عقد مجلس الوزراء جلسة مطولة اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في السراي الحكومي لاستكمال البحث في مشروع قانون الموازنة للعام 2022.
وفي نهاية الجلسة تلا وزير التربية والتعليم العالي ووزير الاعلام بالوكالة عباس الحلبي المقررات وقال: “إستأنف مجلس الوزراء إجتماعاته المفتوحة في جلسة صباحية وبعد الظهر برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وحضور السادة الوزراء وفريق من وزارة المالية وادارة الجمارك. في مستهل الجلسة عرض دولة الرئيس لنتائج زيارته الى تركيا مع فريق من الوزراء وأبدى ارتياحه الى مجريات هذه الزيارة موجها شكره الى الجمهورية التركية، رئيسا وحكومة وأعضاء وشعبا، والعمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين واستمرارها وتطورها.
ثم عرض المجلس موضوع التحرك الذي قام به اليوم إتحاد النقل البري، وفي ضوء الاجتماع الذي جرى أمس بين ممثلين عن الاتحاد العمالي العام واتحاد النقل البري مع معالي وزير المالية والاجتماع الذي جرى ايضا بين رئيس اتحاد النقل البري ومعالي وزير الداخلية تقرر تكليف وزراء المالية، والداخلية والاشغال والنقل متابعة أوضاع السائقين بما يأخذ بالاعتبار حال المالية العامة.
ثم باشر المجلس بمتابعة البحث في المواد التي كانت إما معلقة أو مستأخرة للبت بها في مشروع الموازنة، وبصورة خاصة المادة المتصلة بإستيفاء حقوق الدولة من الإستيراد.
وبعد المناقشة المستفيضة والاستماع الى عرض فريقي وزارة المالية والجمارك، تقرر استئخار البت بالموضوع الى جلسة الغد للنظر في كل الرسوم شرط أن تُعفى كل المواد الإستهلاكية من غذاء وادوية وسواها من أية رسوم أو أعباء.
ثم انتقل المجلس الى دراسة المادة ١٣٥ المتصلة بالمنحة الاجتماعية للعاملين في القطاع العام فجرى نقاش بشأنها وأيضا تم إستئخارها على أن تعرض بصيغة نهائية صباح الغد.
ثم انتقل المجلس للبحث في موضوع السلفة المطلوبة لقطاع الكهرباء، فجرى نقاش حول هذه المادة وطلب السلفة، وبناء عليه، وبعد الاستماع الى مداخلة وزير الطاقة الذي بيّن الحاجة الى دعم مالي في السنة الأولى من تنفيذ خطة إصلاح قطاع الكهرباء بالتوزاي مع تنفيذ بنود هذه الخطة الاصلاحية التي تشمل زيادة التغذية وتقليص الهدر في الشبكة ورفع التعرفة بما يسمح بتغطية الجزء الأكبر من الكلفة في مرحلة اولى، بما يقلص من قيمة فاتورة الكهرباء على المواطن، وكامل الكلفة في مرحلة لاحقة وزيادة الطاقة الإنتاجية بمشاركة القطاع الخاص، واعتماد نموذج أكثر كفاءة في قطاع توزيع الطاقة بمشاركة القطاع الخاص أيضا، وأخيراً التغييرات التشريعية والتنظيمية. وتقرر أن تُلحظ الكلفة في الموازنة على أن يرتبط الإنفاق فيها في ضوء إقرار الخطة أولاً، ومن ثم في ضوء تنفيذ الخطوات الإصلاحية المشار اليها.
كما جرى تكليف وزراء الطاقة والمالية والعدل والإقتصاد بدراسة وعرض إمكانية زيادة ساعات التغذية بطريقة تسمح بتغطية كلفة تأمين هذه الزيادة، على أن يُعرض الإقتراح أيضاً على مجلس الوزراء الذي يستأنف جلساته بدءاً من يوم غد الساعة التاسعة صباحاً”.
وقال وزير الطاقة وليد فياض: “الاساس هو موضوع قطاع الطاقة بمؤسساته وبالقطاع الخاص الذي يعمل فيه، وبمردوده وبالمعاناة التي يعاني منها المواطنون بسبب قلة التغذية بالكهرباء والغلاء الفاحش في اسعار الكهرباء التي تأتي ملوثة ولا كفاءة اقتصادية لها بفعل انها مبعثرة، فيما يجب ان تكون الطاقة مجمعة لنحصل على كفاءة عالية، كل هذا الامر يجعل الشعب يعاني من الكلفة العالية جدا. ولتحسين الوضع اعتبرنا انه يجب إصلاح وضع الكهرباء، عن طريق زيادة التغذية، وعبر الفيول والعقود التي نعمل عليها مع الاردن ومصر، وعبر تقليص الهدر، والاستثمار بالانتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية عبر مشاركة القطاع الخاص، وهناك امكانات للتمويل اقترحها مجلس النواب، وصندوق النقد الدولي او عبر اطراف اخرى”.
أضاف: “من ضمن خطة قطاع الكهرباء، اشرنا الى الاصلاحات التنظيمية والتشريعية ليصبح القانون يحاكي الوضع الحالي، ويوضح العلاقة بين دور القطاعين العام والخاص ودور الهيئة الناظمة التي يجب أن تنشأ وان تكون مستقلة. وهذه الخطة لها انعكاس مالي، ويترتب عليها في المرحلة الاولى كلفة عالية اكبر من الكلفة التي سنجبيها، واعتبرنا بإن الاصلاحات ضرورية ومن بينها زيادة التعرفة لتكون الفاتورة المتوجبة على المواطن اللبناني ارخص من الكلفة الحالية اي ان تكون كلفة كهرباء لبنان أقل من نصف الكهرباء التي تؤمنها المولدات”.
وتابع: “ان الكلام عن سلفة هو جزء من خطة متكاملة واستثمار في قطاع الكهرباء لنتمكن من القيام به. وهذا يتطلب من كل الجهات المعنية وأولها مجلس الوزراء مجتمعا ان يلتزم مجتمعا بهذه الخطة وببنودها، وهذا ما لحظه اليوم مجلس الوزراء ودولة الرئيس بقوله باننا نربط هذه الأمور مع بعضها البعض، فهذا هو الإتفاق الذي وصلنا اليه في مجلس الوزراء اليوم”.
وردا على سؤال، أجاب: “إن وضع هذه الخطة هو جزء من البرنامج الذي يجب ان نعالجه مع الجهات الخارجية ومن ضمنها البنك الدولي لنتمكن من تمويل مشاريع الغاز والكهرباء
