كتب المحرّر القضائي:
في تشرين الثاني الماضي، حضرت المدعوة ساميا.أ الى مخفر شتورة برفقة والدها عبدالله.أ وأدلت بأن المدعو أحمد.ح (سوري) أقدم على إغتصابها رغماً عن إرادتها. وفي التفاصيل، أدلت بأنها تعرّفت على المدّعى عليه منذ نحو ثلاثة أشهر،كونه يعمل في قسم الخضار في سوبرماركت في بلدة جديتا، وتبادلا أرقام الهاتف وكانا يتواصلان عبر خاصية الواتساب، وأنه طلب منها إرسال صور لها، فأرسلت له بعض الصور من بينها صورة عارية الصدر من دون أن تُظهر وجهها، وأنه راح يهددها بنشر صورها وإخبار والدها، مصرّاً عليها إرسال المزيد من الصور العارية لها، وأنها راحت تطلب منه بإلحاح حذفها، فطلب منها الحضور بنفسها الى منزله لحذفها، وأنها إضطرت للرضوخ لطلبه، فإنتظرها قرب منزلها عند الساعة الأولى بعد منتصف الليل وإصطحبها الى منزله سيراً على الأقدام بعد أن وضع منديلاً على فمها.
وعند وصولهما، نزع عنها ملابسها بالقوة، وقد حاولت جاهدةً إبعاده عنها من دون أن تتمكن من ذلك، فدفعها فوق السرير وإرتطمت رجلها بحافته، ثم قام بخلع ملابسه وأمسك بيديها ووضع يده على فمها لمنعها من الصراخ، ثم إغتصبها بالقوة، مدليةً بأن لديها تسجيلات للمحادثات التي جرت بينهما حيث يهدّدها فيها بإرسال صورها الى والدها، مصرّحة بأنها تتخذ صفة الإدعاء الشخصي بحقه. وأدلى عبدالله.أ، والد ساميا، بأنه منذ نحو عشرة أيام لاحظ أن إبنته ليست على ما يرام، وعندما ألح عليها بالسؤال لمعرفة ما بها، أخبرته بأن المدّعى عليه إستدرجها وإغتصبها، وأن الأخير تواصل معه وطلب يد إبنته للزواج، وقد أوهمه الوالد بأنه سيفكر بالموضوع كي يستدرجه للإدعاء عليه، مصرّحاً بأنه يتخذ صفة الإدعاء الشخصي بحقه أيضاً.
وبالتحقيق الأولي مع المدّعى عليه، أفاد بأنه تعرّف على المدعية منذ مدة حيث جمعتهما علاقة عاطفية تطورت لاحقاً، وقد أرسلت له صوراً لها تبدو فيها عارية، وأنه أرسل لها مقاطع من أفلام إباحية، وقام بتهديدها بنشر صورها وفضح أمرها وإخبار والدها كوسيلة للضغط عليها للزواج منه، كما قام بتهديدها بخطف أفراد من عائلتها وإيذائهم، وأن ذلك كان على سبيل المزاح، وقد طلب منها الحضور بنفسها لحذف الصور، وإنتظرها أمام منزلها ثم إصطحبها الى منزله بعد منتصف الليل، وقد تناولا معاً مشروب الطاقة وقام بإطفاء النور بطلب منها، وخلع ملابسه، كما خلعت هي ملابسها من تلقاء نفسها، وأنه قبّلها على فمها، ثم ألقاها على السرير ولم يتمكن من تمالك نفسه فإغتصبها، وهو لم يكن ينوي أن يفعل ذلك، ولم يخطط للأمر، وهو نادم على فعله لذا إتصل بوالدها طالباً يدها للزواج. وبالتحقيق الإستنطاقي، كرّرت المدّعية أقوالها مشدّدة على أن المدّعى عليه راح يهددها بنشر صورها وإخبار والدها، وأنها طلبت منه حذف الصور فأصرّ على حضورها شخصياً لحذفها، ما دفعها للذهاب الى منزله بعد منتصف الليل حيث أقدم على إغتصابها بالعنف والقوة رغماً عن إرادتها.
وكرّر المدّعى عليه إفادته الأولية، مضيفاً بأن المدّعية كانت ترسل له صوراً غير محتشمة، وأنها طلبت منه حذف الصور، فأجابها بأنه سوف يحذفها لكنها أصرّت على الحضور بنفسها لحذفها، وقد حضرت الى منزله بإرادتها وكانا متفقين على ممارسة علاقة جنسية خارجية لكنه لم يستطع أن يتمالك نفسه فأقام معها علاقة كاملة، نافياً أن يكون قد هددها بفضح أمرها ونشر صورها، كما أفاد أن إقامته في لبنان منتهية الصلاحية. وتبيّن من تقرير الطبيب الشرعي فيصل دلول وجود آثار كدمات على الفخذ الأيسر من الجهة الخارجية، وفي أسفله فوق الركبة، وكدمة فوق زند اليد اليسرى، وأن جميع الكدمات ناتجة عن التعرّض للضرب، كما أفاد تقرير الطبيب عن تمزّق في غشاء البكارة، وهو حاصل منذ أقل من أسبوعين. قاضية التحقيق في البقاع رؤى حمدان قرّرت وفقاً للمطالعة، إعتبار فعل المدّعى عليه أحمد.ح من نوع الجناية المنصوص عنها في المادة 512/503 من قانون العقوبات، والظنّ به بالجنح المنصوص عنها في المواد 650 و 574 و 578 و 531 و 532 و 533 من قانون العقوبات، والمادة 36/أجانب، وإتباع الجنحة بالجناية للتلازم، وتدريكه النفقات كافة. كما قرّرت إعادة الأوراق الى جانب النيابة العامة الإستئنافية لإيداعها المرجع المختص.
