صدر عن لجنة متعاقدي التعليم الاساسي الرسمي في لبنان، بيان جاء فيه انه “بعد صدور بيان من قبل وزير التربية يهدد ويعنف لفظيا الاساتذة بمختلف تسمياتهم ويدعوهم للعودة الى استئناف التدريس”.
وسأل البيان وزير التربية: “لماذا لا تقوم بمساءلة ومحاسبة من يقوم بتأخير تحويل الحوافز المالية الى أصحابها، ومساءلة الموظفين الذين يرتكبون الأخطاء والتحويل العشوائي لحسابات الاساتذة المتعاقدين”.
كما دعا البيان وزير التربية الى “الايفاء في وعوده لا سيما المساعده الاجتماعية، والعقد الكامل، وبدل النقل اذ لا قدرة للمتعاقد بالعودة الى المدارس في ظل حرمانه من حقوقه الطبيعية، كما وندعو معاليه، بدل التهديد والتلويح بالاجراءات التأديبية ان تقوم وزارته بتحسين اوضاع المتعاقدين ودفع مستحقات ثلاثة اشهر نفذ خلالها الاساتذة واجباتهم وعملهم”.
وختم البيان: “وعليه، نجدد قرارنا: لا عودة في ظل عدم تحقيق مطالبنا، اذ لا قدرة لنا على تحمل مصاريف النقل وارتفاع أسعار البنزين والغلاء المعيشي ولا يوجد ادنى انواع الرقابة على تفلت سعر صرف الدولار واسعار المواد الغذائية وصيانة سيارات الاساتذة”.