رأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اجتماعا موسعا للجهات المانحة والمنظمات الدولية، قبل ظهر اليوم في السرايا الحكومية، خصص للبحث في الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة في حضور وزير البيئة ناصر ياسين، رئيس مجلس الانماء والإعمار نبيل الجسر، وممثلين عن الوزارات والمنظمات الدولية والسفارات وهيئات الامم المتحدة.
وزير البيئة
وعرض الوزير ياسين رؤية وزارة البيئة والتوجهات الإستراتيجية لها بالتعاون مع الشركاء في الادارات الرسمية من مجلس الانماء والإعمار، وزارة الداخلية والبلديات وزارة التنمية الادارية، وزارة الصناعة، والشركاء الدوليين “للعمل ضمن هذه التوجهات الاستراتيجية للاعوام الثلاث المقبلة ولحماية هذا القطاع من التعثر”.
وتضمنت التوجهات الاستراتيجية السبعة: تعزيز اللامركزية في هذا القطاع بالتعاون مع اتحادات البلديات والبلديات، تبني مبادئ الاقتصاد الدائري وتعزيز التخفيف من النفايات، الفرز من المصدر، والتدوير، تطوير وتشغيل معامل الفرز والتسبيخ على مستوى مناطق خدمية بالتعاون مع اتحادات البلديات والبلديات، دراسة جدوى تحويل المخلفات الى وقود بديل، بناء وتطوير تسعة مطامر صحية على مستوى المناطق، تأهيل المكبات العشوائية واغلاقها، تطوير قدرات وزارة البيئة في المراقبة والتخطيط لقطاع النفايات الصلبة”.
الرئيس ميقاتي
وتحدث الرئيس ميقاتي، فقال: “نلتقي اليوم في السرايا الحكومية لمناقشة الرؤية والتطلعات الاستراتيجية التي وضعتها وزارة البيئة لقطاع الإدارة المتكاملة للنفايات المنزلية الصلبة، ودرس سبل التعاون بين الشركاء المحليين والمجتمع الدولي لتحقيقها، في وقت تفوق التحديات التي يواجهها لبنان واللبنانيون في هذا القطاع إمكانات الحكومة وتتزايد بوتيرة أسرع من وتيرة التخطيط والتنفيذ. لقد كان للازمة المالية والنقدية وقع كبير على قطاع النفايات الصلبة أيضا، بما فيه توقف المصارف عن تقديم خدمة التحاويل إلى الخارج، وكيفية احتساب سعر الصرف في دفع مستحقات المتعهدين، وعدم امكانية فتح المتعهدين لاعتمادات جديدة وتأثير ذلك على أي مناقصات جديدة تجرى، بالإضافة إلى تدني القيمة الشرائية والتأثير المباشر على أي نظام لاسترداد الكلفة. فها نحن اليوم نواجه معاناة يومية مع المتعهدين نتيجة هذا الواقع، أضف إليها زيادة حجم التجارة غير الشرعية للمواد القابلة للتدوير نظرا للازمة الاقتصادية، والتأثير الذي يحدثه ذلك على تشغيل المنشآت، كما شهدناه اخيرا في مطمر الجديدة، ما أدى إلى توقف العمل في هذا المطمر لبضعة ايام وتكدس النفايات في الشوارع”.
أضاف: “إننا، اذ نذكر بكل ذلك، فليس من باب التهرب من مسؤولياتنا، انما للتشديد على ان لبنان بحاجة إلى تعاون المجتمع الدولي لتحسين إدارة هذا القطاع، بخاصة في ظل الازمات التي نتخبط بها، وزيادة الضغط على البنية التحتية نتيجة الصراعات الإقليمية. فحكومتنا تقوم بالإصلاحات اللازمة ونذكر منها ثلاثة على سبيل المثال لا الحصر:
1. تضمين مشروع الموازنة للعام 2022 المادة اللازمة لتأمين استرداد جزء من كلفة إدارة قطاع النفايات الصلبة، وبالتالي تصحيح الخلل في الصيغة النهائية للقانون 80/2018 المنظم لهذا القطاع، وتطبيق مبدأ الملوث يدفع، وبالتالي تمكين تطبيق مبدأ اللامركزية في إدارة النفايات الذي ينص عليه هذا القانون.
2. اصدار قسم من النصوص التطبيقية للقانون لا سيما مرسوم الفرز من المصدر، وقرار تشكيل لجنة تنسيق شؤون القطاع وغيرها؛ كما وانجاز قسم آخر من هذه النصوص مؤخرا وارساله إلى مجلس شورى الدولة لإبداء الرأي، لا سيما مشروع مرسوم تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة وتحديد ملاكها وشروط التعيين ونظام العاملين فيها. وأخيرا وليس آخرا إطلاق مسار التقييم البيئي الاستراتيجي لمسودة الاستراتيجية الوطنية لهذا القطاع، بالتعاون مع البنك الدولي ومجلس الإنماء والإعمار”.
وقال: “إننا نتطلع إلى شركائنا الدوليين للوقوف إلى جانبنا في هذا المسار، وتحديدا تقديم الدعم لهيئات المجتمع المدني لزيادة الوعي حول مبادئ التخفيف من انتاج النفايات، والفرز من المصدر، وإعادة الاستعمال، وعدم الكب والحرق العشوائي، وضرورة تقبل المطامر الصحية كحلقة أساسية في الهرمية المعتمدة لإدارة النفايات، وذلك بالشراكة مع السلطات المحلية. كما نتطلع الى تقديم الدعم اللازم للسلطات المحلية لتأهيل معامل فرز النفايات ومعالجتها والمطامر الصحية التابعة لها، وتأمين جزء من كلفة التشغيل والصيانة وتاهيل المكبات العشوائية، خصوصا وأنه في أحيان عديدة، تضاعف الضغط على هذه المنشآت نتيجة أزمة النزوح. كذلك نحن نتطلع الى تقديم الدعم اللازم للقطاع الخاص الصناعي العامل في مجال التدوير وإنتاج المواد المحسنة للتربة تحقيقا للاقتصاد الدائري وبالتالي تخفيفا للضغط على المطامر الصحية وإطالة فترة عملها”.
وختم: “إننا إذ نرحب بأي دعم يمكن لشركائنا الدوليين تأمينه في هذه المجالات، نشكركم على حضوركم اليوم آملين التعاون الدائم لما فيه خير البيئة والصحة العامة وازدهار الاقتصاد”.
بعد ذلك، تم عرض مشاريع المؤسسات الدولية في هذا القطاع ومناقشة مواءمتها مع توجهات الوزارة.
