هل سيمثل عثمان أمام القاضية عون؟
“البلد لا يُمكن أن يُحكَم في ظل الظروف التي يمُرّ بها حالياً… وهناك أيام صعبة تنتظره”. قالها الرئيس سعد الحريري في سياق كلمته التي أعلن فيها انسحابه من العمل السياسي وتعليق مشاركته في الإنتخابات النيابية المقبلة. يومها افترض البعض أنها كانت مجرد شعار شعبوي وحجة لتبرير انسحابه من العمل السياسي، لكنها لم تكن المرة الأولى ولا الأخيرة التي يكرر فيها داخل مجالسه الضيقة وحتى في لقاءاته مع نواب وأعضاء كتلة تيار المستقبل “أننا مقبلون على أيام صعبة”. والواضح أن الترجمة العملية لهذه المخاوف بدأت تظهر في محاولات قضم الدويلة للدولة وتحويلها إلى ساحة لتصنيع الصواريخ والطائرات المسيرة “واللي بدو يشتري يتفضل” كما قالها في الأمس الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله. إضافة إلى عقد مؤتمر المعارضة البحرينية داخل قاعة تابعة لبلدية منطقة الغبيري. وفي هذا السياق سألت مصادر معارضة “لماذا لم يصدر أي بيان أو تعليق من قبل وزير الداخلية أو الدفاع؟”. وتضيف “كل هذه الممارسات تؤكد أن هناك مرشدا للدولة هو حسن نصرالله والمسؤولون الفعليون مجرد موظفين”.
بالتوازي جاءت خطوة ادعاء القاضية غادة عون على مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان أمام قاضي التحقيق الاوّل في جبل لبنان القاضي نقولا منصور، لتؤكد أن صفحات الأيام الصعبة فُتحت. واللافت أن القاضي منصور سارع الى تلقف طلب الإدعاء وحدّد جلسة الاستماع إلى اللواء عثمان الاسبوع المقبل علما أنه لم يطلع على الملف وطلب وقتاً لمعرفة حيثية ما حصل للبناء عليه.
هذا المشهد ،يرسم أكثر من سيناريو سوداوي قاتم. فالقاضية عون بحسب مصادر إسلامية متابعة لا تتصرف من رأسها وانما بتغطية من رئيس الجمهورية ميشال عون بهدف تصفية حسابات سياسية مع التركيبة السياسية التي يخوض عون حربه في مواجهتها وصولاً إلى إقالة اللواء عماد عثمان من منصبه باعتباره جزءاً من الحريرية السياسية، وهو يتكامل مع محاولات استهداف موقع الرئيس سعد الحريري وتطويق المسلمين السنة في لبنان.
مؤشرات أخرى تتوقف عندها المصادر عبر “المركزية” وتهدف بدورها إلى “الإنتقام” من الحريرية السياسية وإزاحتها من درب ثنائية المنظومة المتمثلة بحزب الله والتيار الوطني الحر، أولها تعيين العميد محمد المصطفى أميناً عاماً للمجلس الأعلى للدفاع من دون التشاور مع الجهات الإسلامية لأهل السنة والجماعة ورفع اليافطات المرحبة بقرار التعيين في مناطق تقع تحت نفوذ الحزب والتيار تعبيرا عن انتصارهما، مما يؤكد وجود نية لاستهداف مراكز قوة لدى المسلمين السنّة في لبنان والحريرية السياسية ذات البعد الوطني. أما المؤشر الثاني الذي تشير إليه المصادر الإسلامية فيتمثل باستغلال حزب الله والتيار غياب الحريري وترشيح شخصيات إسلامية سنية متعاونة معهما أمثال سالم زهران وشاكر برجاوي في بيروت وكمال الخير في المنية. والعمل جارٍ لاختيار “شخصيات متعاونة” في عكار والبقاع.
ولا تخفي المصادر الإسلامية المتابعة خشيتها من أن تؤدي هذه المؤشرات التي ينتهجها العهد بالتعاون مع حزب الله إلى تفجير الوضع في الداخل اللبناني كون الإستهداف بات مكشوفا ويطال شخصيات سياسية وعسكرية وأمنية عدا عن تهميش الضباط والقضاة بهدف التخلص من الحريرية السياسية. وقد يترجم هذا الإنفجار في الشارع من خلال ردات فعل قد تخرج عن السيطرة نظرا إلى الإحتقان الكبير داخل الساحة الإسلامية السنية.
إلا أن الخشية الأكبر تكمن في تهديد الكيان اللبناني مع وصول الفجور السياسي إلى الذروة. “فعندما يصرّح نصرالله أن الحزب بات قادرا على تصنيع الصواريخ والطائرات المسيّرة متجاوزاً الدولة اللبنانية فهذا تأكيد أن لبنان يتجه نحو التفجير الداخلي ولن يكون بعيدا عما يحصل في المنطقة. وعلى ما يبدو أن باسيل ونصرالله يسرّعان عملية دفع لبنان نحو الأيام الصعبة التي أشار إليها الحريري”.
وتضيف المصادر “هذا الفائض من القوة للنفوذ الإيراني يضع لبنان أمام مفترق طرق. فإما أن تكون التسوية في فيينا على حساب لبنان الدولة ويكون جزءاً من المشروع الإيراني في المنطقة أو يصار إلى إجهاض الدويلة. لكن هذا الأمر لن يحصل إلا من خلال دخول لبنان نفق الأيام الصعبة التي أشار إليها الحريري إنطلاقا من الأجواء التي يملكها وهي تؤشر الى أن الملف اللبناني وضع على نار حامية عربيا ودوليا لتنفيذ مشروع طغيان الدولة على الدويلة”. فهل بدأت ترجمة مؤشرات هذه الأيام الصعبة؟
وتختم المصادر بتأكيد عدم مثول اللواء عثمان أمام القاضية عون الأسبوع المقبل لأن قراراتها مخالفة للقانون باعتراف المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة التمييزية… وغدا لناظره قريب”.
