OTV
امام حق الشعب في السيادة، تسقط كل الخطوط الحمر، وتسقط معها كل الحسابات الداخلية والخارجية، حفظا لبر لبنان وجوه، ولثرواته في بحره.
امام حق الشعب في الدولة، تسقط كل الخطوط الحمر، وتسقط معها سائر خطوط التماس التي رسمتها الميليشيات المدنية في الدوائر وتُرفع معها الحواجز التي نصبتها حول المؤسسات الرسمية، لتُحَوِل بعضَها محمياتٍ حزبية وزبائنية، عوض ان تكون وسيلة لخدمة الجميع من دون تفرقة او تمييز.
امام حق الشعب في العيش معا، تسقط كل الخطوط الحمر، وتُمد كلُ اشكال الجسور بين ابناء الوطن الواحد… ففي سبيل الوحدة الوطنية ومن اجلها، لا محرمات، تماما كما جرى في مار مخايل منذ ستة عشر عاما، في السادس من شباط.
امام حق الشعب في ان يكون مصدر كل السلطات كما ينص الدستور، وعشية الانتخابات النيابية المقبلة، تسقط كل الخطوط الحمر، وتسقط معها كل اشكال التضليل، من تغريدات وتصريحات واطلالات ولوحات اعلانية ضخمة كلفتُها بملايين الفريش وغير الفريش.
امام حق الشعب في العدالة، من قضية المرفأ الى كل قضايا الفساد، تسقط كل الخطوط الحمر، وتسقط معها كل الحمايات الوهمية، التي لا تفسر الدستور والقانون الا بما يحمي المجرمين والمرتكبين.
امام حق الشعب في الودائع، تسقط كل الخطوط الحمر، وتسقط معها كل اعتبارات المنابر، التي غالبا ما تنصر الباطل على الحق، فيما الحق لا يُخفى على جبل ولا يوضع تحت المكيال، بل على منارة ليضيء للجميع…
فبالنسبة الينا نحن كلبنانيين، وبعد كل ما تعرضنا له منذ ثلاثين سنة واكثر، حقوقُنا هي الخط الاحمر الوحيد. وامام هذه الحقوق، تسقط كل الخطوط الحمر والاعتبارات، الفعلية منها او المفتعلة. وعكسُ ذلك هو عكس الحق وعكس الطبيعة والتاريخ.
Lbc:
لعل ابرز ما سيبحث بعد ايام قليلة من اليوم، ملف ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل.
كل الاعين تتوجه صوب الوسيط الاميركي آموس هوكشتين، والرد الاسرائيلي الذي سيحمله على الطروحات اللبنانية.
داخليا، لا احد يعرف ما هو هذا الرد، ما يسقط عمليا اي حديث عن خلاف لبناني لبناني حوله، وحتى حول الدور الذي يلعبه هوكشتين، وهو عائد منتصف هذا الاسبوع في محاولة جديدة لتدوير الزوايا، ولعب دور الوسيط العادل وصولا الى تفاهم قد يتخطى مسالة تحديد الخط البحري بين لبنان واسرائيل، ليشمل كيفية التعامل مع اي حقل مشترك محتمل قد تكشفه عمليات التنقيب مستقبلا بين بلدين عدويين لا علاقات ديبلوماسية بينهما.
على وقع الرسالة الرسمية التي وجهت الى الامم المتحدة، والتي تتضمن التمسك بالحقوق، والاعلان انه حتى لو فشلت المفاوضات غير المباشرة، فلبنان وضمن القانون الدولي، يملك الحجج القانونية لتوسعة منطقته الاقتصادية، سيستأنف اموس محادثاته.
بعد ترسيم الحدود، يتقدم ملف مناقشة الموازنة في جلسة يترأسها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في بعبدا الخميس المقبل.
طريق الموازنة شائك وطويل، فهي ستناقش في مجلس الوزراء، لتتحول متى اقرت الى مجلس النواب في مسار يبدأ من مناقشة بنودها في لجنة المال والموازنة، ثم اللجان المشتركة وصولا الى اقرارها في جلسة عامة.
منطقيا، صعب على كل نائب، او حزب، او كتلة ستخوض المعركة الانتخابية، اقرار الموازنة بما تحمله من اعباء اضافية على المواطن قبل الانتخابات المقررة في آيار المقبل، ما يضع الموازنة في مهب شعبوية نيابية تشبه الشعبوية التي طغت على مناقشة سلسلة الرتب والرواتب، التي اقرت في تموز من العام 2017، قبل اشهر قليلة على الانتخابات النيابية في آيار الـ2018 والتي ندفع ثمنها حتى اليوم.
قبل اشهر قليلة من توجه البنانيين الى صناديق الاقتراع، اكثر من تحد اذا امام كل اللبنانيين، سلطة ومعارضة ومواطنين: اقرار الموازنة، الوصول الى اتفاق على خطة النهوض مع صندوق النقد الدولي، حل مشكلة الكهرباء التي تمتدت عتمتها الى كل لبنان باستثناء مناطق محددة حولت تأمين التيار الكهربائي، بالتذاكي او بالضغط الى رابح.
Nbn:
مقدمة النشرة – منذ انتفاضة السادس من شباط حتى اليوم، كلمة السر: المقاومة ونبيه بري .. وإنتصرنا
لازالت الإنتصارات في ديارنا عامرة.
