بيان رَدّ على جريدة الأخبار من كركي

صدر عن مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي البيان الآتي: “شرت جريدة الأخبار في عددها رقم 4541 بتاريخ 21/1/2022، مقالاً تحت عنوان : “بيرم امتنع عن حضور اجتماع الهيئات – العمّال- ميقاتي، الأسمر وشقير : تسوية على حساب العمّال. وحيث أنّة للمرّة الثانية، يذكر إسم مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي بطريقة مسيئة ويتمّ تحريف الوقائع، يهمّنا توضيح ما يلي

أن الصندوق هو مؤسسة مستقلّة ذات طابع اجتماعي تخضع لأحكام قانون الضمان وتتمتّع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والإداري والمدير العام مسؤول عن تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، بالتالي فإنّه لا يوجد أي رئيس تسلسلي لمديرعام الصندوق وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي لكي يتمّ استدعاؤه من قبل أيّة جهة كانت، فكيف يكون رئيس الهيئات الاقتصادية معالي الوزير محمد شقير قد استدعى مدير عام الصندوق؟ ولكن بحكم موقعه ودوره فإنّ مدير عام الصندوق يلبي الدعوات التي توجّه إليه أو ينتدب أحد المدراء لتمثيله وفق ما يراه مناسباً

أنّ مدير عام الصندوق لبّى دعوة الهيئات الاقتصادية وعقدا إجتماعي عمل خصص الأوّل حول موضوع التعميم الذي أصدره والذي طلب بموجبه من مستخدمي الصندوق إحالة أي شركة أو مؤسسة تصرح عن رواتب أقلّ من 1.100.000 ل.ل. الى مديرية التفتيش والمراقبة لإجراء الرقابة اللازمة للتاكّد من جدّية الاستخدام والتصريح عن الأجور الحقيقيّة وتمّ معالجة هذا الموضوع بعد اللغط الذي أثير حوله

أمّا الإجتماع الثاني، فقد خصّص لمناقشة موضوع زيادة الحدّ الأدنى للأجور وزيادة الأجور والرواتب ومعالجة بعض المواضيع التي تهمّ الضمان والمضمونين وأصحاب العمل

وخلال هذا الاجتماع تمّ عرض وجهة نظر الهيئات الاقتصادية كما وردت في المقال

 غير أن العرض المتكامل الذي عرضه مدير عام الصندوق فإن جريدة الأخبار وكعادتها أهملت أو  تجنّبت عن قصد أو عن غير قصد ذكر الاقتراح الثالث الأهمّ والأساسي والذي تقدّم به مدير عام الصندوق من أصل 6 اقتراحات  حيث يقضي بدفع مبلغ مقطوع شهري عن كل أجير بقيمة 200 الف ل.ل. لتغذية فرع ضمان المرض والأمومة، مما يؤدّي الى رفد هذا الفرع بحوالي 1000 مليار ل.ل. سنويًّأ.     وأنّ هذا الاقتراح،  بالإضافة الى زيادة الكسب الخاضع للاشتراكات لفرع ضمان المرض والأمومة الى 4.5 مليون ل.ل. بدلا من 2.5 مليون ل.ل شهرياً (الذي سوف سيؤمّن مدخولاً سنويًّا بحوالي 150 مليار ل.ل.) وزيادة الاشتراكات نتيجة زيادة الحدّ الأدنى للأجور (الذي سوف تؤمن زيادة تقدّر بحوالي 470 مليار ل.ل.)، سوف يؤمّن ما مجموعه حوالي  1620 مليار ل.ل. سنويًّا ممّا يمكّن الصندوق من رفع التعرفات الاستشفائيّة 4 مرّات وينهي ابتزاز المستشفيات للمضمونين وتقاضيهم فروقات خيالية تضطرهم أحيانًا لبيع ممتلكاتهم أو سحب تعويض نهاية خدمتهم لسداد هذه الفروقات بالإضافة الى ايرادات أضافية لفرعي التعويضات العائليّة ونهاية الخدمة تقدّر بمئات المليارات وتزيد من تعويضات نهاية خدمة المضمونين

مع الإشارة الى أن المدير العام أوضح في بداية هذا الاجتماع بأنّه يطرح أفكاراً ومبادئ ومقترحات حول مشروع زيادة الحد الأدنى للأجور، أمّا الأرقام والاتفاق عليها يعود الى لجنة المؤشّر التي يرأسها معالي وزير العمل وتتمثّل فيها الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمّالي العام وبأنّه ليس طرفاً في هذا الموضوع والدليل أنّه لم يدعى الى أي اجتماع في رئاسة الحكومة لمناقشة هذا الموضوع أوأيّة مواضيع أخرى  كمناقشة مشروع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية أو الاستراتجية الوطنية للحماية الاجتماعية، وهو يعتبر نفسه ممثلاً من خلال معالي وزير العمل، وذلك لمعرفتهم المسبقة بمواقف المدير العام الثابتة والتي لم تتغيّر طيلة 20 عاماً