في السنوات السابقة، لم يأبه أحد بسعر الصرف والمنصات على أنواعها، فـ الدولار كان ثابتاً و”رخيصاً” وقيمة الرواتب عالية نسبياً، وبالتالي لا داعي لـ”وجع الراس بالسياسة”.
أما اليوم، باتت أنظار الناس تتجه بشكل كبير إلى موضوع الموازنة العامة
وصار كل شيء مرتبطاً بها. فحينما يُقال أنّ هناك تسهيلات قد تقود نحو الانفراج، يتنفس الناس الصعداء ويقولون: “قربت تنحل”.
فبعد التحسن الذي شهده الدولار من خلال انخفاض بلغ نحو 10 آلاف
ليرة قبيل البدء بمناقشة مشروع الموازنة العامة للعام 2022 في مجلس الوزراء
يرى محللون اقتصاديون أنّ مصرف لبنان المركزي أثبت قدرته
على التحكم في السوق النقدي، مفعلاّ دور منصته “صيرفة”،
إذ يُسجل تداولها لـ الدولار للمرة الأولى أرقاماً أعلى بليرات من تداوله في السوق السوداء.
وقد لجأت المصارف المركزية الى إجراءاتٍ في ظروف استثنائية ومفصلية، فكان لها أثراً صادماً في السوق النقدي.
في المقابل، يرى الخبير المالي بلال نخّال، انّ العامل الاقتصادي – السياسي الجديد،
الذي يقوم بسحب فتيل التدهور او لجمه، هو بإعادة فتح أُفق انقاذية وجدولة خطة نحو الطريق السليم
لكنه يلفت عبر وكالة “اخبار اليوم”، انّ هذا العامل لن يدوم، ما لم تلحقه تحسينات واستثمارات ومشاريع غير وهمية.
ويعتبر نخّال، انّ الهدوء السياسي هو أحد القطاعات الاقتصادية الاستثنائية للخروج
ولو بشكل بطيء من الازمة، قائلاً: مع عودة الاجتماعات الوزارية، يلاحظ انّ العمل يبدو جدياً والمؤشرات إيجابية.
من جهة اخرى، في معلومات لـ”أخبار اليوم”، إنّ السلطة مع المركزي قد عمدا الى تحقيق الأهداف التالية:
– إثارة الخوف والقلق النفسي لدى أصحاب الدولارات المخبأة بالمنازل،
ودفعهم لبيع دولاراتهم قبل هبوط سعر الصرف أكثر، لِسحبها من السوق.
– الدفع نحو سعر صرف معتدل لإقرار الموازنة، وللتفاوض مع صندوق النقد.
– سعي السلطة والمركزي لتهدئة المناخ الشعبي قبيل الانتخابات، بتحسين الوضع النقدي والاقتصادي.
وبالنظر في تقرير وزارة المال عن مشروع الموازنة الذي حدد معدل سعر
الصرف المتوسط 10,083 ليرة للدولار في الموازنة،
وبالتزامن مع البرنامج المقدم من الحكومة الى صندوق النقد الدولي
الذي يتكلم أيضاً عن تثبيت سعر الصرف بين الـ١٠ و١٥ ألفاً، فإنّ الحكومة – بالدعم الكامل من المصرف المركزي – تعمل على قدمٍ وساق لتخفيض سعر منصّة صيرفة أكثر (وهو عامل أساسي لتراجع سعر الصرف في السوق الأسود)
إلى الوصول تدريجاً وبوتيرة بطيئة، لتفادي المضاعفات من النزول العشوائي، الى الحد المقترح به حتّى اواخر شهر شباط.
