لقاء في مجلس النواب عن “تحفيز المشاركة الاقتصادية للنساء”

نظمت الأمانة العامة لمجلس النواب، لقاء في مكتبة المجلس عن “قانون مراعاة النوع الاجتماعي وتحفيز المشاركة الاقتصادية للنساء”، بالتعاون مع معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية، في حضور النواب ياسين جابر، قاسم هاشم، رولا الطبش وعلي بزي، رئيسة المعهد لميا المبيض البساط، مديرة مشاريع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان يارا نصار، ومشاركة ممثلين عن جهات غير حكومية عبر تطبيق زوم.
 
بداية، تحدثت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب عناية عز الدين وأكدت أن “المطلوب في لبنان من اجل تخطي الكارثة الاقتصادية وتحقيق التعافي، اعتماد نموذج اقتصادي يضع البشر وحقوقهم في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية في صلب السياسات الاقتصادية”، داعية الحكومة الى “الاسراع في اقرار خطة التعافي لانها تشكل خطوة ضرورية في مسار وقف المعاناة ووضع حد للأنهيار”.
 
وقالت: “تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال وضع حد لكل اشكال التمييز ضد النساء، هو التزام اخلاقي من جهة، ولكنه شرط للوصول الى الاستقرار والصلابة والتماسك الاقتصادي ولتحقيق النمو والتنمية”، واكدت “ضرورة العمل على سلة تشريعات تتضمن تعديلات ضريبية لتحفيز النساء ولفرض كوتا من خلال دفاتر شروط المناقصات”، ولفتت الى ان “لجنة المرأة والطفل النيابية تعمل على مجموعة قوانين يمكن ان تساهم في دعم هذا الاتجاه”، معتبرة ان “اقرار قانون تجريم التحرش الجنسي خلال شهر كانون الاول الماضي شكل خطوة مهمة في هذا المجال ويساهم في تحسين بيئة العمل بالنسبة للنساء، كما ان جلسات الاستماع التي حصلت في مجلس النواب والتي خصصت لعرض تجارب سيدات وتقارير مراكز دراسات حول التمكين الاقتصادي للنساء سمحت في التباحث حول افكار تساعد في مزيد من اقبال النساء على المشاركة في  مجالات الاستثمار وخصوصا في الارياف”.
 
وختمت: “قانون الشراء العام يفترض ان يفتح مسارا للحد من الفساد بشقيه المباشر والمتعلق بادارة الاموال العامة، وبشقه غير المباشر عبر اضاعة الفرص الاستثمارية”، وحذرت من “تكرار تجربة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي اللتين  كان يمكن لو تم تبنيهما في الوقت المناسب، ان تضعا حدا لهدر الاموال وتخفيف المخاطر التي ادت الى الانهيار في عدد من القطاعات”.
 
ثم تحدث جابر وأشار الى أن “أهم ما يميز قانون الشراء العام أنه ولد على يد السيدات، وكان التعاون بيننا وبينهم ممتاز وقد اغنوا النقاش في المجلس النيابي بحرفيتهم وقدرتهن”، ولفت الى أن “التعديلات اثناء مناقشة قانون الشراء العام كانت تتم مباشرة على الهواء، وكل تعديل يحصل يتم وضعة على الشاشة”.
 
وتابع:”الشفافية في القانون ليست فقط لناحية في المنافسة وأخذ المشاريع واعلان النتائج، انما أيضا في التعيين وليس فقط ان يكونوا متساويين بأن يأخذوا مشروعا من هناك، بل لا بد أن يكونوا موجودين في صنع القرار في هيئة الشراء العام”، لافتا الى أن “السيدات قادرات على المنافسة وأنه يحب أن يكون هناك تكافؤ في السياسة والاقتصاد وكل المجالات”.
 
اضاف: “وكما قالت الدكتورة عناية يجب ان يصل القانون الى حيث يجب أن يصل، وهنا اقول ان المشرعين مقتنعون بالأصلاح وهناك قوانين اصلاحية، وقد أعلن رئيس الحكومة بالأمس أنه سيخصص جلسة لأجل أن يتفرغ الوزراء لاعلامهم ما هي المراسيم المطلوبة، وهناك قوانين معطلة بسبب مرسوم وبسبب أن الادارات التي عليها أن تقلع في القانون، فعندما نطالب بتعيين هيئة ناظمة بالكهرباء ليس لأجل توظيف أشخاص فالقانون لن ينطلق من دون تعيين هيئة ناظمة لانها المفتاح لبدء تفعيل القانون”.
 
