“العمالي العام”: رفض مطلق للكم الهائل من الضرائب والرسوم في الموازنة

عقدت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان اجتماعها الدوري برئاسة رئيس الاتحاد بشارة الأسمر وحضور الأعضاء.
 
وأعلنت الهيئة، في بيان، انها توقفت “أمام الانجاز الأمني المميز الذي قامت به قوى الأمن الداخلي وشعبة المعلومات والقوى العسكرية بكشف شبكة التجسس الإسرائيلية التي تدل على استمرار استهداف الساحة والعبث بها، ولذلك ضرورة العمل على رص الصفوف أمام هذه الاستهدافات وضرورة مواجهتها بالوحدة الوطنية الشاملة الجيش والشعب والمقاومة. وبهذه المناسبة يوجه الاتحاد العمالي العام تحية اعتزاز وإكبار لهذه الجهود ويشد على يد القوى الأمنية”.
 
وناقشت الهيئة “بصورة أولية العناوين العامة لمشروع موازنة 2022 الذي يبحث في مجلس الوزراء مقدمة لإحالته الى اللجان النيابية والهيئة العامة في المجلس النيابي، رافضة بشكل مطلق هذا الكم الهائل من الضرائب والرسوم وخصوصا الدولار الجمركي الذي حمله مشروع الموازنة في غياب اي مبالغ استثمارية جدية أو أي خطط دعم بديلة للطبقات الفقيرة من حجم البطاقات التمويلية”.
 
كما توقفت الهيئة أمام “محاولة إلغاء المادة 124 لجهة حقوق الضمان الاجتماعي لدى الدولة وضرورة إعطاء الضمانات الأكيدة لصغار المودعين لاستعادة أموالهم فضلا عن الغلاء المتصاعد مقابل انخفاض سعر صرف الدولار”.
 
وإذ طالبت الهيئة “بحسم الموقف الحكومي إيجابيا من مطالب اتحادات السائقين العموميين وبلورة الاتفاق الحاصل لجهة دعم هذا القطاع لما فيه إفادة لكل شرائح المجتمع التي تستفيد من تنفيذ هذا الدعم، فإنها ترحب بإقرار مبدأ شمول الزيادة على الراتب الأساسي جميع موظفي القطاع العام ومستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتلفزيون لبنان ومؤسسة أوجيرو، بالإضافة لإقرار مرسوم بدل نقل بمبلغ 64 ألف ليرة ومرسوم النقل للعسكريين”.
 
ورحبت الهيئة بـ”نشر مرسوم بدل النقل والمنح المدرسية في القطاع الخاص وباستئناف اجتماعات لجنة المؤشر لحسم موضوع تصحيح الأجور في القطاع الخاص والمبلغ الشهري المقطوع بعد الاتفاق على التصريح عنه للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”. 
 
وطالبت بـ”حل موضوع الأساتذة في القطاع الرسمي وأساتذة الجامعة اللبنانية والمتعاقدين في التعليم الرسمي والأساسي والثانوي والمستعان بهم والمتعاقدين في مصلحة الليطاني لجهة إعطائهم تعويضاتهم المستحقة على المصلحة”.