:
الجديد:
مشى العالمُ وضِمنَه لبنان على وقْعِ نهايةٍ حزينة لأيامِ ريان الخمسة.. لكنّه لم ينهضْ من البئر وبدا أن مِلفاتٍ عدّة سوف تَحفُرُ عميقاً في الأرضِ السياسيةِ اللبنانية خلالَ أيامٍ قليلة يتقدّمُها مِلفُ ترسيمِ الحدود الآتي معَ زيارةِ آموس هوكشتاين وسيرتدي ناظرُ الترسيم هُويتَه الأميركية لكنْ بثوبٍ إسرائيلي، متزعماً وَساطةَ تَحمِلُ على جَناحِها صفقةَ تنازلات غالباً ما يَسيلُ لُعابُ السلطةِ اللبنانية على التسويات.. وهذه المرة ستَشملُ الترويكا الرئاسيةَ المفكّكة من عون إلى بري فميقاتي والحُكمُ بأركانِه مستعدٌ للتنازلِ عن آلافِ المترات فوقَ الأرضِ وتحتَها ومنحِها لإسرائيل إذا كان الأمرُ يُجنّبُ المسؤولينَ العقوباتِ الأميركية وفي لحظةِ العودة إلى نقاشِ الترسيم منتصَفَ هذا الأسبوع، سيكونُ رئيسُ الجمهورية قد شَرَعَ في ترسيمِ حدودِ حاكمِ مصرِف لبنان رياض سلامة وهو قالَ أمامَ أحدِ زوّارِه مؤخراً “بدي حُطوا بالحبس.. وقراري لا عودة عنه”.. هذا القرار بَلَغَ مسامعَ بكركي التي أقامتِ الحدَّ في عِظةٍ اتَّسمت بالدفاعِ عن سلامة من دونِ تسميتِه، وبالهجومِ على القاضية غادة عون من دونِ ذِكْرِ اسمِها، لكنْ معَ إعطاءِ ملامحِ أفعالِها إذ قال البطريرك الراعي إن بعضَ القضاة يَفقِدون استقلاليتَهم ويخضعون للسلطةِ السياسية وينفّذون توجيهاتِها من دونِ تقدير خطرِ هذه الممارسات على مصلحةِ لبنان العليا.. وانتقد قضاةً يسيئون إلى رسالةِ القضاء واستقلاليتِه وبجعلِه غِبَّ الطلب، ما يُوقِعُ القاضي في حالةِ الشُبهة وأهاب الراعي بالمرجِعياتِ القضائية العليا بأن تَضعَ حداً للجُزرِ القضائية داخلَ القضاء.. مطالباً بمحاكمةِ جميعِ الفاسدين الذين بدّدوا المالَ العام وأوصلوا البلادَ إلى الإنهيارِ السياسي والإقتصادي والمالي، لا أن تَنتقِيَ السلطةُ شخصاً واحداً من كلِ الجمهورية وتُلقي عليه تَبعاتِ كلِ الأزْمةِ اللبنانية وفشلِ السنوات الثلاثين الأخيرة.. فهذا في رأيِ الراعي أفضلُ أسلوبٍ للتغطية على الفاسدين الحقيقيين وتهريبِهم من وجهِ العدالة ورسالةُ الراعي المصدقّة عدلياً تأتي على وقعِ استمرارِ الحربِ المصرِفيةِ القضائيةِ السياسية والتي بَلغت أوروبا.. وجديدُها زيارةٌ على هامشِ مؤتمرٍ في بلجيكا قامَ بها المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري حيث تبيّن لديه خلالَ لقاءاتٍ أجراها ان القاضي جان طنوس، وبدلاً من طلبِه مستنداتٍ تُثبِتُ الادعاءات وتزويدِه بالمعلومات حولَ نشاطِ سلامة وحركةِ حساباتِه المصرِفية عَمَدَ الى الطلبِ من القضاءِ الفدرالي البلجيكي الحجزَ على ممتلكاتِ حاكمِ مصرِف لبنان وهذه المعركةُ ستَشهدُ على حلْبةِ نزاعٍ في الايامِ المقبلة، لاسيما انّ رئاسةَ الجمهورية تكفّلت انزالَ حاكمِ مصرِف لبنان في اقربِ بئر.. “لإنقاذِ” العهد لا المالِ العام والمالُ السائب.. يُعلّمُ المحتكرينَ الحرام وبلباسٍ رسمي ورَبَطاتٍ عُنقٍ نيابية وربطاً بذلك تعاودُ اللجانُ النيابية غداً درسَ قانونِ إلغاءِ الوَكالاتِ الحصرية.. الا ان النوابَ وبدلاً من الالغاء وَفْقاً لقانونِ عامِ سبعةٍ وستين، توصّلوا الى صيغةٍ توافقية بالتراضي تقضي بعدمِ الغاءِ الوَكالات الحصرية الا مقابلَ تأمينِ التعويض لمالكي هذه الوَكالات وبمعنى أوضح فإن النواب، وبعضُهم من اصحابِ الشركات التنافسيةِ التجارية.. يقولون للبنانيين: سرقناكم كلَ هذه السنوات فعوِّضوا علينا اليوم وتلك بِدعةٌ من اخطرِ انواعِ السَرِقاتِ الموصوفة وبعلامةٍ زرقاء والنقاشُ المحتدمُ في مجلسِ النواب يمكنُ له أن يُحسَمَ بفِقْرةٍ وحيدة وبسيطة: يُمنع احتكارُ أيِ سلعةٍ تحتَ أيِ مسمَى لكنّ حجمَ تدخلاتِ النواب يَضعُ الشكَّ على اليقين: المستقبل طَرحَ تعديلاً عبْر النائب سمير الجسر.. حزبُ الله تدخّلَ بطرحِ مشروعِ قانونٍ صاروخي.. أمل تقدّمت بتعديلات.. القوات تصدّت للالغاء من خلالِ النائب شوقي دكاش.. والتيار تمثّلَ في مجموعةِ محتكرين وهذا القانون قد يَجمَعُ ما فرّقته السياسة.. لأنّ الاحتكار فوقَ أيِ اعتبار