وختم مشيرا الى ان “عدم تطبيق القانون هو مخالفة دستورية، واذا طبقناه بحذافيره من ضمنهم قانون الشراء العام فان المنافسة ستكون حكما مفتوحة أمام الجميع. من المؤسف ان في الموازنة دعما للكهرباء ب 13الف مليار ليرة، وهذا المبلغ سنرميه من أجل ساعتين كهرباء، فلتعطى للأمان الاجتماعي، وهل يعقل أن نترك الناس تجوع ونعدهم ببطاقة تمويلية تكلفتها أقل من ذلك، ونؤمن 550 مليون دولار من أجل ساعتين او ثلاث كهرباء، هذا غير ما سوف نستدينه من البنك الدولي لشراء الغاز”.
 
بعد ذلك، عقدت الجلسة الأولى وخصصت لعرض تجارب دولية ودروس مستفادة في شأن السياسات العامة والإجراءات التي تحفز مراعاة النوع الاجتماعي، تحدثت فيها مديرة البرامج لمنطقة إفريقيا شراكة التعاقدات المفتوحة أنديديونغ أوكون، وأخصائية مشتريات مراعية للنوع الاجتماعي هيئة الأمم المتحدة لشؤون المرأة فيكتوريا سميرنوفا.
 
وفي الجلسة الثانية، عرضت نتائج الدراسة التحليلية عن قانون الشراء العام 244/2021 والنوع الاجتماعي، وكانت كلمة لبساط  تحدثت في خلالها أن “نسبة الشركات التي تشارك في ملكيتها نساء في لبنان 9,9%، وتتركز في قطاعات منخفضة القيمة وتكافح من أجل النمو، وتجد صعوبة في الوصول إلى التمويل والأسواق، بحسب مسح البنك الدولي للمؤسسات عام 2019”.
 
ولاحظت أن “الأزمة الاقتصادية في لبنان ضاعفت التحديات التي تواجه الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تديرها نساء، بفعل انكماش بلغت نسبته 25 في المئة عام 2021، وصعوبات في دفع الرواتب للموظفين وابقائهم في وظائفهم، وفي تأمين الأكلاف التشغيلية في ظل تراجع الطلب، وصعوبة الوصول إلى الإمدادات”، مشيرة الى ان “جائحة كورونا فاقمت الصعوبات، بفعل تعطل سلاسل التوريد بسبب تدابير الإقفال، والانخفاضات الكبيرة في المبيعات والتدفقات النقدية”.
 
اما المدير العام للمناقصات الدكتور جان العلية فكانت له مداخلة اعتبر فيها أن “القانون 244/2021 يشكل فرصة لتحقيق المساواة بين الجنسين، نظرا إلى كونه يقوم على تطبيق الأساليب التنافسية وتوفير فرص متكافئة للمشاركة في المشتريات العامة ومعاملة عادلة ومتساوية ومنصفة لجميع مقدمي العطاءات والمقاولين. كذلك يضمن هذا القانون  النزاهة والمهنية في إجراءات الشراء لتعزيز الرقابة والمساءلة، ويساهم في تعزيز تنمية الاقتصاد المحلي، والتوظيف والإنتاج الوطني على أساس أفضل قيمة لإنفاق الأموال العامة”.
 
وشرح  أن “هذا القانون، على الرغم من أنه لا يتضمن صراحة ما يتعلق باعتبارات النوع الاجتماعي، يوفر من خلال هذه المبادىء، كل الأسس القانونية اللازمة التي تؤدي إلى تحول في سياسات الشراء العام من حيث مراعاتها للنوع الاجتماعي، وترسي التكافؤ في السوق الذي يتيح للمؤسسات النسائية الوصول إلى الأسواق العامة”.
 
وختم لافتا الى ان “القانون يوفر مناخا ملائما يشكل شرطا أساسيا لهذا التحول، ويمهد الطريق لجعل هذه الرؤية حقيقة ملموسة وواقعة”، وأكد “استعداده الشخصي وتوجّه هيئة الشراء العام للعمل مع المعنيين من أصحاب القرار والمنسق الوطني الذي هو معهد باسل فليحان والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية على السير قدما في هذا التوجه لما فيه خير الاقتصاد والمجتمع”.
 
واختتم اللقاء بكلمة لعز الدين ولنصار.