الكتائب: الموازنة انكار جديد لواقع البلد

إعتبر الجهاز الاقتصادي الاجتماعي في حزب الكتائب اللبنانية ان مشروع الموازنة كما ورد هو انكار جديد لحقيقة اخطر ازمة يمر فيها البلد ويخلو من اي مقاربة لواقع لبنان الاقتصادي والاجتماعي، ولا يستحق حتى التوقف عنده. أضاف في بيان انه من المفيد التذكير ببعض البنود الضرورية التي لطالما اصرت عليها الكتائب  لموازنة تحاكي ضرورات اقتصاد منهار وشعب يتألم وهي

ان تكون الموازنة جزءا من خطة متكاملة وشاملة لانقاذ البلد تحترم القوانين والدستور

 ان تحترم المبادئ الأساسية لكي تكون سليمة وصحيحة ومنها سنوية الموازنة، وحدتها وشموليتها، وتضع في أوليتاها محاربة الاقتصاد الموازي الذي ابتلع الاقتصاد الحقيقي، واعادة بناء دولة القانون والمؤسسات وهذا لا يتم عبر فرض ضرائب تزيد من تفاقم الأمر بل عبر رفع السرية المصرفية لاستعادة الانضباط المالي

 هناك ضرورة لاعادة النظر في القطاع  العام كما ورد في الفصل الثاني من قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي اقر في العام 2017 والذي لحظ سلة من الاصلاحات وعلى رأسها اعتماد مقاربة عصرية في التوظيفات واعادة انتاج القطاع العام من خلال تشجيع الحوكمة  والمهنية في الفئات الثلاث وفق معطيات الفائض الكبير نتيجة التوظيفات الوهمية الانتخابية، والنقص الفاضح في بعض المواقع، ومثالٌ نقص المفتشين في وزراة الاقتصاد في هذا الوقت بالذات خير دليل 

  الغاء الصناديق والمجالس التي شكلت مزراباً من مزاريب السرقة والهدر وتمويل المحسوبيات الحزبية والطائفية

 معالجة موضوع الكهرباء المزمن الذي اهدر المليارات ويتكبد الشعب نتائجه مع تعذر ايجاد اي حل جذري ينهي هذه المأساة

ان تأخذ الموازنة الوضع الانساني والمعيشي الكارثي في الاعتبار وان تكون بنودها قابلة للترجمة على صعيد السياسة الاجتماعية التي من المفترض ان تأتي واضحة، صريحة، مفصلة وشاملة في متن الموازنة. والأمر نفسه ينسحب على السياسة الصحية

ان الموازنة كما هي معروضة اليوم لا تعدو كونها اطروحة رقمية خالية من اي خطة انقاذية يمكن ان تنتشل البلد من المنحدر الذي ينزلق فيه

والسؤال يطرح عن مغزى دراسة موازنة ما كادت تبصر النور حتى انهالت عليها المواقف المستنكرة لمضمونها والمعترضة عليها من الطرف الوصي على وزير المالية نفسه 

الا يكفي اللبنانيين ما شهدوه من دجل سياسي وصلت اصداؤه الى العالم، حتى ان البنك الدولي وصفه بـ”الإنكار الكبير”، “في ظل سيطرة “مجموعة” على مقاليد الدولة ومنافعها الاقتصادية”؟فكيف يطلب منه ان يمد الينا يد المساعدة