علمت “الجمهورية” أنّ وبسبب تشابك ملفات قضائية مهمّة على صعيدي الوطن والمواطن ولأسباب أخرى غير معلنة، سيكون هناك تحرّك لوزير العدل هنري خوري، الذي واكب مسار الأزمة القضائية وتطوراتها، مفضّلاً لعب دور الإطفائي بين الاطراف المتنازعة من أبناء البيت الواحد، متمسكاً بمبدأ استقلالية القضاء ودعمه لممارسة صلاحياته
ونقات المصادر اللصيقة بخوري أنّه وبناءً للسلطة المعطاة له وبخاصة في ما يتعلق بالتشكيلات القضائية، وايضاً بجدول اعمال مجلس القضاء الاعلى، وبالملاحقات المسلكية لبعض القضاة من خلال الكتب التي وجهّها الى التفتيش القضائي، وملفات اخرى لم يثرها إعلامياً في السابق، “طفح اليوَم كيله”، بعدما أهاب بجميع القضاة بلا استثناء التزام حدود القانون ولم يفعلوا، وأهاب بوزارة الداخلية مخاطبة القضاء عبر وزارة العدل ولم تفعل، بل قضمت صلاحياته، كما توسم من أبناء البيت، ولا سيما منهم مجلس القضاء الأعلى، القيام بواجباته بحسب النصوص، وإتمام التعيينات الجزئية الشاغرة، للانتقال بعدها الى التشكيلات القضائية الشاملة، الّا أنّ مجلس القضاء لم يبادر بعد لإتمام هذه العملية، التي إن أُنجزت بالتعاون مع وزير العدل، من شأنها ملء الشغور الذي تسلّل الى غالبية هيئات المحاكم في قصور العدل، فغدت عاجزة ترقّع شغورها تارة بانتداب قاضٍ من الشرق وطوراً بتمديد لقاضٍ من الغرب، منتظرة الإفراج عن ملء المراكز الشاغرة
