفاوضات من جديد، فإنه يمكن أن يدعو الى طاولة في الناقورة تضم الوفود الأربعة الأميركي والأمم المتحدة ولبنان والوفد الإسرائيلي.
ورداً على سؤال عما إذا كان موقف بري يتوافق مع موقف رئيس الجهورية في مسالة الترسيم، أجاب حمدان أن الموقفين متوافقان على التمسك بالمصلحة الوطنية اللبنانية وسيادة لبنان على كامل أراضيه وآخر نقطة له في البحر وهذا مبدأ ثابت عند بري ولا أعتقد أن عون يختلف بهذه النقطة.
وعمّا إذا كان هناك اجتماع سيحصل بين الرؤساء الثلاثة لحسم الموقف الرسمي اللبناني، قال لا علم لي باجتماع محدد حتى الآن، ولكن أستطيع ان أتحدث عن موقف بري وهو ان لدينا اتفاق إطار وعلى لبنان أن يتمسك به وبمبادئه وهذا ما تمّ إبلاغه للوسيط الأميركي وهو موافق عليه.
وعن إمكانية تقاسم الثروات بين لبنان وإسرائيل، أشار حمدان أن هذا الأمر ممكن في حال وجود مكامن مشتركة وهناك شبهة بوجود مكمن مشترك في البلوك 9، فإذا تأكد ذلك يمكن عندها البحث بأفضل آلية لتقاسم الثروات ويمكن أن يحصل ذلك بإشراف الأمم المتحدة.
واعتبر حمدان ان ما هو أهم من المساعدة الاقتصادية للبنان وأهم من سيدر وأهم من التفاوض مع صندوق النقد الدولي هو مساعدة لبنان للوصول الى حقه وهذا يحقق الاستقرار ويسمح للبنان باستحراج ثرواته. أضاف ما يمكن ان يعطينا إياه صندوق النقد الدولي لا يشكّل 2% من الثروة المنتظرة ونحن لا نحتاج للانتظار 7 سنوات للاستفادة منها، فمجرّد الإعلان عن اكتشاف نفطي ينقل لبنان من مرحلة الى مرحلة.
بدوره، اعتبر عضو الوفد اللبناني الى مفاوضات ترسيم الحدود ورئيس وحدة الجيولوجيا والفيزياء في هيئة إدارة قطاع البترول وسام شباط، أن لبنان ومن تاريخ حل النزاع الحدودي، يحتاج الى ما بين 7 الى 9 سنوات ليبدأ بالاستفادة من العائدات النفطية، وذلك بسبب الوقت الذي تحتاجه مرحلتي الاستكشاف التجاري أولاً ثم مرحلة التطوير.
واعتبر شباط ان أقرب فرصة يصبح فيها لبنان بلدا غازياً هي بحفر بير قانا وحصول اكتشاف تجاري في حقل قانا المحتل. وقال من الواضح أن الهيكل الجيولوجي ممتد وعابر للخطوط ولبنان بحسب الواقع الحالي يملك أكثرية هذا الحقل، ولكن هناك استحالة بأن تبدأ شركة توتال أو غيرها بالحفر فيه قبل أن يتحرر من أي مشاكل حدودية. واعتبر أن الحجم المتوقع لهذا الحقل يوازي أو يفوق حقل كاريش، ولكن طبعاً عند حصول اكتشاف تجاري يمكن التقدير بشكل أدق.
المصدر : الحرة
