ماذا طلب مدمن على الحشيشة وبماذا ردت المحكمة؟
كتب المحرر القضائي:
في محلة رأس النبع- جادة عبدالله اليافي، ضبط عناصر من شعبة المعلومات الظنّين حسن.إ وهو يقود سيارة نوع نيسان ألتيما، وبحوزته محفظة بداخلها كيس نايلون أبيض شفاف صغير يحتوي على ٠،٥ غرام من مادة السلفيا ( حشيشة كيف كيماوية من أخطر أنواع المخدرات وتختلف عن الحشيشة العادية لسرعة الإدمان عليها) ودفتر لفّ سجائر عربي، فجرى تسليمه مع المضبوط الى عناصر فصيلة طريق الشام، حيث بإستماعه أفاد بأن كمية السلفيا المضبوطة معه تعود اليه، وأنه إستحصل عليها من مخيم شاتيلا، وأنه يتعاطى هذه المادة فقط.
وبالتوسع بالتحقيق لدى مكتب مكافحة المخدرات المركزي، أجري للظنّين تحليل مخبري جاءت نتيجته إيجابية لجهة تعاطي الحشيشة ومادة المورفين.
وبإستماعه إعترف بتعاطي الحشيشة منذ نحو شهرين من تاريخ توقيفه، كما إعترف بتعاطي مادة السلفيا، وبأنه يستحصل على حاجته من مخيم شاتيلا حيث يدخل اليه من جهة طريق المطار، من محل قرب أحد الجوامع، وأنه يقصد المحل المذكور كل أربعة أيام تقريباً، وأنه يجهل هويات مروجي المخدرات داخل المخيم كما يجهل أرقام هواتفهم.
وبالتدقيق في هاتف الظنّين، تبيّن للقائمين بالتحقيق وجود تواصل بينه وبين رقم مدوّن على هاتفه بإسم علاء، وذلك عبر تطبيق الواتساب، ويتضمن طلب الظنّين من المدعو علاء الحشيشة والسلفيا.
وبسؤال الظنّين عن مضمون هذا التواصل، أفاد أن الرقم المذكور يعود الى المتّهم علاء.ح ( مجهول باقي الهوية) الذي يستحصل منه على مادة السلفيا لقاء مبلغ عشرين ألف ليرة تكفي لإعداد سيجارتين، وبعد أن إعتاد على الذهاب الى المخيم والإستحصال منه على كمية من السلفيا توازي أربعة أضعاف الكمية التي يزوّده بها علاء توقف عن الإستحصال على السلفيا من هذا الأخير، وأنه إستحصل عليها من المدعو علاء أربع مرات وحشيشة الكيف مرة واحدة، وأنه يتناول دواء زالديار (مسكن قوي مضاد للإلتهابات) بموجب وصفة طبية، ما يفسر نتيجة التحليل المخبري الإيجابية لجهة مادة المورفين.
وتبيّن من الإستقصاءات والتحريات أن المدعو علاء هو المتّهم علاء.ح، بحقه ملاحقة سابقة بجرم تعاطي مخدرات.
وخلال التحقيقات الإستنطاقية، ثابر المتّهم على التواري عن الأنظار، فصدرت بحقه مذكرة توقيف غيابية، فيما كرّر الظنّين إعترافاته الأولية، موضحاً بأنه إشترى المخدرات من المتّهم مرة واحدة وليس أربع مرات.
في جلسة المحاكمة العلنية، جرت محاكمة المتّهم علاء غيابياً، وتقرّر إعتباره فارّاً من وجه العدالة وإنفاذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحقه، وتقرّر بناء على طلب الظنّين حسن إحالته على لجنة مكافحة الإدمان على المخدرات.
هيئة محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي فؤاد مراد حكمت بالإتفاق بتجريم المتّهم علاء.ح بجناية المادة ١٢٥/ مخدرات، وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة به، وتغريمه مبلغ مئة مليون ليرة لبنانية، وتجريده من حقوقه المدنية، والتأكيد على إنفاذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحقه.
كما أدانت الهيئة الظنّين حسن.إ بجنحة المادة ١٢٧/مخدرات، وحبسه ثلاثة أشهر وتغريمه مليوني ليرة لبنانية، وتخفيض العقوبة تخفيفاً وإبدالها بالغرامة البالغة مليون ليرة لبنانية، وبإتلاف المخدرات المضبوطة أصولاً عند إنبرام هذا الحكم.
