بدأ مجلس الوزراء برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي، جلسات درس ومناقشة الموازنة العامة للعام 2022 في السراي الحكومي قبل ظهر اليوم، في حضور الوزراء الذين غاب منهم وزير العدل هنري خوري بداعي السفر
وإثر انتهاء الجلسة الصباحية، قال وزير الإعلام بالوكالة القاضي عباس الحلبي: بناءً على الاتفاق في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة صباح أمس في قصر بعبدا، استأنف مجلس الوزراء اجتماعاته اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء وحضور جميع الوزراء لبحث مشروع قانون الموازنة، وبوشر بدرس المشروع مادة مادة، وتوقف المجلس أمام مواد عدة تتصل بالمحفزات الاقتصادية وتطويرها، لتمكين الاقتصاد اللبناني من النهوض مجدداً، كما عُلق البحث في بعض المواد الأخرى لمزيد من النقاش. وستستمر جلسات المجلس لغاية الساعة السادسة من مساء اليوم، كما ستُستأنف صباح غد الأربعاء وصباح الخميس
أضاف: ستبقى جلسات مجلس الوزراء مفتوحة إلى حين إقرار هذا المشروع، وقد وصلنا قبل الاستراحة إلى المادة ٤٠ من مشروع الموازنة، وسنستأنف البحث بعد نصف ساعة
وعن الدولار الجمركي قال: من السابق لأوانه ان نتكلم بالتفاصيل، فلنُنهِ درس هذا المشروع وعند إنجازه نخرج ببيان خطي حوله، ونحن نناقش كل المواد، مادة مادة، في جوّ من التعاون والنقاش العلمي والموضوعي الذي يثري هذه المواد بشكل يحفظ المالية العامة ويؤدي الى تحفيز الاقتصاد
وعن الضرائب الجديدة قال: إنه مشروع متكامل.. وطالما هو كذلك، يجب أن ننتظر عند الفراغ من مناقشته للحديث في النتائج
ورداً على سؤال عن الصلاحيات الاستثنائية المعطاة لوزير المالية قال: لم يُثر هذا الموضوع، ولا نزال في بداية المناقشة ووصلنا إلى المادة ٣٩ التي أُنجزت، وعُلق البحث في عدد من المواد لمزيد من النقاش، وسنباشر في الجلسة الثانية بعد الظهر انطلاقاً من المادة 40.وقد عاود مجلس الوزراء الاجتماع في جلسة ثانية بعد الظهر
