كشفت مصادر ديبلوماسية عربية ل”صوت بيروت انترناشيونال”، أن المبادرة الدولية عبر الكويت، لإعادة العلاقات الخليجية الى طبيعتها مع لبنان، ليست مدرجة على جدول أعمال الجامعة العربية في اجتماعها الوزاري في 3 و 4 و 5 آذار المقبل.
و أوضحت المصادر أن قضايا كبيرة من هذا النوع هي مدار عمل ديبلوماسي بعيد عن الأضواء، و لن تكون محور نقاش بين الدول ال21 الأعضاء في الجامعة.
مؤكدة أن وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصالح يحاول لعب دور الوسيط بين الخليج و لبنان، لكن إيجابيته التي أعلن عنها غداة الإجتماع الوزاري العربي التشاوري في الكويت قبل أسبوعين، لا تعني أن الأمور تسير في الاتجاه الإيجابي.
كما أنه لم يُعرف بعد موعد الرد الخليجي على رد لبنان على المبادرة، و إن لن يكون هناك توجه خليجي باستمرار الردود و الردود المضادة. إذ أن لبنان بات يدرك ما يريده الخليج و من ورائه الدول العربية و الغربية.
و تتوقع المصادر، أن يكون الرد اللبناني محور بحث بين وزراء الخارجية الخليجيين، مع إشارة المصادر، الى أن العرب دائماً في الاجتماعات الوزارية الموسعة لا يلجأ فيها أي طرف للتصعيد، لا سيما في موضوع الرد اللبناني مراعاة للكويت و لدورها في التوصل الى نتيجة في تطبيق مبادرتها.
كما لم يُعرف بعد ما إذا ستطلب الكويت إدراج مبادرتها في إطار قرار دولي جديد يصدر عن مجلس الأمن الدولي لنقلها من الإطار العربي الى الإطار الدولي قانوناً، بحسب مصادر ديبلوماسية في الأمم المتحدة.
و لاحظت هذه المصادر، أن البيان الأخير لمجلس الأمن حول لبنان لم يسمِّ المبادرة الكويتية بالاسم، و إن أكد عملياً مندرجاتها التفصيلية لا سيما تنفيذ لبنان لكافة القرارات الدولية و تأكيده على إجراء الانتخابات النيابية و الرئاسية، في موعدها.
و لم تسقط المصادر من حسابها وجود لهجة تصعيدية في المواقف يمكن أن يتم اللجوء إليها دولياً حيال عدم تنفيذ لبنان التزاماته على قاعدة أن كل الأمور باتت مربوطة ببعضها.
وتقول مصادر عربية، أنه بعد الرد اللبناني إما أن يحصل تصعيد خليجي، أو الإبقاء على الواقع مع لبنان على حاله أي عدم وجود علاقات طبيعية مع ما يستتبع ذلك من الإستمرار في وقف الدعم الفعلي و المساعدة و عدم التدخل إطلاقاً في كل ما له علاقة بلبنان.
و أكدت المصادر، أن الموقف الخليجي من لبنان سيتأثر حكماً بمسألتين أساسيتين: الأولى: نتائج التفاوض الدولي مع إيران حول الإتفاق النووي، و مصير التفاوض غير المباشر بين لبنان و إسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية. و المسألتان سيلقيان بثقلهما على الوضع اللبناني في المرحلة المقبلة.
